کلمات اصحاب در خصوص جنس نفقه/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / کلمات اصحاب در خصوص جنس نفقه

بعضی از کلمات اصحاب در خصوص جنس نفقه را جلسه قبل مطرح کرديم.

فاضل مقداد نيز در خصوص دلالت آيه 7 سوره مبارکه طلاق می‌فرمايد: «قال المعاصر: في هذه والتي قبلها دلالة على أنّ‌ المعتبر في النفقة حال الزوج لا حال الزوجة، ولذلك أكّده بقوله: ﴿لٰا يُكَلِّفُ‌ اللّٰهُ‌ نَفْساً إِلّٰا مٰا آتٰاهٰا﴾، إذ لو كان المعتبر حال الزوجة، لأدّى ذلك في بعض الأوقات إلى تكليف ما لا يطاق، بأن تكون ذات شرف والزوج معسر.

وعندي فيه نظر، أمّا أوّلاً: فلفتوى الأصحاب أنّه يجب القيام بما يحتاج إليه المرأة من إطعام أو كسوة وإدام وإسكان تبعاً لعادة أمثالها.

وأمّا ثانياً: فللمنع من دلالة الآيتين على المدّعى؛ أمّا الأُولى فلأنّه نهى فيها عن المضارّة لهنّ‌، فلو اعتبرنا حال الزوج لزم مضارّتها في بعض الأحوال، كما قال في الزوج بأن يكون معسراً وهي شريفة، وهو خلاف مدلول الآية.

وأمّا الثانية فلأنّ‌ قوله: ﴿لٰا يُكَلِّفُ‌ اللّٰهُ‌ نَفْساً إِلّٰا مٰا آتٰاهٰا﴾ قابل للتقييد، أي في الحال التي قدر فيها الرزق، وحينئذٍ جاز أن يكون الواجب عليه ما هو عادة أمثالها، فيؤدّي ما قدر عليه الآن ويبقى الباقي ديناً عليه، ولذلك اتّبع الكلام بقوله: ﴿سَيَجْعَلُ‌ اللّٰهُ‌ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً﴾.»[1]

صاحب جواهر بعد از نقل کلمات فاضل مقداد می‌فرمايد: «هو صريح فيما قلناه، بل ظاهره الإجماع على ذلك.

على أنّه يمكن تنزيل الآية على نفقة غير الزوجة التي يسقط بالإعسار منها ما يعسر عليه حتّى بالكسب، بناءً على وجوبه لنفقة القريب.»[2]

اما آنچه که در اين مسأله می‌توان بيان کرد اين است که جنس طعام نيز به مانند مقدار آن، آن چيزی است که بين مردم متعارف است و دليل اين مطلب به عينه همان دليلی است که در خصوص مقدار طعام گذشت.

اما اين که برای تشخيص متعارف بايد به قوت غالب اهل بلد مراجعه نمود يا به آنچه که امثال چنين زنی از آن برخوردار هستند، بايد گفت که در اين خصوص حق با شهيد ثانی است و قوت غالب اهل بلد نمی‌تواند مرجع درستی برای تعيين جنس غذايی باشد که زن به عنوان نفقه استحقاق آن را دارد، زيرا عرف در اين خصوص به قوت غالب اهل بلد اکتفاء نمی‌کند، بلکه برای تشخيص آنچه که اقامه ظهر زوجه به واسطه آن محقق می‌گردد و در بسياری از اخبار نفقه زوجه نيز که بعداً خواهند آمد از چنين تعبيری استفاده شده است، خصوصيات فردی زوجه را مد نظر قرار می‌دهد؛ مثلاً اگر زنی از خانواده‌ای متمکن باشد که جنس غذای آنها با جنس قوت غالب اهل بلد متفاوت است، نمی‌توان برای نفقه وی به قوت غالب اهل بلد اکتفاء نمود.

البته بايد به يک نکته هم دقت داشت و آن اين که هرچند ملاک در تعيين مقدار و کيفيت نفقه، اين است که عرف به حسب احوالات و شرايطی که زن قبل از ازدواج داشته، چه چيزی را به عنوان نفقه وی مناسب تشخيص دهد، اما گاهی از اوقات شرائط زن بعد از ازدواج به واسطه تغيير مناسبت‌ها و احوالات تغيير می‌کند و اين مطلب نيز در نزد عرف در تعيين نفقه وی مدخليت پيدا می‌کند.

مثلاً اگر مردی متمکن از خانواده‌ای فقير زوجه اختيار کند، اگرچه آن زوجه به حسب شرائطی که قبل از ازدواج داشته است استحقاق نفقه‌ای در حد پايين را دارد، اما از اين جهت که همسر مردی شده است که دارای مکنت بوده و موقعيت اجتماعی بالايی دارد، شرائط فعلی زن تغيير کرده است و در حال حاضر آنچه که سبب اقامه صلب وی می‌شود، با آنچه که سابقاً اين مطلب را محقق می‌ساخت، متفاوت است.

و يا اگر مردی فقير با زنی فقير ازدواج کند و بعد از ازدواج وضعيت اقتصادی مرد تغيير کرده و ثروتمند شود، نمی‌توان ملتزم شد که چون زوجه از خانواده‌ای فقير بوده است، پس نفقه‌ای که استحقاق آن را دارد، به همان مقداری است که سابقاً و در حالت فقر استحقاق آن را داشته است، زيرا آنچه که در حال حاضر سبب اقامه صلب وی می‌شود با آنچه که قبلاً اين امر را محقق می‌ساخت، تفاوت پيدا کرده است.

در نتيجه شايد بتوان گفت: آنچه که در کلمات برخی از اصحاب وارد شده است مبنی بر اين که ملاک در نفقه زوجه، حال زوج است، اشاره به همين مطلب دارد و آيه شريفه هم که در آن آمده است: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ همين نکته را بيان می‌دارد.

شيخ در تبيان در تفسير اين بخش از آيه شريفه می‌فرمايد: «معناه أنّ كلّ إنسان يجب عليه النفقة بحسب حاله، فالغنيّ ينبغي أن يوسّع في النفقة، والفقير بحسب حاله.»[3]

پس می‌توان گفت که هم حال زوجه و هم حال زوج در آنچه که زوجه به عنوان نفقه استحقاق آن را دارد، مدخليت دارد.

بحث ادامه‌ای دارد که جلسه بعد مطرح خواهيم کرد ان شاء الله.