اشکال بر کلام صاحب جواهر/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / اشکال بر کلام صاحب جواهر

با توجه به آنچه گذشت، اشکال فرمايش صاحب جواهر هم آشکار می‌شود.

ايشان در خصوص عمل به اخبار دسته دوم و سوم می‌فرمايد: «لولا الإجماع لأمكن أن يقال في وجه العمل بالنصوص الثلاثة: إنّ الحامل المتوفّى عنها زوجها لا تسقط نفقتها من جهة شغلها بالحمل، إلا أنّها من مال الحمل مع انفصاله، لأولويّته من غيره من الورثة بذلك، وإلا فمن الجميع، ضرورة رجوع المال المعزول إليهم أجمع، فيصدق حينئذٍ أنّ نفقتها من جميع المال ومن مال الزوج.»[1]

در واقع مدعای ايشان اين است که چون نفقه از مالی که برای حمل کنار گذاشته شده است پرداخت می‌شود، اگر حمل زنده متولد شد، می‌توان گفت که از سهم او از ارث، نفقه پرداخت شده است و خبر کنانی را بر اين مورد حمل می‌کنيم، وگرنه نفقه از سهم جميع ورثه پرداخت شده است و می‌توان ادعا کرد که در اين صورت نفقه از اصل ما ترک داده شده است و صحيحه محمد بن مسلم و معتبره سکونی بر اين مورد قابل حمل هستند.

اما اولاً: اين حمل تبرعی بوده و شاهدی برای آن وجود ندارد.

ثانياً: پرداخت نفقه از اصل ما ترک به اين معناست که قبل از اين که سهمی برای وراث در نظر گرفته شود، نفقه به مانند باقی ديون ميت، از ما ترک وی کسر می‌شود. بنابر اين نفقه در اين صورت از سهم حمل از ارث پرداخت نمی‌شود، بلکه بعد از کسر مقدار نفقه، سهم حمل نيز به مانند سائر ورثه از مابقی مال کنار گذاشته می‌شود.

اما آخرين نکته‌ای که در اين مسأله وجود دارد اين است که بر اساس آنچه که در جمع اخبار از ما گذشت، چنانچه حمل قبل از تولد از دنيا برود، مالی که به نفقه از سهم او از ميراث به عنوان نفقه به حامل پرداخت شده بود، چه تکليفی خواهد داشت؟

مقتضای قاعده اين است که چون ملکيت حمل بر مالی که به عنوان سهم وی از ارث کنار گذاشته می‌شود، به نحو شرط متأخر مشروط بر اين است که زنده متولد شود، در صورتی که اين اتفاق نيفتد، معلوم می‌شود که آنچه که به حامل به عنوان نفقه داده شده است، در واقع مال سائر وراث بوده است، و از آنجا که وجهی برای اين که نفقه حامل به سائر وراث تحميل شود وجود ندارد و بلکه در اين صورت چون حمل فاقد مال بوده است، نفقه وی بر مادر او واجب بوده است، بر حامل واجب است که آن مال را به وراث مسترد دارد.

بله، اگر بگوييم که جدّ پدری در تکليف پرداخت نفقه‌ی فرزند بر مادر مقدّم است و حمل نيز جدّی داشته باشد که توانايی پرداخت نفقه‌ی او را دارد، بعيد نيست که بگوييم گرفتن نفقه‌ی جنين در اين صورت از جدّ جايز است.

اما مطلبی که در کلمات محقق گذشت مبنی بر اين که زوجه استحقاق نفقه دارد، چه مسلمان باشد و چه ذمّيه، چه حره باشد و چه امه، مستفاد از اطلاقات ادله نفقات است. البته معلوم است که استحقاق زوجه ذمی برای نفقه منوط بر اين است که نکاح دائم با ذميّة تجويز گردد که چون طبق نظر ما اين مسأله جايز است، اشکالی در استحقاق زوجه ذميه برای نفقه وجود نخواهد داشت.

البته ممکن است در خصوص استحقاق زوجه ذميّه برای نفقه اشکالی به ذهن برسد و آن اين که اگر ذمّيّه بر طبق مذهب خود، استحقاق نفقه نداشته باشد، وجهی برای اين که بر زوج دادن نفقه وی واجب باشد، وجود نخواهد داشت، زيرا زوج می‌تواند با اخذ به قاعده الزام، خود را مبرّای از تکليف به دادن نفقه بداند، مگر اين که در ضمن عقد شرطی برای دادن نفقه توسط وی شده باشد.

اما تماميت اين اشکال مبتنی بر تماميت ادله قاعده الزام و دايره اعتبار و حجيّت آن است که در جالی خود بايد مورد بررسی قرار بگيرد.

در خصوص استحقاق زوجه امه برای نفقه نيز مطالبی در کتب اصحاب وارد شده است که چون خارج از محل ابتلاست، از ذکر آنها صرف‌نظر می‌کنيم.