توجيهات دسته دوم از اخبار/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / توجيهات دسته دوم از اخبار

توجيهات برخی از اصحاب در خصوص دسته دوم از اخبار را جلسه قبل مطرح کرديم.

ولی با توجه به آنچه که در نقل اقوال عامه گذشت مبنی بر اين که برخی از احناف قائل به اين هستند که نفقه حاملی که زوج او از دنيا رفته است، از اصل ما ترک پرداخت می‌شود، و نيز با توجه به آنچه که از کلام شيخ در مبسوط گذشت مبنی بر اين که برخی از صحابه قائل به همين حکم شده‌اند، می‌توان صحيحه محمد بن مسلم و معتبره سکونی را ـ خصوصاً با ملاحظه اين که سکونی از عامه است ـ حمل بر تقيه نمود.

البته ممکن است گمان شود که آيه شريفه: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾[1] دلالت بر اين دارد که نفقه بعد از مرگ مورث، بايد توسط وارث او پرداخت شود.

اما اولاً: آيه فوق مربوط به رزق و کسوه مادری است که به فرزند خود شير می‌دهد و ارتباطی به بحث ما پيدا نمی‌کند.

ثانياً: دلالت آن بر وجوب پرداخت رزق و کسوه بر وارث ميت نيز دارای مناقشه است، و بحث از آن سابقاً به تفصيل گذشت.

اما خبر ابی الصباح از دسته سوم از اخبار که دلالت بر وجوب انفاق از سهم الارث حمل دارد، اولاً: دارای ضعف سندی است؛ مگر اين که گفته شود: مشهور قدماء به آن فتوا داده‌اند و عمل مشهور، جابر ضعف سند است.

ثانياً: برای آن که مخالفتی با قواعد صورت نپذيرد و نيز در مقام جمع اين روايت با اخباری که دلالت بر عدم نفقه چنين زنی دارند، می‌توان آن را حمل بر اين نمود که آن مقداری از نفقه زن حامل که مربوط به حمل می‌شود، از سهم الارث حمل پرداخت می‌شود، و اين مطلب موافق با قواعد است، زيرا در صورتی که حمل دارای مال باشد، وجهی ندارد که نفقه او بر اقارب ـ از جمله مادر ـ وی واجب باشد.

مؤيد اين جمع نيز اين است که اخباری که در آنها نفی نفقه شده است، در همه آنها تعبيری که آمده است: «لها النفقه» است و اين که زن دارای نفقه باشد، نفی شده است، در حالی که در خبر کنانی آنچه که بيان شده است وجوب انفاق بر زن حامل از سهم الارث ولد است و انفاق کردن به کسی با اين که نفقه مال او باشد، دو تعبير متفاوت است و می‌توان انفاق کردن را به همان نحوی که گذشت، توجيه نمود.

بنابر اين آن مقداری از نفقه که مربوط به خود حامل است ـ به اين معنا که وجود حمل در کميت و کيفيت آن تأثيری نگذاشته است ـ قابل اخذ از کسی نيست، اما آن مقداری از نفقه او را که از حيث کميت يا کيفيت، مرتبط به وجود حمل است، می‌توان از سهم الارث حمل برداشت و به وی پرداخت نمود.