نفقه زن حاملی که زوج او از دنيا رفته/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / نفقه زن حاملی که زوج او از دنيا رفته

قال المحقّق الحلّي: «وفي الحامل المتوفّى عنها زوجها روايتان؛ أشهرهما أنّه لا نفقة لها، والأُخرى ينفق عليها من نصيب ولدها.

وتثبت النفقة للزوجة، مسلمة كانت أو ذمّيّة أو أمة.»[1]

در خصوص نفقه زن حاملی که زوج او از دنيا رفته باشد، دو قول در بين اصحاب وجود دارد:

قول اول: وجوب نفقه از سهم حمل از ارث

صدوق در من لا يحضر بعد از نقل اخباری که در خصوص نفقه حاملی که زوج او از دنيا رفته است وارد شده‌اند، می‌فرمايد: «والذي نفتي به رواية الکناني»[2] و مضمون اين روايت همان گونه که خواهد آمد ان شاء الله، اين است که زن مستحق نفقه از سهم الارث فرزند خود است.

علامه در مختلف اين قول را به ابن جنيد و صدوق در مقنع نيز نسبت داده است[3] ، ولی در مقنع صدوق چنين قولی ندارد.

شيخ نيز در نهايه می‌فرمايد: «لا نفقة للتي مات عنها زوجها من تركة الرجل. فإن كانت حاملاً أُنفق عليها من نصيب ولدها الذي في بطنها.»[4]

حلبی نيز فرموده است: «إذا كانت المتوفّى عنها زوجها حاملاً، أُنفق عليها من مال ولدها حتّى تضع.»[5]

ابن براج، ابن زهره و ابن حمزه نيز اين قول را پذيرفته‌اند.[6] [7] [8]

قول دوم: عدم وجوب نفقه

شيخ در مبسوط می‌فرمايد: «المتوفّى عنها زوجها لا نفقة لها، حاملاً كانت أو حائلاً، بلا خلاف. وقال بعض الصحابة: إنّها إذا كانت حاملاً كان لها النفقة.

وروى أصحابنا أنّ لها النفقة إذا كانت حاملاً من نصيب ولدها الذي في بطنها.»[9]

در خلاف نيز نظير چنين مطلبی را فرموده و دليل آن را اصل و اجماع اصحاب برشمرده است.[10]

البته ابن ادريس از اين کلام شيخ اين گونه برداشت کرده است که آنچه ايشان در خصوص اين مسأله در مبسوط و خلاف فرموده است و بر آن ادعای هدم خلاف يا اجماع نموده است، عدم استحقاق چنين زوجه‌ای برای دريافت نفقه از اصل ما ترک زوج متوفی است، وگرنه دريافت نفقه از سهم فرزند از ما ترک مورد قبول شيخ می‌باشد؛ فلذا می‌فرمايد: «ذهب إليه شيخنا أبو جعفر، في جميع كتبه.

والذي يقوى في نفسي و يقتضيه أُصول مذهبنا، أن لا ينفق عليها من المال المعزول، لأنّ الإنفاق حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، والأصل أن لا إنفاق.

وأيضاً النفقة لا تجب للوالدة الموسرة، وهذه الأُمّ لها مال، فكيف تجب النفقة عليها؟

فإن كان على المسألة إجماع منعقد من أصحابنا، قلنا به، وإلا بقينا على نفي الأحكام الشرعيّة إلا بأدلّة شرعيّة.

وما اخترناه وحرّرناه مذهب شيخنا محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في كتابه «التمهيد»، فإنّه قال: «إنّ الولد إنّما يكون له مال عند خروجه إلى الأرض حيّاً. فأمّا وهو جنين، لا يعرف له موت من حياة، فلا ميراث له ولا مال على الإنفاق، فكيف ينفق على الحبلى من مال من لا مال له لولا السهو في الرواية أو الإدغال فيها».»[11]

البته محقق در شرح نهايه در پاسخ به اشکالی که ابن ادريس از مفيد نقل کرده است، می‌فرمايد: «الحمل ليس له مال فكيف ينفق من نصيبه‌؟ ولأنّها موسرة فلا يجب نفقتها على الولد. ثمّ‌ قد يمكن أن يخرج ميّتاً فيكون الإنفاق إضراراً بالورثة.

الجواب: الحمل يعزل له نصيب من تركة الميّت إجماعاً، فإضافة النصيب إليه إضافة صحيحة، وهو يملك ملكاً مشروطاً بوضعه حيّاً.

وأمّا إيجاب الإنفاق عليها من نصيب الولد، فإنّه رحمه الله عوّل فيه على ما روي عن محمّد بن فضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله(ع)... والشيخ رحمه الله يدّعي على ذلك الإجما

والذي أعتمده أنّه لا نفقة لها.»[12]

ظاهراً مراد ايشان از ادعای اجماع شيخ بر مسأله، مطلبی است که شيخ در خلاف فرموده است. در نتيجه ايشان نيز از مطالب شيخ در خلاف و مبسوط برداشتی نظير برداشت ابن ادريس داشته است.

اما پاسخی که به اشکال مفيد داده است، اين اشکال را که چگونه به مادر متمکّن از مال فرزند نفقه داده می‌شود، پاسخ نمی‌دهد.

مگر اين که در پاسخ گفته شود: نفقه‌ای که به مادر داده می‌شود، از اين باب است که چون فرزند در بطن وی قرار دارد، در واقع آن نفقه به مصرف فرزند می‌رسد نه به مصرف مادر.

ولی در اين صورت بايد گفت: مازاد بر نفقه مادر که در صورت فقدان حمل برای معيشت او لازم بود، بايد از مال فرزند به وی پرداخت گردد.

پس بهتر است گفته شود: کسانی که قائل به قول اول شده‌اند، از باب تعبد و عمل به اخبار آن را پذيرفته‌اند، فلذا لازم نيست که به دنبال توجيه حکم مذکور باشند و ظاهر کلام محقق در شرح نهايه نيز همين مطلب است.

جلسه آينده به بررسی اخبار مسأله خواهيم پرداخت ان شاء الله.