اقسام زوجة مطلقه رجعيه برای نفقه _ شک در حامل بودن مطلقه/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / اقسام زوجة مطلقه رجعيه برای نفقه _ شک در حامل بودن مطلقه

فرع سوم: آيا در استحقاق مطلقه رجعيه برای نفقه فرقی بين اقسام زوجه وجود دارد؟

شهيد ثانی در اين خصوص فرموده است: «لا فرق بين أن تكون أمة وحرّة، حائلاً وحاملاً. ولا تسقط نفقتها إلا بما تسقط به نفقة الزوجات، لأنّ حكم الزوجيّة باقٍ عليها في ذلك. ويستمرّ إلى انقضاء العدّة بوضع الحمل أو غيره.»[1]

حق نيز در اين مطالب با ايشان است و دليل آن اطلاقات و عمومات ادله نفقه و سائر ادله است.

فرع چهارم: در صورتی که شک در حامل بودن مطلقه رجعيه وجود داشته باشد، تکليف چيست؟

اصل اين مسأله که در صورت شک در وجود حمل تکليف چيست و اگر به زوجه به جهت حمل، نفقه‌ای پرداخت شد و بعداً خلاف آن معلوم شد، می‌توان آن را از وی بازپس گرفت، در ضمن فروعی که محقق در ادامه مطرح کرده است، خواهد آمد.

اما مسأله‌ای که در اينجا به آن می‌پردازيم اين است که اگر به مطلقه رجعيه به عنوان اين که حامل است، نفقه پرداخت شد و بعداً معلوم شد که حامل نبوده است و زوج در صدد بازپس گرفتن نفقه‌ای برآمد که به عنوان حامل به او پرداخته است، از آنجا که مطلقه رجعيه تا پايان عده استحقاق نفقه را داراست، زمان پايان عده او را چگونه بايد محاسبه نمايد؟

شهيد ثانی در اين خصوص فرموده است: «تسأل عن قدر الأقراء إن اتّفق، فإن عيّنت قدراً صدّقت باليمين إن كذّبها الزوج، وبلا يمين إن صدّقها.

وإن قالت: لا أعلم متى انقضت عدّتي، سئلت عن عادة حيضها وطهرها، فإن ذكرت عادة مضبوطة، بنينا الأمر على قولها. وإن ذكرت أنّها مختلفة، أخذنا بأقلّ‌ عادتها ورجع الزوج فيما زاد، فإنّه المتيقّن وهي لا تدّعي زيادة عليه.

وإن قالت: نسيت عادتي، ففي البناء على أقلّ‌ ما يمكن انقضاء العدّة به لأصالة البراءة من الزائد، أو على ثلاثة أشهر بناءً على الغالب، وجهان منشؤهما تعارض الأصلين، إذ الأصل بقاء العدّة أيضاً إلى أن يثبت الانقضاء.

ويعتضد الثاني بالظاهر والمتيقّن هو الأوّل.»[2]

اما اشکال فرمايش ايشان اين است که چنانچه زوجه ادعا کند که عادت او مضبوط نبوده است، نمی‌توان به اقل آن اکتفاء نمود، زيرا با وجود جريان استصحاب موضوعی و نيز حکمی، نوبت به جريان برائت نمی‌رسد. بنابر اين با استصحاب بقاء عده تا اقصی مدتی که امکان آن وجود دارد، بر مطلق واجب است که نفقه زن را تا پايان آن مدت به وی بپردازد.

اما اين که مطلقه رجعيه مطالبه‌ای نسبت به زائد بر اقل مقدار عده ندارد، مدعای صحيحی نيست، زيرا مطالبه مطلقه رجعيه برای نفقه، تا انقضای زمان عده است و عدم علم وی به زمان انقضای عده، ملازمه با عدم مطالبه نفقه زائد بر اقل مقدار عده ندارد.

با توجه به اين مطلب، اشکال مدعای ايشان در خصوص موردی که زوجه ادعای نسيان عادت خود را بنمايد نيز آشکار می‌شود، زيرا با وجود جريان استصحاب، وجهی برای تمسّک به قدر متيقّن وجود ندارد.

و عجيب اين است که شهيد ثانی با اين که در فرض اخير قائل به جريان استصحاب شده است، در فرض سابق بر آن استصحاب را جاری ندانسته و تمسّک به برائت کرده است، با اين که فرقی بين اين دو فرض از جهت مجرای اصل وجود ندارد.

صاحب جواهر نيز در فرض اخير می‌فرمايد: «إن قالت: نسيت عادتي، ففي البناء على أقلّ ما يمكن انقضاء العدّة به لأصالة البراءة من الزائد، أو على ثلاثة أشهر بناءً على الغالب، وجهان منشؤهما تعارض الأصلين المعتضدين بالظاهر والمتيقّن.»[3]

اشکال اين مدعا نيز اين است که اولاً: استصحاب مقدم بر اصول ديگر است. و ثانياً: اصل نيازمند اعتضاد به قرينه نيست، زيرا اساساً تعارضی با چيزی ندارد که برای ترجيح نيازمند قرينه باشد. وجه اين مدعا نيز اين است که اگر دليلی داشته باشيم، نوبت به جريان اصل نخواهد رسيد و اگر هم دليلی وجود نداشته و نوبت به جريان اصل برسد، از آنجا که مجاری اصول با يکديگر متفاوت بوده و موردی وجود ندارد که مجرای دو اصل باشد، اصول با يکديگر نيز تعارضی نخواهند داشت.

البته بايد به يک نکته نيز توجه داشت که در کلمات اعلام مغفول مانده است و آن اين که اگرچه زوجه مطلقه در هر حال تا پايان عده دارای نفقه است، اما نفقه وی در صورت حمل داشتن با نفقه وی در صورتی که حامل نباشد کماً و کيفاً متفاوت است. بنابر اين چنانچه به ظن اين که حامل است به وی نفقه پرداخت شد و سپس معلوم شد که حامل نبوده است، علاوه بر اين که نفقه‌ای که برای بعد از مدت انقضای عده به وی پرداخت شده است قابل استرداد است، نفقه‌ای که در مدت عده پرداخت شده است نيز از حيث کيفی و کمی قابل محاسبه است و چنانچه نفقه‌ای که به وی در اين مدت به عنوان حامل پرداخت شده زائد بر چيزی باشد که در واقع استحقاق آن را داشته است، آن مقدار زائد نيز قابل استرداد می‌باشد.