فروض وطء به شبهه/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / فروض وطء به شبهه

برای بررسی مسأله‌ای که جلسه قبل مطرح شد و اقوال فقهاء را در خصوص آن بيان کرديم، بايد دو فرض را در نظر گرفت:

فرض اول: مطلقه رجعيه‌ای که در حال عده، وطء به شبهه شده است.

در اين فرض از آنجا که سابقاً و در بحث تداخل عدد گذشت که مقتضای تحقيق اين است که عدد تداخل می‌کنند، از آنجا که زوجه در زمان عده وطء به شبهه در حال عده رجعيه نيز می‌باشد، بنابر اين به مقتضای اطلاقات اخباری که دلالت بر وجوب نفقه او بر مطلق می‌کنند، می‌توان وی را در اين حال مستحق نفقه دانست، ولو زوج حق وطء وی را نداشته باشد، زيرا اين مطلب مسبب از عذر شرعی است که زوجه خود در ايجاد آن دخيل نبوده است. البته رجوع به زوجه در اين حالت به غير وطء ـ بنابر قول به جواز استمتاع از زوجه‌ای که وطء به شبهه شده بما دون الوطء ـ جايز است، بلکه از آنجا که رجوع نيازمند استمتاع نيز نمی‌باشد و با قول نيز محقق می‌شود، ولو قائل به عدم جواز مطلق استمتاع در اين حالت بر مطلق شويم نيز، رجوع وی به زوجه ممکن خواهد بود.

البته اگر قائل به عدم تداخل عدد شويم، در زمانی که مطلقه در حال اعتداد از وطء به شبهه است، استحقاق نفقه از جانب مطلق را نخواهد داشت، چون صدق نمی‌کند که در حال اعتداد از وی به عده رجعيه است.

اگر گفته شود: آنچه که در ادله آمده است اين است که زنی که طلاق رجعی داده شده است، تا پايان عده استحقاق نفقه دارد، و زن مفروض در اين فرض نيز هرچند در حال عده وطی به شبهه است و در حال عده از زوج نيست، اما اطلاق ادله شامل حال وی نيز می‌شود و در نتيجه حتی بنابر قول به عدم تداخل عدد، زوج بايد در مدت عده وطی به شبهه نفقه وی را پرداخت کند.

پاسخ اين است که اخذ به اطلاق ادله مذکور مبتنی بر اين است که احراز شود امام(ع) در مقام بيان از اين جهت بوده است، و احراز اين مطلب ممکن نيست، بلکه چه بسا بتوان ادعا کرد که اطمينان به اين وجود دارد که امام(ع) در مقام بين از اين جهت نبوده است.

اما چنانچه مطلقه رجعيه در وقوع وطء شبهه نداشته و شبهه فقط از جانب واطی بوده باشد، مدعای کاشف اللثام تمام است و پاسخی که صاحب جواهر به اشکال ايشان داده است، قابل التزام نيست، زيرا توبه مطلقه سبب نمی‌شود که نشوز وی بر طرف گردد؛ مانند اين که مطلقه بدون اذن زوج به سفری غير واجب رفته و در حال سفر از کرده خود توبه کند که در اين حالت مادامی که به خانه مطلق بازنگشته باشد، استحقاق نفقه را نخواهد داشت و توبه وی تأثيری در اين جهت ندارد.

فرض دوم: زوجه‌ای که وطء به شبهه شده است.

در اين حالت استحقاق زوجه برای نفقه از فرض سابق واضح‌تر است، زيرا اشکالی در اين که بر زن ولو بعد از وطء به شبهه صدق زوجه می‌شود، وجود ندارد و اين که امکان وطء وی يا مطلق استمتاع از وی وجود ندارد، در فرضی که خود وی در اين مطلب مقصر نبوده ومعذور باشد، اشکالی در استحقاق وی برای نفقه ايجاد نخواهد کرد.

بله، در فرضی که شبهه از جانب زوجه نباشد و فقط از جانب واطی باشد، همان مطلبی که در فرض سابق گذشت، جاری بوده و زوجه استحقاق نفقه در مدتی که در عده وطء به شبهه است را دارا نخواهد بود.

آنچه گفتيم بر اساس مبنای ما در مانعيت نشوز برای نفقه است.

ولی چنانچه به مانند مشهور، تمکين را شرط نفقه دانسته و در شرطيت آن نيز فرقی بين اين که امر به تمکين متوجه زوجه هست يا خير، نگذاريم، مقتضای قاعده عدم استحقاق مطلقه رجعيه يا زوجه‌ای که وطء به شبهه شده است برای نفقه خواهد بود.