مراد از آلات تنظيف _ وطء به شبهه مطلقه رجعيه در ايام عده/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / مراد از آلات تنظيف _ وطء به شبهه مطلقه رجعيه در ايام عده

بحث ما در اين مسأله بود که آيا هزينه آلات تنظيف در زمان عده رجعی بر عهده مطلق است يا خير؟

آنچه که در اين مسأله می‌توان به آن ملتزم شد اين است که اگر مراد از آلات تنظيف، چيزهايی است که مطلقه در امر نظافت شخصی خود به آنها نيازمند است ولو اين که مطلق قصد استمتاع از او را نيز نداشته باشد، وجه وجوب دفع هزينه آنها از قبل مطلق ادله‌ای است که بعداً خواهد آمد ان شاء الله که آنچه که عرفاً زوجه برای معيشت خود به آنها نيازمند است، پرداخت هزينه آنها بر عهده زوج است، ولو مدخليتی در استمتاع زوج از وی نداشته باشند. وچون مطلقه رجعيه زوجه يا در حکم وی است، در نتيجه پرداخت هزينه‌های مذکور در مطلقه رجعيه نيز بر عهده مطلق است.

و چنانچه مراد از وسائل تنظيف اموری باشد که بر طبق عرف و عادت، زوجه نيازی به آنها ندارد مگر اين که زوج اراده استمتاع از وی را بنمايد، در اين صورت اگر مطلق به گونه‌ای باشد که بود و نبود آن آلات در رغبت وی در استمتاع مدخليتی نداشته باشد، دليلی برای وجوب پرداخت هزينه‌های آن آلات بر وی وجود ندارد، وگرنه بعيد نيست گفته شود که بر وی پرداخت هزينه‌های مذکور واجب است، زيرا عرف در اين فرض استفاده از آن آلات را برای زوجه ـ که مطلقه رجعيه در حکم وی است ـ از امور ضروری به حساب می‌آورد.

فرع دوم: اگر مطلقه رجعيه در ايام عده وطء به شبهه شود، آيا نفقه او در مدتی که در عده وطء به شبهه است، بر زوج واجب است؟ و نيز زوجه ذات بعل چنانچه وطء به شبهه شود، در ايامی که در عده قرار دارد، آيا نفقه او بر زوج واجب است؟

علامه در قواعد می‌فرمايد: «تجب النفقة للمطلّقة رجعيّاً، إلاّ إذا حبلت من الشبهة وتأخّرت عدّة الزوج وقلنا: لا رجعة له في الحال، فلا تجب النفقة على إشكال. ولو قلنا له الرجعة فلها النفقة...

والمعتدّة عن شبهة إن كانت في نكاح فلا نفقة لها على الزوج على إشكال.»[1]

کاشف اللثام در توضيح وجه اشکال علامه در مسأله در فرض اول می‌فرمايد: «من أنّ‌ النفقة إنّما تجب للزوجة ومن في حكمها وهي من في العدّة الرجعيّة، لكونها بمنزلة الزوجة الممكّنة، لأنّ‌ له الرجوع إليها متى شاء، والأمران منتفيان. ومن بقاء حكم الزوجيّة وإن امتنع الرجوع الآن لمانع كما تجب النفقة على الزوجة الصائمة والمحرمة مع امتناع الاستمتاع بها، وإطلاق النصّ‌.

هذا إذا كانت الشبهة منها أو من الواطي أيضاً. وإن اختصّت بالواطي فالأظهر عدم النفقة، فإنّها التي تسبّبت لامتناع الرجوع، فهي كالناشز.»[2]

اما صاحب جواهر با اشکال در ذيل کلام کاشف اللثام می‌فرمايد: «لو فرض توبتها عن ذلك كانت كغيرها، بل قد يمنع صدق النشوز بذلك. اللهمّ إلا أن يدّعى أولويّته منه في إسقاطه النفقة.

والظاهر بناء الحكم في هذه المسألة على الحكم في الزوجة إذا وطئت شبهة، فإنّه لا فرق بينهما. لكن في القواعد الإشكال في نفقتها أيضاً... ولعلّه من انتفاء التمكين، ومن العذر كالمريضة.

وربما فرّق بينهما بوجود النصّ على الإنفاق في المطلّقة بخلاف الباقية في النكاح، إلا أنّه كما ترى، ضرورة أولويّتها منها بذلك، والاتّفاق على الإنفاق على الباقية في النكاح، وهو إن لم يكن أقوى من النصّ فلا يقصر عنه. على أنّ ما دل من الكتاب والسنّة على النفقة للزوجة كافٍ.

وعلى كلّ حال فالأقوى وجوب الإنفاق عليها مع عدم اختصاص الشبهة بالواطي، بل ومعه أيضا في وجه قويّ.»[3]

جلسه آينده به بيان مقتضای تحقيق در مسأله خواهيم پرداخت ان شاء الله.