تکذيب بعد از لعان- فروع نفقه مطلقه رجعيّه/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / تکذيب بعد از لعان - فروع نفقه مطلقه رجعيّه

جلسه قبل گذشت که کاشف اللثام قول به جواز رجوع حامل به کسی که برای نفی ولد از خود، لعان انجام داده و سپس مدعای خود را تکذيب کرده است برای جبران نفقه‌ای که حامل در اين مدت برای حمل مصرف کرده است را به شيخ نسبت داده‌اند.

آنچه که ايشان به مبسوط نسبت داده‌اند، در کلام شيخ اين گونه آمده است: «إن أكذب نفسه، لحق النسب به ووجب الحدّ وعادت نفقتها في المستقبل حتّى تضع. ولها أن ترجع بقدر ما انقطعت النفقة عنها، لأنّها إنّما انقطعت لانقطاع النسب، فإن عاد النسب عادت النفقة.

هذا إذا قذف زوجته ولاعنها.

فأمّا إن طلّقها وأبانها ثمّ ظهر بها حمل فقذفها ونفاه، فهل يصحّ اللعان على نفي الحمل بعد البينونة‌؟ قيل: فيه قولان؛ أحدهما: يصحّ، وهو الصحيح عندنا؛ والآخر: لا يصحّ.

فمن قال يصحّ فنفاه، وقع التحريم المؤبّد وسقطت نفقتها لانتفاء الحمل. فإن أكذب نفسه ههنا عاد النسب وعادت النفقة التي قطعها عن نفسه من حين اللعان إلى حين التكذيب. وهكذا إن وضعته ثمّ أكذب نفسه، فعليه نفقتها زمان العدّة، وأُجرة حضانتها، لأنّه قد بان أنّه كان واجباً عليه. وجملته أنّ كلّ ما سقط باللعان يعود بإكذاب نفسه.»[1]

اما اين مسأله مبتنی بر اين است که در تکذيب نفس بعد از لعان به واسطه نفی ولد، قائل به رجوع نسب شويم و بگوييم که همه احکام نسب در اين فرض جاری است الا اين که پدر و خويشان پدری از فرزند ارث نمی‌برند، يا اين که بگوييم نسب باز نمی‌گردد و فقط حکم به ارث فرزند از پدر می‌شود؟

دليل اين که شيخ قائل به وجوب انفاق شده است اين است که اولاً: نفقه را در حال حمل، مختص به حمل می‌داند و ثانياً: در صورتی که پدر بعد از لعان خود را تکذيب نمايد، اين عمل را مستلزم بازگشت نسب می‌داند[2] .

اما اشکالی که کاشف اللثام مطرح کرده است مبنی بر اين که نفقه اقارب قضاء ندارد، اشکال واردی است و نمی‌توان قائل به وجوب دفع نفقه‌ای شد که تا قبل از اين که پدر از ادعای خود بازگردد، به حمل نپرداخته است.

مگر اين که در اين مدت به واسطه نفی ولد توسط پدر و وقوع لعان، مادر نفقه حمل را پرداخته باشد که در اين صورت، بر پدر واجب است که آنچه را که مادر پرداخته به وی بپردازد، زيرا آنچه که سبب شده دادن نفقه بر مادر واجب شود، ادعای کذب پدر ادعا بوده است.

اما آنچه که در تمامی اين فروض بايد گفت اين است که چون گفتيم که نفقه مطلقه حامل، اختصاص به حامل دارد و آنچه که از آيه و اخبار استفاده می‌شود، چيزی بيش از اين نيست که نفقه مذکور در صورت وقوع طلاق واجب است و در صورت حصول فرقه به طريقی ديگر، دليلی برای وجوب نفقه مذکور وجود ندارد، در هيچ کدام از فروض مذکور دليلی برای وجوب انفاق وجود نخواهد داشت.

با توجه به اين مطلب اشکال فرمايش ديگر علامه هم معلوم می‌شود که در ضمن آن فرموده است: «المعتدّة عن شبهة... إن كانت خليّة عن النكاح، فلا نفقة لها على الواطئ، إلا مع الحمل، فتثبت لها النفقة إن قلنا: إنّها للحمل.»[3]

اما در کلمات اصحاب چند فرع در خصوص نفقه مطلقه رجعيه آمده است که در ادامه به بررسی آنها خواهيم پرداخت.

فرع اول: آيا آلات تنظيف زوجه که بر زوج دادن هزينه آنها واجب است، در خصوص مطلقه رجعيه نيز پرداختن هزينه آنها بر مطلّق واجب است؟

صاحب مسالك در اين خصوص فرموده است: «استثنى بعضهم من مؤونتها آلة التنظيف، لأنّ الزوج ممتنع عنها؛ وهو حسن.»[4]

مراد ايشان از «بعض» نيز برخی از فقهاء عامه هستند.

نووی شافعی در روضة الطالبين می‌گويد: «المعتدّة الرجعيّة تستحقّ النفقة والكسوة وسائر المؤن إلا آلة التنظّف.»[5]

فيض کاشانی نيز فرموده است: «وتثبت للمطلّقة الرجعيّة، للنصوص ولبقاء حبس الزوج وسلطنته، إلا مؤونة التنظيف على رأي حسن، لامتناع الزوج عنها.»[6]

اما صاحب مدارك می‌فرمايد: «استثنى بعضهم من النفقة آلة التنظيف، لأنّ الزوج لا ينتفع بذلك، والإطلاق أجود، فلعلّ‌ الله يحدث بعد ذلك أمراً.»[7]

صاحب رياض نيز فرموده است: «ربما استثني آلة التنظيف، لأنّها لفائدة الاستمتاع وقد انتفت بالطلاق.

ويدفعه بعد الإطلاقات ظاهر: ﴿لَعَلَّ‌ اللّٰهَ‌ يُحْدِثُ‌ بَعْدَ ذٰلِكَ‌ أَمْراً﴾[8] المفسّر في المعتبرة بتزيّن الزوجة رجاء الرجعة.»[9]

البته صاحب رياض ـ به تبع صاحب حدائق ـ در ادامه کلام خود در استدلال بر مدعای خود، به برخی از اخبار نيز استناد کرده است:

منها: موثّقة أبي بصير عن أحدهما(ع): «في المطلّقة تعتدّ في بيتها وتُظهر له زينتها؛﴿لَعَلَّ‌ اللّٰهَ‌ يُحْدِثُ‌ بَعْدَ ذٰلِكَ‌ أَمْراً﴾.»[10] [11]

ومنها: معتبرة محمّد بن قيس عن أبي جعفر(ع)، قال: «المطلّقة تشوّفت لزوجها ما كان له عليها رجعة، ولا يستأذن عليها.»[12] [13]

ومنها: خبر زرارة عن أبي عبدالله(ع)، قال: «المطلّقة تكتحل وتختضب وتطيّب وتلبس ما شاءت من الثياب، لأنّ الله عزّ وجلّ يقول:﴿لَعَلَّ‌ اللّٰهَ‌ يُحْدِثُ‌ بَعْدَ ذٰلِكَ‌ أَمْراً﴾، لعلّها أن تقع في نفسه فيراجعها.»[14] [15]

ومنها: خبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسی بن جعفر(ع)، قال: «سألته عن المطلّقة، لها أن تكتحل وتختضب أو تلبس ثوباً مصبوغاً؟ قال: لا بأس إذا فعلته من غير سوء.»[16] [17]

اما در نهايت در تمسّک به آنها برای اثبات مدعای خود تأمّل کرده است.

صاحب جواهر در توضيح اشکال تمسّک به اين اخبار می‌فرمايد: «إنّ ذلك كلّه لا يدلّ على كون آلة الزينة منه، ولعلّ الأولى الاستدلال عليها بالإطلاق السابق.»[18]

حق نيز در اين اشکال با صاحب جواهر است، زيرا جواز زينت برای مطلقه رجعيه و بلکه وجوب آن بر وی، ملازمه‌ای با اين که پرداخت هزينه آن بر عهده مطلق باشد، ندارد.

اما بيان آنچه که در اين مسأله می‌توان به آن ملتزم شد را به جلسه آينده واگذار می‌کنيم.