حکم نفقه زن حامله در طلاق، فسخ و لعان/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / حکم نفقه زن حامله در طلاق، فسخ و لعان

صاحب جواهر نيز در توضيح فرع سومی که در کلام شيخ گذشت می‌فرمايد: «ومنها: في العبد إذا تزوّج أمة أو حرّة وشرط مولاه الانفراد برقّ الولد من الحرّة أو الأمة فأبانها حاملاً، إذ الولد حينئذٍ ملك للمولى، فالنفقة عليه، بل إن لم يشترط الرقّيّة في ولد الحرّة، لم تجب النفقة على الزوج أيضاً، لأنّه رقيق ولا نفقة عليه للقريب ولا على مولاه، وهو ظاهر كظهور اشتراك المؤمنين في النفقة مع عدم اشتراط الانفراد بالولد من الأمة.

وبالجملة: لا نفقة على الزوج الرقيق للحمل، حرّاً كان أم رقّاً، مشتركاً أو مختصّاً، فذكر المصنّف وغيره شرط الانفراد لعلّه لدفع ما قد يتوّهم من أنّه مع اشتراطه تكون نفقته عليه من كسبه كنفقة زوجته.

أمّا على القول بكون النفقة للحامل فالمتّجه حينئذٍ وجوبها على مولى العبد أو في كسبه على البحث السابق في نفقة زوجته.»[1]

و همان گونه که از اين فروع ظاهر می‌شود، آنچه که محل خلاف واقع شده است، اين نيست که بر فرض قبول اختصاص نفقه به حامل، آيا حکم نفقه زوجه بر آن مترتب است يا حکم نفقه اقارب، بلکه نزاع در اين است که نفقه اختصاص به چه کسی دارد.

اما در خصوص آنچه که صاحب جواهر ادعا کرد مبنی بر اين که اقوی اين است که نفقه مطلقه حامل در حکم نفقه زوجه است، حق اين است که دليلی برای آن وجود ندارد، همان گونه که دليلی برای اين که در حکم نفقه اقارب باشد نيز موجود نيست.

بنابر اين چنانچه حکمی از احکام نفقه بر اساس عمومات يا اطلاقات ادله شامل نفقه حامل مطلقه نيز بشود، می‌توان قائل به آن شد، وگرنه بايد در خصوص آن به مقتضای اصل عمل نمود.

فلذا صاحب جواهر در ادامه کلام خود در اين خصوص فرموده است: «إن أبيت لكان المتّجه ملاحظتها نفقة مستقلّة يثبت لها حكم كلّ منهما إذا كان موافقاً للقواعد العامّة، ضرورة كون المتّجه مراعاة الأُصول والقواعد في هذه النفقة بعد فرض عدم ظهور دليل يقتضي مساواتها لنفقة الزوجة أو القرابة كما هو واضح.»[2]

اما حکمی که در خصوص مطلقه حامل گذشت، آيا در مورد حاملی که به غير طلاق از زوج جدا شده و يا زنی که به واسطه وطی به شبهه حمل برداشته است نيز جاری است؟

علامه در قواعد فرموده است: «الفسخ كالطلاق إن حصل بردّته. وإن استند إلى اختيارها أو إلى عيبها قبل الدخول، سقط جميع المهر ـ إلاّ في العنّة ـ والنفقة. وبعده لا يسقط المهر، بل النفقة إن كانت حائلاً أو حاملاً على إشكال، إلا إذا قلنا: النفقة للحمل.

وفراق اللعان کالبائن.»[3]

کاشف اللثام در توضيح وجه اشکالی که در کلام علامه در خصوص سقوط نفقه حامل گذشت، می‌فرمايد: «من إطلاق الآية، ومن الأصل،مع كون الآية في ذيل أحكام المطلّقات. إلاّ إذا قلنا: النفقة للحمل فلا إشكال في ثبوتها. وفراق اللعان كالبائن، فلا نفقة لها إن كانت حائلاً أو حاملاً وكان اللعان لنفي الولد وقلنا بكون النفقة للحمل، وإلاّ ففيه الإشكال.»[4]

همچنين در قواعد فرموده است: «ولو أنفقت على الولد المنفيّ باللعان ثمّ‌ كذّب نفسه، ففي رجوعها بالنفقة[5] إشكال.»[6]

کاشف اللثام اين مسأله را مبتنی بر اين می‌داند که نفقه را مخصوص حمل بدانيم و در توجيه اشکال مذکور در کلام علامه در اين فرض می‌فرمايد: «من تسبّبه لحكم الحاكم عليها بالإنفاق، وكون اللعان شهادة بالآية وقد أوجبت النفقة عليها، وإذا كذّب الشاهد نفسه رجع عليه بما غرم لشهادته، ونفي الضرار؛ وهو خيرة المبسوط.

ومن أنّ‌ نفقة القريب لا تقضى.»[7]

ادامه بحث را به جلسه آينده واگذار می‌کنيم ان شاء الله.