وجوه اختصاص نفقه به حامل/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / وجوه اختصاص نفقه به حامل

اشکال استدلالات شيخ بر اين که نفقه اختصاص به حمل دارد را جلسه قبل گفتيم.

اما در استدلال بر اين که نفقه اختصاص به حامل دارد، وجوهی ذکر شده است.

شيخ طوسی در بيان اين وجوه در مبسوط می‌فرمايد: «لو كانت النفقة لأجل الحمل، لوجب نفقته دون نفقتها. ولما كان نفقتها مقدّرة بحال الزوج فيجب عليه بقدره، ونفقة الأقارب غير مقدّرة، دلّ على أنّه لها، لأنّ نفقة الأقارب على الكفاية.

وأيضاً فلو كان لأجل الحمل لوجبت على الجدّ، كما لو كان منفصلاً، فلمّا ثبت أنّها لا تجب عليه، ثبت ما قلناه. وأيضاً فلو كانت نفقة الولد لوجب أن يسقط بيسار الولد، وهو إذا ورث أو أُوصي له بشيء فقبله أبوه، فلمّا لم تسقط بيساره ثبت أنّها ليست نفقة الولد.

وعندنا تسقط بيساره ويقتضي المذهب أنّها يجب على الجدّ، فيخالف في جميع ما قالوه.»[1]

مراد ايشان از اين که نفقه مطلقه حامل به حال زوج مقدر شده است، آن چيزی است که در ابتدای آيه شريفه آمده است: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾[2] .

اما اين استدلالات نيز هيچ يک تمام نيست؛ زيرا اولاً: همان گونه که در کلمات شيخ گذشت، ايشان ملتزم به برخی از لوازمی شده است که در مقام استدلال، بر انتفاء آنها تکيه شده است. ثانياً: آنچه که در ابتدای آيه شريفه آمده است، مربوط به مطلقه رجعيه است، همان گونه که در برخی از اخباری که سابقاً گذشت، به آن تصريح شده بود. ثالثاً: در آيه ذکر نشده است که نفقه برای حامل است، بلکه فقط عنوان شده که که به حامل نفقه پرداخت شود.

فلذا صاحب رياض در خصوص اين مسأله می‌فرمايد: «استند الجانبان إلى اعتبارات هيّنة ربما أشكل التمسّك بها في إثبات الأحكام الشرعيّة، لكن بعضها المتعلّق بالثاني قويّة معتضدة بالشهرة المحكيّة، فالمصير إليه لا يخلو عن قوّة.»[3]

مراد ايشان از «ثانی» نيز قول به تعلق نفقه به حمل است.

اما صاحب جواهر در برابر می‌فرمايد: «بل القوّة في القول الآخر، ضرورة ظهور الآية في الأعمّ من الرجعيّات والبائنات، و لا كلام في أنّ نفقة الأُولى نفقة زوجة، كما لا إشكال في ظهورها في اتّحاد النفقة فيهما، بل لعلّ هذا المعنی هو المستفاد من النصوص خصوصاً المعبّرة بقول: «لها النفقة» الظاهر في ملكيّتها لها فضلاً عن إصافتها إليها.»[4]

حق نيز در اين مطلب با ايشان است؛ زيرا اوّلاً: استدلالی که به آيه شريفه کرده‌اند، استدلال قابل قبولی است. ثانياً: همان گونه که ايشان فرموده‌اند در برخی از اخبار ـ مثل صحيحه عبدالله بن سنان و حسنه محمد بن قيس ـ تعبيری آمده است که ظهور در اختصاص نفقه به حامل دارد. البته تعبير مذکور بر خلاف فرمايش صاحب جواهر، «لها النفقة» نيست، بلکه «عليه نفقتها» است، و اضافه نفقه به حامل، ظهور در اختصاص نفقه به وی دارد. ثالثاً: تعبيری که در آيه شريفه آمده است نيز هرچند فقط دلالت بر وجوب اعطاء نفقه دارد، اما در جايی که امر به اعطاء مالی به کسی می‌شود، اصل بر اين است که آن مال اختصاص به وی دارد، و اين که بخواهيم ادعا کنيم که دادن آن مال به وی از باب طريقيت وی برای ايصال آن به غير است، نيازمند قرينه است.

بنابر اين حق در مسأله با کسانی است که قائل به اختصاص نفقه به حامل شده‌اند.

اما صاحب جواهر در توجيه خلافی که در بين اصحاب در اين مسأله وجود دارد می‌فرمايد: «قد يقال في تصوّر هذا النزاع ـ بعد الاتّفاق منهم جميعاً على كون النفقة على الحامل أكلاً وكسوة وسكنىً ونحو ذلك ممّا كان يجب للزوجة ـ أنّه لمّا انعقد الإجماع وتظافرت النصوص في الإنفاق على الحامل المطلّقة المعلوم كون ذلك لأجل الحمل ـ ضرورة انقطاع حكم الزوجيّة التي هي سبب الإنفاق ـ حصل الشكّ في أنّ حكم هذه النفقة حكم نفقة الزوجة، على معنى أنّ وجود الحمل يجعلها بحكمها كالرجعيّة في غيرها، فيجري حينئذٍ على نفقتها حكم نفقة الزوجة، أو أنّه بسبب انقطاع الزوجيّة بينهما وكون الحمل علّة في الإنفاق، يجعلها بحكم نفقة القريب، فيجري عليها حينئذٍ حكمها؟

لا أنّ المراد كونها نفقة للحمل حقيقة، وإن توهّمه بعضهم، حتّى أنّه وجّه ذلك باعتبار صيرورتها سبباً لتعييش الحمل، فاطعامها وكسوتها وسكناها مقدّمة له، فإنّ الإنفاق عليه إنّما يكون بالإنفاق على أُمّه؛ وهو كما ترى من المضحكات.

وإنّما المراد ما عرفت من الإنفاق عليها لا عليه، ولكنّ الشك في ذلك باعتبار ما سمعت.

ولا ريب في أنّ الأقوى كونها بحكم نفقة الزوجة، لكن لا على حدّ السقوط بالنشوز والارتداد ونحوهما ممّا علم كون السبب في إسقاطها فوات التمكين وانقطاع الزوجيّة المعلوم عدمهما في المقام، بل على حدّها في الكيفيّة والقضاء وخطاب الزوج بها ونحو ذلك.

كما أنّ المراد بكونها نفقة للحمل، الإنفاق عليها لأجل الحمل، لا أنّ المراد نفقته على وجه يلاحظ يساره وإعساره اللذين يمكن منعهما حال كونه حملاً كما ستسمعه إن شاء الله تعالى في المتوفّى عنها زوجها.»[5]

در واقع مدعای ايشان اين است که نزاع در اين مسأله در اين است که نفقه‌ای که به مطلقه حامل داده می‌شود، از حيث مقدار و کيفيت، حکم نفقه زوجه را داراست يا حکم نفقه اقارب را.

ولی فروعی که اصحاب بر نتيجه اين مسأله مترتب کرده‌اند، مخالف با مدعای صاحب جواهر است.

علاوه بر اين که ايشان استدلالی برای مدعای خود مبنی بر اين که نفقه حامل به حکم نفقه زوجه است، ذکر نکرده‌اند.

ادامه بحث در اين خصوص را به جلسه آينده واگذار می‌کنيم إن شاء الله.