اقوال در مورد نفقه مطلقه حامل/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / اقوال در مورد نفقه مطلقه حامل

بحث در اين موضوع بود که نفقه‌ای که به مطلقه حامل داده می‌شود، آيا اختصاص به حامل دارد يا مخصوص حمل است؟

در نقل کلام شيخ در تبيان گذشت که ظاهر کلام ايشان در تفسير آيه شريفه اين است که نفقه اختصاص به زوجه دارد.

اما در مبسوط فرموده‌اند: «لمن تجب النفقة‌؟ قيل: فيه قولان:

أحدهما: النفقة لها لأجل الحمل؛ وهو أصحّهما عند المخالف.

والثاني: النفقة للحمل؛ وهو أقواهما عندي، بدليل أنّها لو كانت حائلاً لا نفقة لها وإذا كانت حاملاً وجبت النفقة، فلما وجبت بوجوده وسقطت بعدمه، ثبت أنّ النفقة له، كالزوجة، لها النفقة مادامت زوجة، فإذا زالت الزوجيّة فلا نفقة لها، فكانت النفقة لأجل الزوجيّة.

ولأنّه لمّا كانت النفقة له إذا كان منفصلاً فكذلك إذا كان متّصلاً.

ولأنّ أصحابنا رووا أنّه ينفق عليها من مال الحمل، فدلّ على أنّه لا يجب عليها.»[1]

ابن برّاج و علامه در مختلف نيز در اين مسأله از شيخ تبعيت کرده‌اند.[2] [3]

اما ابن زهره در برابر گفته است: «إنّ النفقة تجب لها بلا خلاف.»[4]

ابن ادريس نيز نظير همين مطلب را بيان کرده است.[5]

ابن حمزه نيز می‌فرمايد: «فالحامل يلزم لها النفقة والسكنى لمكان الحمل.»[6]

حلبی نيز فرموده است: «نفقة عدّة الطلاق الرجعي واجبة، ولا تجب للبائن إلا أن تكون حاملاً.»[7]

بلکه خود شيخ نيز در خلاف فرموده است: «البائن إذا كانت حاملاً فلها النفقة بلا خلاف.»[8]

ظاهر اين کلمات نيز اختصاص نفقه به مطلقه است.

البته شيخ در نهايه فرموده است: «متى كانت التطليقة بائنة لا يملك فيها الرجعة، جاز له إخراجها في الحال ولا تلزمه أيضاً نفقتها. اللهمّ‌ إلا أن تكون حاملاً، فتلزمه النفقة عليها حتّى تضع ما في بطنها.»[9]

اين عبارت فقط ظهور در دادن نفقه به مطلقه حامل دارد و از آن برداشت نمی‌شود که نفقه اختصاص به او داشته باشد، بلکه چه بسا نفقه به حمل اختصاص داشته باشد و از باب اين که ايصال آن به حمل جز با دادن نفقه به حامل ممکن نيست، نفقه به حامل داده می‌شود.

در نتيجه شايد گفته شود: مراد کسانی که قائل به وجوب نفقه برای حامل شده‌اند نيز چيزی بجز اين نيست و نمی‌توان از کلمات آنان اختصاص نفقه به حامل را برداشت نمود، خصوصاً با ملاحظه اين مطلب که خود شيخ با وجود اين که در مبسوط قائل به اختصاص نفقه به حمل شده است، در خلاف ادعا می‌کند که خلافی در مسأله وجود ندارد، و اين مطلب کاشف از اين است که در کلام مذکور، فقط در صدد بيان اصل وجوب انفاق بوده و نظر به اين که نفقه اختصاص به چه کسی دارد، نداشته است.

بلکه صاحب حدائق ادعا کرده است که اکثر اصحاب در اين مسأله موافق با قول شيخ در مبسوط هستند.[10]

اما صاحب مدارک در نهاية المرام فرموده است: «قيل: انّها للحامل، وهو الأصحّ‌، لأنّه المستفاد من الآية، فإنّ الضمير في ﴿عَلَيْهِنًّ﴾ يرجع الى الحامل بغير إشكال.»[11]

اما صاحب رياض با اشکال در اين مدعا می‌فرمايد: «غاية ما يستفاد منها الإنفاق عليها، الأعمّ‌ من كونه لها أو لولدها، وليس في شيء منها تعيين أحدهما، ولذا اختلف فيه كلام أصحابنا.»[12]

در واقع آنچه که ايشان فرموده‌اند، مبتنی بر همان مطلبی است که سابقاً گذشت مبنی بر اين که چه نفقه اختصاص به مطلقه داشته باشد و چه اختصاص به حمل، در هر حال بايد به مطلقه تحويل شود، زيرا ايصال آن به حمل نيز ـ بنابر اين که اختصاص به حمل داشته باشد ـ جز اين نمی‌تواند باشد، و آمچه که در آيه شريفه و اخبار آمده است، چيزی بيشتر از وجوب دادن نفقه به مطلقه حامل نيست و اين مطلب دلالتی ندارد بر اين که نفقه اختصاص به وی دارد.

اما ادله‌ای که شيخ برای اختصاص نفقه به حمل ذکر کرده است نيز ادله تمامی نيستند؛ زيرا اين که مطلقه در صورت حمل نفقه داشته و در غير اين صورت نفقه ندارد، لزوماً به اين معنا نيست که نفقه اختصاص به حمل دارد، بلکه حامل بودن می‌تواند حيثيت تقييديه برای اختصاص نفقه به مطلقه باشد و اتفاقاً آنچه که مسأله را به آن تنظير کرده و فرموده‌اند اين مطسأله به مانند نفقه زوجه است که بدون زوجيت منتفی است، مؤيد همين مطلب است، زيرا در آنجا نيز نفقه مربوط به زوجه است و زوجيت حيثيت تقييديه در اختصاص نفقه به وی دارد.

و اما اين که اگر فرزند متولد شود، نفقه او بر پدر واجب است، دلالت بر اين ندارد که نفقه‌ای که در آيه شريفه و در اخبار وجوب آن در مدت حمل آمده است، مختص به اوست، همان گونه که اگر زوجه حمل بردارد، نفقه او بر زوج واجب است، هرچند در حال حمل فرزند کسی باشد که در حال دادن نفقه است و کسی ادعا نکرده است که در اين حال، دو نفقه بر زوج واجب است، يکی برای زوجه و ديگری برای حمل.

بله می‌توان گفت که نفقه زنی که حامل است با نفقه زنی که غير حامل است، متفاوت است، زيرا وجود حمل سبب می‌شود که زن، نيازهای بيشتری پيدا کند و با اين وجود کسی ادعا نکرده است که اگر حمل دارای مالی باشد، بخشی از اين نفقه را بايد از مال او پرداخت نمود، زيرا نفقه دوران حمل، نفقه زوجه است نه نفقه حمل، هرچند وجود حمل در اين که زوجه احتياجات زائدی داشته باشد، مؤثر بوده است.

بنابر اين بُعدی ندارد که گفته شود: نفقه اختصاص به مطلقه حامل دارد اما مقدار و کيفيت آن با توجه به اين که حامل است، تعيين می‌شود.

و با اين مطلب آشکار می‌شود که آنچه که سابقاً گفتيم مبنی بر اين که آيه شريفه شامل مطلقه رجعيه حامل می‌شود نيز دارای وجه است، زيرا اگرچه مطلقه رجعيه در هر حال دارای نفقه است، اما نفقه او در فرض حامل بودن با نفقه او در فرض غير حامل بودن متفاوت است.

و اما اين که در اخبار آمده است که نفقه از مال حمل پرداخت می‌شود، مربوط به موردی است که پدر از دنيا رفته باشد که بحث آن در ادامه خواهد آمد و اين مطلب ارتباطی به بحث فعلی ندارد.