نفقه مطلقه حامل/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / نفقه مطلقه حامل

قال المحقّق الحلّي: «نعم، لو كانت المطلّقة حاملاً، لزم الإنفاق عليها حتّى تضع، وكذا السكنى.

وهل النفقة للحمل أو لأُمّه؟ قال الشيخ رحمه الله: هي للحمل.»[1]

دليل اصلی وجوب نفقه مطلقه حامل تا وضع حمل، آيه شريفه است که در آن در خصوص زنان مطلقه آمده است: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾[2] .

شيخ طوسی در تفسير آيه می‌فرمايد: «أمر من الله تعالى بالإنفاق على الحامل المطلّقة، سواء كانت رجعيّة أو مبتوتة، ولا خلاف في ذلك، وإنّما يجب أن ينفق عليها بسبب ما في بطنها، وإنّما تسقط نفقتها بالوضع.»[3]

ظاهر کلام ايشان در تبيان اين است که نفقه، به مطلقه تعلق دارد، هرچند سبب اين که نفقه به وی تعلّق دارد، حمل وی است.

اما فخر رازی در تفسير آيه می‌گويد: «هذا بيان حكم المطلّقة البائنة، لأنّ الرجعيّة تستحقّ النفقة وإن لم تكن حاملاً، وإن كانت مطلّقة ثلاثاً أو مختلعة، فلا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً.»[4]

ولی حق اين است که آيه شريفه عموم دارد و هم مطلقه رجعيه و هم مطلقه بائن را شامل است و اين که مطلقه رجعيه در غير صورت حمل نيز نفقه دارد، منافاتی با اين مطلب ندارد. حداکثر اين است که مفهوم آيه که دلالت بر عدم نفقه در مطلّقه غير حامل به نحو مطلق دارد، با ادله‌ای که سابقاً در خصوص وجوب نفقه مطلقه رجعيه گذشت، تقييد می‌خورد.

اگر گفته شود: وجوب نفقه مطلقه رجعيه غير حامل نيز متوقف بر اخذ به اطلاق ادله‌ای است که دلالت بر وجوب نفقه مطلقه رجعيه می‌کنند. بنابر اين اطلاق مفهوم آيه با اطلاق آن اخبار در تعارض بوده و وجهی برای تقديم اطلاق اخبار بر اطلاق مفهوم آيه شريفه وجود ندارد، و پس از سقوط اين دو اطلاق از اعتبار، مقتضای اصل عدم وجوب نفقه مطلقه رجعيه غير حامل خواهد بود.

پاسخ اين است که اطلاقی که در اخبار در خصوص وجوب نفقه مطلقه رجعيه غير حامل وجود دارد، مربوط به منطوق آنهاست، در حالی که اطلاقی که در آيه شريفه در خصوص عدم نفقه مطلقه رجعيه غير حامل وجود دارد، از مفهوم آن استفاده می‌شود و به جهت اظهر بودن منطوق بر مفهوم، می‌توان مدلول اخبار را بر مدلول آيه شريفه در اين خصوص مقدّم دانست.

بلکه حتی اگر اين استدلال پذيرفته نشود، می‌توان گفت که پس از سقوط اطلاق هر دو دليل از اعتبار، به عموماتی رجوع می‌شود که دلالت بر اين دارند که مطلقه رجعيه تمام احکام زوجه را داراست که از جمله آنها، نفقه است، و با وجود اين عمومات، نوبت به رجوع به اصل نخواهد رسيد.

اما در ميان اخبار نيز رواياتی دال بر وجوب نفقه مطلقه حامل وارد شده است:

1 ـ صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(ع): «في الرجل يطلّق امرأته وهي حبلى، قال: أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتّى تضع حملها.»[5] [6]

2 ـ حسنة محمّد بن قيس عن أبي جعفر(ع)، قال: «الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتّى تضع حملها.»[7] [8]

3 ـ حسنة الحلبي عن أبي عبدالله(ع)، قال: «الحبلى المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها...»[9] [10]

4 ـ معتبرة أبي بصير عن أبي عبدالله(ع)، قال: «سمعته يقول: الحبلى المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها...»[11] [12]

ناقل اين روايت از ابی بصير، علی بن ابی حمزه بطائنی است، اما از آنجا که ناقل از او بزنطی است و بزنطی از اجلاء اصحاب است و احتمال نقل روايت توسط او از يکی از عُمُد واقفه بعد از ثبوت وقف وی بعيد است، اين روايت در نزد ما معتبر است.

خبر أبي الصبّاح الكناني عن أبي عبدالله(ع)، قال: «إذا طلّق الرجل امرأته وهي حبلى، أنفق عليها حتّى تضع حملها...»[13] [14]

بلکه در برخی از اخباری که سابقاً در خصوص نفقه مطلقه بائن گذشت و در آنها امام(ع) از حبلی بودن مطلقه سؤال می‌کردند و در پاسخ به اين که مطلقه حبلی نيست، می‌فرمودند که نفقه ندارد، نحو اشاره‌ای به اين حکم وجود دارد.

بنابر اين اشکالی در اين که نفقه حامل مطلقه تا هنگام وضع حمل بر عهده زوج است، وجود ندارد و چون يکی از مواردی که در نفقه بر زوج واجب است ـ و بحث آن در ادامه خواهد آمد ان شاء الله ـ تأمين مسکن است، بنابر اين سکنای مطلقه حامل نيز از اموری است که بايد توسط زوج تأمين گردد.

اما بحثی که در اينجا مطرح شده است و بر آن آثاری توسط اصحاب مترتب شده، اين است که نفقه مذکور آيا اختصاص به حمل دارد يا به مطلّقه؟

البته بايد دقت داشت که در هر حال، نفقه مذکور به مادر تحويل داده می‌شود، اما در فرضی که آن را مختصّ مطلقه حامل بدانيم، اخذ آن توسط وی از باب اخذ به حق خود است، در حالی که اگر آن را مختص به حمل بدانيم، دادن آن به مادر از اين باب است که مادر طريق برای ايصال آن به حمل است.

بررسی اين مسأله را به جلسه آينده واگذار می‌کنيم ان شاء الله.