اشکال بر مدعای مرحوم شيخ طوسی _ نفقه مطلقه رجعيّه/ مقدمات /نکاح

موضوع: نکاح / مقدمات / اشکال بر مدعای مرحوم شيخ طوسی _ نفقه مطلقه رجعيّه

آخرين نقدی که به مدعای شيخ وارد است اين است که ايشان ادعا کرده است که با عدم اذن زوج، اعتکاف يا احرام حج زوجه ـ که از باب استحباب اتيان می‌شوند ـ باطل شده و نفقه وی ساقط نمی‌گردد، در حالی که اين ادّعا مبتنی بر اين است که عدم اذن زوج يا نهی وی را مستلزم اين بدانيم که عبادت زوجه منهی عنه گردد، در حالی که اين مطلب صحيح نيست، بلکه آنچه که برای زوج ثابت است، حق استمتاع است و دليلی برای اين که مشروعيت عبادت زوجه منوط بر اذن زوج باشد، وجود ندارد.

بنابر اين چنانچه زوج به خاطر اين که اراده استمتاع کرده است، زوجه را از اعتکاف يا احرام منع کرد، اين مطلب سبب مزاحمت بين واجب ـ يعنی تمکين از زوج ـ و مستحب ـ يعنی عبادت ـ می‌شود که بلا شک واجب مقدم خواهد بود، اما اگر مخالفت با واجب صورت گرفته و عمل استحبابی اتيان شد، می‌توان با تمسّک به ملاک يا امر ترتبی ـ اگر امر ترتبی را معقول بدانيم ـ آن را تصحيح نمود، زيرا امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص آن نيست.

قال المحقّق الحلّي: «وتثبت النفقة للمطلّقة الرجعيّة كما تثبت للزوجة.

وتسقط نفقة البائن وسكناها، سواء كانت عن طلاق أو فسخ.»[1]

دليل عدم سقوط نفقه مطلقه رجعيّه ـ علاوه بر اين که مطلقه رجعيه زوجه يا به حکم زوجه است و اطلاقات ادله شامل حال وی نيز می‌شود ـ و نيز سقوط نفقه مطلقه غير رجعيه، اخبار خاصی است که در ادامه ذکر آنها می‌آيد:

1 ـ صحيحة سعد بن أبي خلف، قال: «سألت أبا الحسن موسى بن جعفر(ع) عن شي‌ء من الطلاق، فقال: إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة، فقد بانت منه ساعة طلّقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتدّ حيث شاءت ولا نفقة لها. قال: قلت: أليس الله عزّ وجلّ يقول‌: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾[2] ؟ قال: فقال: إنّما عنى بذلك التي تطلّق تطليقة بعد تطليقة، فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتّى تطلّق الثالثة، فإذا طلّقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها. والمرأة التي يطلّقها الرجل تطليقة ثمّ يدعها حتّى يخلو أجلها، فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتّى تنقضي عدّتها.»[3] [4]

2 ـ خبر زرارة عن أبي جعفر(ع)، قال: «المطلّقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها، إنّما ذلك للّتي لزوجها عليها رجعة.»[5] [6]

3 ـ موثقة سماعة، قال‌: «قلت: المطلّقة ثلاثاً، ألها سكنى أو نفقة؟ فقال: حبلى هي؟ فقلت: لا. قال: ليس لها سكنى ولا نفقة.»[7] [8]

4 ـ خبر زرارة عن أبي جعفر(ع)، قال: «إنّ المطلّقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها، إنّما هي للّتي لزوجها عليها رجعة.»[9] [10]

5 ـ موثّقة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(ع)، قال: «سألته عن المطلّقة ثلاثاً على السنّة، هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: لا.»[11] [12]

6 ـ مرسلة أبي بصير عن أبي عبد الله(ع): «أنّه سئل عن المطلّقة ثلاثاً، ألها سكنى ونفقة؟ قال: حبلى هي؟ قلت: لا. قال: لا.»[13] [14]

7 ـ صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله(ع): «أنّه سئل عن المطلّقة ثلاثاً، ألها النفقة والسكنى؟ قال: أحبلى هي؟ قلت: لا. قال: فلا.»[15] [16]

8 ـ صحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبدالله(ع): «سأله عن المختلعة، ألها سكنى ونفقة؟ فقال: لا سكنى لها ولا نفقة.‌»[17] [18]

اما در برابر اين اخبار دو روايت ديگر نيز داريم:

1 ـ صحيحة ابن سنان، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن المطلّقة ثلاثاً، على العدّة لها سكنى أو نفقة؟ قال: نعم.‌»[19] [20]

شيخ در توجيه اين روايت می‌فرمايد: «فإنّه محمول على الاستحباب. ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة حاملة.»[21]

2 ـ خبر علي بن جعفر عن أخيه موسی بن جعفر(ع)، قال: «سألته عن المطلّقة، لها نفقة على زوجها حتّى تنقضي عدّتها؟ قال: نعم.»[22] [23]

صاحب وسائل اين روايت را مخصوص مطلقه رجعيه دانسته است.

حملی که اين دو بزرگوار در خصوص اين دو روايت انجام داده‌اند نيز با توجه به اخباری که سابقاً گذشت، حمل قابل قبولی است.

اما دليل سقوط نفقه زوجه‌ای که زوج، نکاح با او را فسخ کرده يا خود وی نکاح را فسخ کرده و يا نکاح او منفسخ شده است، اصل برائت است، زيرا چنين زنی عنوان زوجه بر وی صدق نمی‌کند و دليلی نيز که به عنوانی ديگر نفقه او را ثابت کرده باشد، وجود ندارد.

بنابر اين با توجه به ادله مذکور، اشکالی در ثبوت نفقه در عده رجعی و سقوط نفقه در غير آن وجود ندارد.