عدم سقوط نفقه زوجه در سفر _ سقوط نفقه با اتيان عبادات/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / عدم سقوط نفقه زوجه در سفر _ سقوط نفقه با اتيان عبادات

مدعای صاحب مسالك در خصوص عدم سقوط نفقه زوجه در سفر واجب وی ولو بدون اذن زوج و حتی در واجب موسع را بيان کرديم.

اما صاحب جواهر بعد از اين که در عدم سقوط نفقه برای سفر واجب بنابر مبنای اصحاب ايراد می‌گيرد، با اشکال بر مدعای صاحب مسالك در خصوص عدم سقوط نفقه با سفر زوجه در واجب موسّع با عدم اذن زوج می‌فرمايد: «لا يبعد القول بسقوط نفقتها أيضاً في السفر بغير إذنه في الواجب الموسّع، لتضييق حقّه، فلا يعارضه الموسّع.

ودعوى كون الواجب مستثنىً بالأصل وتعيّنه منوط باختيارها شرعاً وإلا لم يكن موسّعاً، واضحة المن

فما عساه يظهر من المتن بل هو المحكي عن بعضهم بل هو خيرة ثاني الشهيدين من عدم اعتبار الإذن فيه كالمضيّق، لا يخلو من منع.»[1]

حق نيز در اين مطالب با صاحب جواهر است، به اين معنا که اولاً: بر اساس مبنای اصحاب قول به سقوط نفقه ولو در واجب موسّع وجه دارد، اما بر اساس آنچه که از ما گذشت، وجهی برای آن نيست. ثانياً: موسّع بودن واجب به اين معنا نيست که مکلّف تحت هر شرائطی اختيار در تعيين وقت انجام آن را داشته باشد، بلکه معنای آن اين است که لو خلّی و طبعه چنين اختياری برای مکلف وجود دارد، هرچند موانع خارجی می‌توانند اختيار مکلف را محدود سازند. به همين جهت است که در مقام تعارض واجب مضيّق و واجب موسّع، واجب مضيّق مقدم می‌گردد.

8 ـ اتيان عبادات واجب و مستحب آيا سبب سقوط نفقه زوجه می‌گردد؟

شيخ در مبسوط می‌فرمايد: «إذا أحرمت ففي إحرامها ثلاث مسائل:

إحداها: أحرمت بإذنه وأحرم معها وهي معه، فلها النفقة، لأنّها ما خرجت من يده وقبضه.

والثانية: أحرمت بغير إذنه، فإن كان إحرامها بحجّة الإسلام أو كان تطوّعاً فأذن لها فيه، لم تسقط نفقتها عندنا، وإن كان تطوّعاً بغير إذنه فلا ينعقد عندنا إحرامها ولا تسقط نفقتها...

الثالثة: أحرمت وحدها بإذنه، فعندنا لها النفقة...

فأما الاعتكاف ففيه ثلاث مسائل مثل الحجّ:

إن اعتكفت بإذنه وهو معها، فالنفقة لها، وإن اعتكفت بغير إذنه فعندنا لا يصحّ اعتكافها ولا تسقط نفقتها... وإن اعتكفت بإذنه وحدها فلها النفقة عندنا...

وأمّا الصوم فضربان: تطوّع وواجب.

فإن كان تطوّعاً فله منعها منه... فإن صامت نظرت؛ فإن طالبها بالفطر فأفطرت فلا كلام، وإن امتنعت كان نشوزاً وتسقط نفقتها...

وإن كان واجباً فعل ضربين: نذراً وشرعاً.

فإن كان نذرا لم يخلُ من أحد أمرين: إمّا أن يكون في الذمّة أو متعلّقاً بزمان.

فإن كان في الذمّة فلا فصل بين أن يكون بإذنه أو بغير إذنه، فله منعها، لأنّه على التراخي عندهم.

وإن كان معيّناً بزمان نظرت؛ فإن كان بغير إذنه فله منعها أيضاً، لأنّه تعيّن عليها من جهتها بغير إذنه. وإن كان باذنه فليس له المنع، لأنّه تعيّن عليها بإذنه.

فأمّا إن كان شرعيّاً نظرت؛ فإن كان في شهر رمضان، فليس له منعها، لأنّ هذا يقع مستثنىً بعقد النكاح، لأنّ عقد النكاح يعمّ كلّ الأزمان إلا ما وقع مستثنى، وهو زمان العبادات، وزمان الأكل.

فأمّا قضاء رمضان، فله منعها منه إن لم يضق الوقت، لأنّه على التراخي، فإن ضاق الوقت وهو أن يبقى إلى رمضان السنة القابلة بقدر ما عليها من الصيام، لم يكن له منعها، لأنّه متى أخّرته عن وقته كان عليها القضاء والكفّارة...

وأمّا الصلاة فليس له منعها منها، لأنّها عبادة تعلّقت بزمان بعينه، ولها أن تصلّي في أوّل الوقت وليس له منعها منها، لأنّه يفوتها فضيلة أوّل الوقت. وإن كانت الصلاة في الذمّة كان له منعها، وإن كان قضاءً أو نذراً كالصوم في الذمّة سواء.»[2]

اما آنچه که می‌توان در اين مسأله بر اساس مبنای اصحاب گفت اين است که اگر عبادت واجب بوده و مضيّق باشد، نفقه زوجه ساقط نخواهد بود، زيرا هرچند تمکين در وجوب نفقه شرط است، اما تمکين در حين انجام عبادات واجب مضيّق در وقت خود چيزی است که در حين عقد ارتکازاً استثناء شده است و به مانند اين است که زوج متعهد شده است که نفقه را در چنين مواردی بپردازد. بنابر اين وجوب دفع نفقه در اين موارد در اين موادر بنابر مبنای اصحاب به واسطه شرط ارتکازی است.

بلکه چه بسا بتوان در خصوص برخی از عبادات مستحب مثل نوافل يوميه نيز همين ادعا را نمود.

اما در غير مواردی که ارتکاز طرفين بر استثنای آنهاست، بر اساس مبنای اصحاب بايد گفت که زوجه در صورت اتيان عمل ولو با اذن زوج، استحقاق نفقه را ندارد و وجه آن همان چيزی است که گذشت مبنی بر اين که اذن زوج، سبب رفع حرمت تکليفی می‌شود، اما شرطيت تمکين در نفقه را ساقط نمی‌کند.

البته بنابر مبنايی که ما اتّخاذ کرديم، نفقه زوجه به واسطه اتيان عبادات واجب مضيّق توسط وی مطلقاً ساقط نمی‌گردد.