نزاع زوجين در امکان تحقق وطء – نفقه زوجه مسافر/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / نزاع زوجين در امکان تحقق وطء – نفقه زوجه مسافر

مدعای شهيد ثانی در خصوص نزاع بين زوجين در امکان تحقق وطء را جلسه قبل مطرح کرديم.

صاحب جواهر نيز در اين خصوص فرموده است: «لو أنكر التضرّر بالوطء رجع إلى أهل الخبرة من الرجال والنساء نحو ما ذكروه فيما لو ادّعت قرحة في فرجها تمنع الوطء ونحوها من أنّها تفتقر مع إنكاره إلى شهادة أربع من النساء. ولو فرضت شهادة رجلين بذلك فالظاهر الحكم بها. وإن تعذّرت الشهادة أحلفته إن ادّعت عليه العلم.

وإن ادّعت كبر آلته وضعفها عنها، أَُمر النساء بالنظر إليهما وقت إرادة الجماع ليقض عليه وهو جائز للحاجة. وربما اكتفي بواحدة بناءً على أنّه من باب الإخبار، ولكن ضعفه واضح.»[1]

اما واضح است که بعد از پيشرفتی که اکنون در تشخيص امراض حاصل شده است، نيازی به نظر غير متخصّص وجود ندارد، بلکه نظر متخصّص در صورتی که افاده وثوق و اطمينان کند، کفايت می‌کند، و شايد مراد صاحب مسالك از اکتفاء به قول واحد نيز همين باشد که در اين صورت اشکال صاحب جواهر بر ايشان وارد نخواهد بود.

7 ـ چنانچه زوجه به سفر برود آيا نفقه وی ساقط خواهد بود؟

اصحاب بين سفر با اذن زوج و بدون اذن وی تفصيل داده‌اند.

صاحب مسالك می‌فرمايد: «ليس السفر من حيث هو سفر من مسقطات النفقة، وإنّما يسقطها مع تضمّنه للنشوز المتحقّق بالخروج عن طاعته ومنعه من الاستمتاع حيث يجب. ويلزم من ذلك أنّ سفرها لو كان بإذنه لم يمنع من وجوب النفقة مطلقاً، لأنّه بالإذن أسقط حقّه من الاستمتاع مدّة السفر ورضي بفواته، فلا يكون ذلك مسقطاً. ولا فرق حينئذٍ بين كون سفرها في مصلحته أو مصلحتها، ولا بين كونه في واجب وغيره.

ولا إشكال في ذلك كلّه إلا في سفرها بإذنه في مصلحتها، ففيه وجه بالسقوط، لخروجها به عن قبضته وإقبالها على شأنها.

ويضعّف بأنّ ذلك غير قادح مع وقوعه بإذنه، كما لو أذن لها في الخروج إلى بيت أهلها على وجه لا يتمكّن معه من الاستمتا

وربما بني الحكم على أنّ النفقة تجب بالعقد بشرط عدم النشوز أو بالتمكين، فعلى الأوّل تجب لأنّها ليست ناشزة بذلك قطعاً، وعلى الثاني يسقط لعدم التمكين.

وضعفه يظهر ممّا قرّرناه.»[2]

اما کاشف اللثام احتمال سقوط نفقه را در اين فرض داده و می‌فرمايد: «إن كان بإذنه فالأقرب النفقة، لأنّه بالإذن أسقط حقّه من التمكين، ولعدم النشوز. ويحتمل العدم، لانتفاء التمكين، وإسقاط حقّه منه لا يوجب سلامة العوض لها.»[3]

صاحب جواهر نيز بعد از اين که ادعای عدم خلاف در بين اصحاب در خصوص عدم سقوط نفقه زوجه در صورت رفتن به سفر با اذن زوج می‌کند، با اشکال در اين مطلب بر اساس مبنای آنان در مسأله می‌فرمايد: «فيه: أنّ المتّجه ـ بناءً على ما ذكروه من شرطيّة التمكين ـ السقوط أيضاً لصدق انتفائه، والإذن إنّما تفيد عدم نشوزها، لا تخلّف أثر الحكم الوضعي الذي لا مدخليّة للإذن فيه.»[4]

حق نيز در اين اشکال با صاحب جواهر است.

اما بنابر مبنايی که در ما در مسأله اتخاذ کرديم مبنی بر مانعيت نشوز برای نفقه، چون سفر با اذن زوج از مصاديق نشوز محسوب نمی‌شود، مانعی در وجوب نفقه وی وجود نخواهد داشت.

همچنان که اگر تمکين را نيز شرط نفقه بدانيم، چون در موردی که زوجه با اذن زوج به سفر می‌رود، امر شرعی به تمکين متوجه وی نمی‌تواند بشود، وجهی برای تخصيص عمومات نفقه به چنين زوجه‌ای وجود نداشته و بر زوج دادن نفقه زوجه واجب خواهد بود.

اما در صورتی که سفر به حکم شرعی بر زوجه واجب باشد و زوج اذن به وی در سفر ندهد، آيا رفتن زوجه به سفر سبب سقوط نفقه وی خواهد گرديد؟

شهيد ثانی فرموده است: «إن كان السفر بغير إذنه، فإن كان في غير واجب فلا شبهة في السقوط، لتحقّق النشوز بذلك، سواء كان في مصلحتها أم مصلحته.

وإن كان في واجب، فإن كان مضيّقاً كحجّ‌ الإسلام لم تسقط، لأنّها معذورة في ذلك، والمانع شرعي.

وإن كان موسّعاً ـ كالنذر المطلق حيث انعقد بإذنه، أو قبل التزويج ولم يتضيّق بظنّ‌ العجز عنه لو أخّرته ـ ففي توقّفه على إذنه قولان ناشئان من أنّ حقّه مضيّق حيث يطلبه، فيقدّم على الموسّع عند التعارض، ومن أنّ الواجب مستثنىً بالأصل، وتعيينه منوط باختيارها شرعاً وإلا لم يكن موسّعاً.

ويظهر من إطلاق المصنّف الواجب عدم توقّفه على إذنه؛ وهو الوجه.

وعلى القولين يترتّب حكم النفقة، فإن لم نوقفه على إذنه لم تسقط وإلا سقطت.»[5]

بقيه مطالب را به جلسه آينده موکول می‌کنيم.