حکم نفقه در صورت وجود مانع برای استمتاع/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / حکم نفقه در صورت وجود مانع برای استمتاع

5 ـ اگر برای استمتاع زوج از زوجه مانعی در زوجه وجود داشته باشد، آيا اين امر سبب سقوط نفقه زوجه می‌گردد؟

شيخ در مبسوط فرموده است: «إذا مرضت زوجته لم تسقط نفقتها بمرضها، لأنّها من أهل الاستمتاع، ولأنّها قد يألفها ويسكن إليها، وتفارق الصغيرة بهذين المعنيين...

الرتق هو انسداد فرج المرأة على وجه لا يطاق جما

القرن عظم في باطن الفرج يمنع دخول الذكر فيه، وقيل: إنّه لحم نابت في الفرج يمنع الجما

فإذا كان بالمرءة ذلك أو كان بها جنون أو جذام أو برص أو عيب من العيوب التي توجب الردّ، يثبت له الخيار، فإذا اختار الإمساك فعليه النفقة، وله أن يستمتع منها دون الفرج كيف شاء.» [1]

صاحب رياض نيز فرموده است: «ولو امتنعت عن الاستمتاع بها لعذر شرعي‌ أو عقلي‌ ثابت بينهما بإقراره أو بيّنتها، لا تسقط النفقة بلا خلاف؛ للأصل، وإطلاق النصوص، والأمر بالمعاشرة بالمعروف، مع عدم صلاحيّة العذر للمنع؛ إذ لشرعيّته ليس بنشوز. وهو كالمرض الغير المجامع لما تمتنع عنه، والحيض إذا أراد وطءها قبلاً، وكذا دبراً إن منعنا عنه في الحيض أو مطلقاً.»[2]

اما کاشف اللثام می‌فرمايد: «والمريضة معذورة إذا كان الوطء يضرّها في الحال بأن يشقّ‌ عليها مشقّة لا تتحمّل عادة أو فيما بعده بأن يوجب مرضاً أو زيادة في المرض أو بطوء برئه، فلها أن تمتنع من التخلية بينها وبينه.

ولا يؤتمن الرجل في قوله: «لا أطؤها»، فلا تجبر على التخلية بمجرّد ذلك، لكن في وجوب النفقة لها حينئذٍ نظر، لامتناعها من سائر الاستمتاعات الممكنة. نعم لا يظهر خلاف في استحقاق النفقة أيّام المرض إذا تمكّن من الاستمتاع بها بغير الوطء، لقضاء العادة باستثنائها مع بقاء الائتلاف في الاستمتاع بسائر الوجوه.»[3]

اما حق اين است که چنانچه به مانند اصحاب قائل به اشتراط تمکين شويم و در اشتراط آن، اهليت داشتن يا نداشتن زوجه برای توجه امر به تمکين به وی را شرط ندانيم، وجهی برای اين که قائل به وجوب نفقه در اين صورت بشويم وجود ندارد، زيرا زوجه در اين حالت تمکين ندارد، ولو عدم تمکين او بر اساس اذن شارع به وی در اين خصوص باشد، و عجيب اين است که صاحب رياض با اين که قائل به اشتراط تمکين در وجوب نفقه است، برای وجوب آن در اين تمسّک به عدم صدق نشوز در جانب زوجه کرده است.

و اما امر به معاشرت به معروف حداکثر سبب می‌شود که زوج نتواند از زوجه مطالبه استمتاع در موارد عذر نمايد، ولی شرطيت تمکين ـ بنابر قول به آن ـ را نمی‌تواند منتفی سازد.

اما آنچه که شيخ در تعليل بر مدعای خود ذکر کرده است مبنی بر اين که فرق اين فرض با موردی که زوجه صغيره باشد، اين است که در اين فرض، استمتاع از زوجه به طرق ديگر ممکن است، اشکال آن اين است که اولاً: در صغيره نيز در برخی از صور استمتاع به غير وطء ممکن است، و ثانياً: لازمه اين مطلب اين است که اگر عذر زوجه به نحوی باشد که هيچ نحو از استمتاع از او ممکن نباشد ـ مثل اين که دارای مرض مسری باشد ـ نفقه او ساقط گردد.

همچنين آنچه که در خصوص عيوب موجب فسخ فرموده‌اند مبنی بر اين که اگر زوج، بقاء نکاح را اختيار کرد، بايد نفقه بپردازد، استدلال تمامی نيست، زيرا اختيار بقاء نکاح توسط زوج مستلزم وجوب نفقه بر وی در صورت فقدان شرط وجوب آن نيست.

فلذا آنچه که کاشف اللثام در اشکال بر قول به استحقاق نفقه به نحو مطلق فرموده است، بنابر مبنای اصحاب به مدعای آنان وارد است؛ بلکه گفتيم که بنابر مبنای ايشان مطلقاً بايد قائل به عدم وجوب نفقه زوج در اين موارد شد.

البته صاحب جواهر در اشکال بر مدعای کاشف اللثام می‌فرمايد: «بل العادة قاضية بذلك وإن تعذّر عليه سائر وجوه الاستمتاع، لكونها زوجة غير مقصّرة فيما وجب عليها من حقوق الزوج بعد فرض معذوريّتها شرعا.»[4]

اين اشکال نيز اگرچه بنابر مبنای ايشان که شرط نفقه را طاعت می‌دانند و آن را مختص به مواردی می‌دانند که زوجه شرعاً مأمور به اطاعت از زوج باشد، صحيح است، اما همان گونه که گفتيم بنابر مبنای اصحاب مدعای تمامی نيست.

مگر اين که گفته شود: بر اساس تمسک کاشف اللثام و صاحب جواهر به عرف و عادت می‌توان گفت که ادعای ايشان اين است که عدم سقوط نفقه به موارد مذکور، به عنوان شرطی ارتکازی در حين عقد وجود دارد.

اما در اين صورت بايد قائل به تفصيل شد و گفت: هر عذری که عرف و عادت بر اين است که عروض آن سبب سقوط نفقه نمی‌گردد، با عروض آن نفقه زوجه ساقط نخواهد شد، و در عذرهايی که چنين عرف و عادتی وجود ندارد، عروض آنها سبب سقوط نفقه می‌گردد.

آنچه گفته شد بنابر مبنای اصحاب در مسأله بود.

اما بنابر آنچه که گفتيم مبنی بر اين که نشوز مانع وجوب نفقه و تمکين شرط نيست، در موارد مذکور وجهی برای سقوط نفقه زوجه وجود ندارد، چون در صورت وجود عذر شرعی يا عقلی، صدق نشوز بر عمل وی نمی‌گردد.

بلکه حتی در فرض اشتراط تمکين نيز از آنجا که گفتيم که اشتراط آن منحصر به مواردی است که امر به تمکين متوجه زوجه گردد و در موارد عذر، چنين امری متوجه او نيست، بنابر اين در اين فرض نيز وجهی برای سقوط نفقه زوجه در فرض عذر وی وجود ندارد.