اشکال صاحب جواهر بر مدعای محقق – نظر استاد در مسأله/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / اشکال صاحب جواهر بر مدعای محقق – نظر استاد در مسأله

استدلالات شهيد ثانی و کاشف اللثام برای قول به عدم وجوب نفقه زوجه در صورت صغر زوج و نيز اشکال شهيد ثانی بر استدلالات مذکور را جلسه قبل مطرح کرديم.

صاحب رياض نيز در ردّ مدعای استحقاق زوجه برای نفقه در اين فرض می‌فرمايد: «المناقشة فيه بعد ما ذكرناه واضحة، بل وأعلامها هنا لائحة؛ لكون الدالّة عليها خطابات وتكاليف لا يمكن صرفها إلى الصغير، وصرفها إلى الولي‌ مدفوع بالأصل، مع استلزامه إمّا حصرها فيه أو استعمالها في متغايرين.»[1]

صاحب جواهر نيز با اشکال در مدعای محقق می‌فرمايد: «فيه: منع تحقّق التمكين بدون التمكّن، ولو سلّم ـ على أنّ الثابت اشتراطه بذل نفسها وعدم المانع من قبلها ـ فقد يقال: إنّه يشكّ في شمول الأدلة لذلك، ضرورة ظهورها باعتبار أنّها خطابات وتكاليف في غير الصغيرة، وصرفها إلى الولي مدفوع بالأصل، بل قيل: إنّه مستلزم إمّا حصرها فيه أو استعمالها في متغايرين.

ولذا كان قول الشيخ هو المتّجه كما اعترف به كشف اللثام والرياض ومحكي نهاية المرام، كما أنّ منه يعلم عدم الوجه في تفريعه على اشتراط التمكين، لما عرفت من خروج هذا الموضوع عن المنساق من الأدلّة، فيبقى أصل البراءة سالماً عن المعارض، نحو ما سمعته في الصغيرة.»[2]

اما حق در اين مسأله با قائلين به وجوب نفقه است، زيرا اولاً: بر اساس آنچه که گذشت، تمکين شرط نفقه نبوده و بلکه نشوز مانع از آن است و با عدم تحقق نشوز از جانب زوجه، مانعی برای وجوب نفقه او وجود نخواهد داشت.

ثانياً: حتی اگر تمکين را شرط وجوب نفقه بدانيم، از آنجا که زوجه تمکين دارد و تمکين وی متوقف بر امکان استمتاع زوج از او نيست ـ وگرنه در هر موردی که زوج امکان استمتاع نداشته باشد، مثل اين که مقطوع الذکر يا عنين يا مغمی عليه و امثال آن باشد، بايد قائل به اين شويم که زوجه تمکين ندارد که عدم صحت آن آشکار است ـ در نتيجه وجهی برای عدم وجوب نفقه وجود نخواهد داشت.

به عبارت ديگر: اگرچه تمکين از مفاهيم ذات اضافه است که بدون وجود طرف مقابل، صدق نمی‌کند و نمی‌توان زن را بدون لحاظ هيچ مردی، دارای تمکين دانست، اما در صدق آن صرف وجود طرفی که ذاتاً امکان استمتاع داشته باشد، کفايت می‌کند و فعليت داشتن اين قابليت در صدق تمکين شرط نيست.

بلکه حتی اگر اين مدعا مقبول واقع نشود و ادعا شود که صغر زوج مستلزم اين است که مقتضی برای استمتاع در وی وجود نداشته باشد، بر خلاف موارد ديگری که ذکر شد و در آنها با وجود مقتضی، مانع برای استمتاع ايجاد شده است، فلذا در آن موارد می‌توان قائل به صدق تمکين از جانب زوجه شد، اما در صورت صغر زوج، تمکين از جانب زوجه صدق نمی‌کند، زيرا که زوج صغير از اين جهت در حکم جماد است، می‌توان گفت: با وجود عدم اهليت زوج برای استمتاع از زوجه، وجهی برای اين که امر به تمکين متوجه زوجه گردد، وجود ندارد. در نتيجه دليلی که به واسطه آن بتوان عموم ادله وجوب نفقه زوجه بر زوج را تخصيص زد، وجود نداشته و با تمسّک به عموم آن ادله، می‌توان حکم به وجوب نفقه زوجه بر زوج نمود.

ثالثاً: صغير بودن زوج سبب نمی‌شود که امر به نفقه متوجه وی نشود، زيرا صغر فقط مانع از توجه احکام تکليفيه است و منعی از توجه احکام وضعيه به صغير وجود ندارد.

اما اين که توجه امر به نفقه به ولی دليلی ندارد يا اين که سبب می‌شود که يا امر به نفقه فقط متوجه ولی شود و يا اين که متوجه دو نفر بشود، مدعای عجيبی است، زيرا فرقی بين ما نحن فيه با بقيه امور مالی که در آنها امر متوجه به صغير به واسطه ولی و از باب ولايت امتثال می‌گردد، وجود ندارد؛ مثلاً چناچه ضمانی مالی متوجه صغير بشود، معلوم است که امری که متوجه اوست، امر به جبران خسارت است و امری که متوجه ولی است، امتثال امر متوجه به صغير از جانب او و از باب ولايت بر اوست.

رابعاً: عدم شمول ادله نفقات بر زوج صغير، مدعای بلا وجهی است و همان گونه که در فرع سابق گذشت، وجهی برای اين که ادعا شود اين ادله فقط شامل زوجه کبيره و زوج کبير هستند، وجود ندارد.

در نتيجه وجهی برای اين که در اين فرض نفقه زوجه بر زوج واجب نگردد، وجود نخواهد داشت.