ادامه اشکالات – وجوب نفقه زوجه بر زوج صغير/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / ادامه اشکالات – وجوب نفقه زوجه بر زوج صغير

ادامه اشکالاتی که به استدلالات مطرح شده در جلسه قبل مبنی بر عدم استحقاق زوجه صغيره برای نفقه وارد است، به قرار ذيل است:

ثالثاً: اين که تمکينی که شرط نفقه است، تمکين در غير مواردی است که شارع از تمکين نهی کرده است، مدعای صحيحی است، اما اين که ادعا شود: استثناء شرطيت تمکين در مواردی که اهليت بر آن وجود ندارد، معلوم نيست، مدعای عجيبی است، چون همان چيزی که سبب می‌شود در فرض اول، شرطيت تمکين برای نفقه منتفی شود ـ يعنی عدم توجه امر تمکين به زوجه ـ در فرض دوم نيز شرطيت تمکين را منتفی می‌سازد، زيرا عدم توجه امر به کسی که قدرت عقلی بر امتثال آن ندارد واضح‌تر از عدم توجه آن به کسی است که قدرت شرعی برای آن نداشته باشد.

رابعاً: همان گونه که صاحب جواهر فرموده است، اختصاص حکم در کلمات شهيد ثانی به صبيه غير مراهقه، وجهی ندارد و اين مطلب مخالف اطلاق کلمات اصحاب است، و وجه اين مدعا در کلمات ايشان اين است که استدلالی که ارائه کرده‌اند، صبيه مراهقه را شامل نمی‌گردد. فلذا بايد مدعای ايشان را قول سومی در مسأله بدانيم و استدلال ايشان را نمی‌توان استدلال بر قول مشهور به حساب آورد.

خامساً: آنچه که صاحب جواهر ادعا کرده است مبنی بر شک در شمول اطلاقات اخبار نفقات بر زوجه صغيره ـ که بر اساس آن حتی در فرض مانعيت نشوز برای نفقه نيز بايد ملتزم به عدم وجوب نفقه زوجه صغيره بر زوج گرديد ـ مدعای قابل قبولی نيست و وجهی برای شک در شمول عمومات و اطلاقات اين اخبار بر زوجه صغيره وجود ندارد، وگرنه بايد ملتزم شويم که عمومات و اطلاقات باقی ادله نکاح نيز شامل زوجه صغيره نمی‌شوند.

در نتيجه در اين مسأله بايد گفت: از آنجا که حداکثر چيزی که از ادله به دست می‌آيد، مانعيت نشوز برای نفقه است نه اشتراط تمکين در آن، وجوب نفقه زوجه صغيره بر زوج، قطعی و بدون اشکال می‌باشد.

بلکه از آنجا که ادله لزوم تمکين از زوج شامل حال زوجه صغيره نمی‌گردد و در نتيجه دليلی که به واسطه آن بتوان دست از عموم ادله وجوب نفقه زوجه بر زوج برداشت در خصوص زوجه صغيره موجود نيست، حتی در فرض قبول اشتراط تمکين در وجوب نفقه نيز نفقه زوجه صغيره بر زوج واجب است.

4 ـ اگر زوج صغير باشد و زوجه کبيره، آيا زوجه استحقاق نفقه خواهد داشت؟

شيخ در مبسوط فرموده است: «إذا كان الزوج صغيراً وهي كبيرة، قال قوم: لها النفقة. وقال آخرون: لا نفقة لها؛ وهو الأقوى عندي. والأوّل أصحّ عند المخالفين.»[1]

ابن براج و ابن سعيد نيز قائل به همين قول شده‌اند.[2] [3]

بلکه از ظاهر کلام ابن ادريس نيز اين گونه برداشت می‌شود که در آين فرض قائل به عدم وجوب نفقه شده است، زيرا می‌فرمايد: «إذا کانا صغيرين لا نفقة لها»[4] و چون ايشان در خصوص نفقه صغيره قائل به وجوب آن شده بود، نتيجه اين خواهد بود که در فرض صغير بودن زوجين، عدم وجوب نفقه زوجه در نزد وی به سبب صغير بودن زوج است.

اما علامه از ابن جنيد اين گونه نقل کرده است: «والتي يمكن وطؤها لبلوغها فلها النفقة، سواء كان الزوج غير بالغ أو بالغاً ممتنعاً من الوطء، إلا أن يكون وليّها شرط أن لا نفقة عليه حتّى يبلغ إلى حال يصحّ‌ وطؤه.»[5]

شهيد ثانی در بيان ادله مختار شيخ و اشکال بر آن می‌فرمايد: «وجه ما ذهب إليه الشيخ عدم إمكان الاستمتاع بها بسبب هو معذور فيه، فلا يلزم غرماً. ولأنّه بعدم أهليّته لا أثر للتمكين في حقّه، فإنّ التمكين شرطه الإمكان وإلا لم يتحقّق. ولأنّ الامتناع من جهة الفاعل أقوى من جهة القابل، فإذا أسقط الثاني أسقط الأوّل.

وفيه نظر، لمنع تأثير العذر من جهته مع اجتماع شرائط الوجوب من قبلها، لما بيّنّاه سابقا. ولأنّ المعتبر في التمكين رفع المانع من جهتها، والأصل عدم اشتراط أمر آخر، وبه يفرّق بين عجز الفاعل والقابل، لأنّ الشارع رتّب إيجاب النفقة على أسباب، فإذا حصلت وجب أن يثبت الوجوب، والمعلوم منه العقد مع بذل المرأة نفسها أو مع عدم المن

فالقول بالوجوب أقوى.»[6]

اما کاشف اللثام در تأييد مدعای شيخ می‌فرمايد: «فيه: منع تحقّق التمكين، لما ذكرنا من أنّه لا يتحقّق بدون التمكّن، ومنع عموم الأدلّة، لما عرفت من إجمالها.»[7]

بقيه مطالب را جلسه آينده پی می‌گيريم ان شاء الله.