ادامه استدلال صاحب جواهر _ ثمره دوم و سوم/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / ادامه استدلال صاحب جواهر _ ثمره دوم و سوم

صاحب جواهر در ادامه مدعای خود و در استدلال بر تقديم قول زوج در موارد نزاع بين زوج و زوجه در خصوص استحقاق نفقه فرموده است: «التحقيق أنّه ليس في شيء ممّا ذكرناه وذكروه من أدلّة التمكين، ما يقتضي اعتباره شرطاً على وجه تتفرّع عليه الفروع التي ذكروها المعلوم توقّفها على دليل يدلّ على شرطيّته بقول مطلق، وأقصى ما يستفاد من نصوص الطاعة وحقيقة الزوج أنّه لا نفقة لها مع انتفاء الطاعة الذي يتحقّق بنشوزها وتقصيرها في تأدية حقّه.

كما أنّ الانصاف عدم إجمال فيما دل على وجوب الإنفاق على الزوج من الكتاب والسنّة ومعاقد الإجماعات. ومن الغريب دعوى ذلك ممّا سمعته من كشف اللثام وفاضل الرياض والمحكيّ عن سيّد المدارك، مع أنّهم لا مفرّ لهم عن التمسّك بها في فاقدة التمكّن لعذر شرعي أو عقلي. فالمتّجه حينئذٍ في مثل الفرض عدم الحكم بالنفقة، للشكّ في حصول الطاعة، لا لأنّ التمكّن شرط ولم يتحقّق، فإنّك قد عرفت أنّه لا دليل على شرطيّته كما هو واضح بأدنى تأمّل وإنصاف.

وبذلك يظهر لك الفرق بين قولنا والقول بأنّ النشوز مانع.»[1]

در واقع آنچه که ايشان ادعا کرده‌اند، برای حل اشکال در فرض عدم قدرت عقلی يا شرعی زوجه برای تمکين است، بدين معنا که با شرط دانستن اطاعت زوجه از زوج، چون در فرض عدم قدرت عقلی يا شرعی زوجه برای تمکين، زوج امکان مطالبه استمتاع را نخواهد داشت، بنابر اين عدم اطاعت نيز صدق نخواهد کرد.

اما اين مطلب چيزی بجز شرط دانستن تمکين نيست، چون همان گونه که گفتيم، نسبت بين تمکين و نشوز نسبت ملکه و عدم ملکه است و در نتيجه در جايی می‌توان ادعای عدم تمکين يا نشوز نمود که زوجه قدرت عقلی و شرعی برای تمکين داشته باشد، و زوجه‌ای که فاقد قدرت عقلی يا شرعی برای تمکين است، در صورتی که زوج نتواند از او استمتاع ببرد، همان گونه که صدق عدم طاعت در مورد وی نمی‌شود، صدق نشوز يا عدم تمکين نيز در خصوص وی انجام نمی‌پذيرد و طاعتی که صاحب جواهر به عنوان شرط نفقه معتبر دانسته است، چيزی بجز همان تمکين زوجه از زوج نمی‌باشد.

بنابر اين چنانچه در تقديم قول زوج در صورت اشتراط تمکين اشکال وجود داشته باشد، با اشتراط طاعت نيز همان اشکال در مسأله وجود خواهد داشت.

2 ـ ثمره دومی که صاحب مدارک ذکر کرده بودند مبنی بر اين که اگر تمکين در نفقه شرط باشد و زوجه مدتی در نزد زوج باشد بدون اين که قول يا فعلی که دلالت بر تمکين وی نمايد از او صادر شده باشد، مستحق نفقه نخواهد بود، در حالی که اگر نشوز را مانع بدانيم، در اين فرض استحقاق نفقه دارد مگر اين که چيزی که دلالت بر نشوز وی کند، از او صادر شده باشد، هرچند اثباتاً مدعای صحيحی است، اما بايد دقت داشت که اين مطلب در جايی است که زوج در نشوز يا تمکين زوجه شک داشته باشد، وگرنه چنانچه اطمينان به اين داشته باشد که زوجه نشوزی ندارد يا اين که احتمال نشوز وی غير قابل اعتنا باشد، دادن نفقه زوجه بر وی واجب است، ولو علائمی دالّ بر تمکين وی وجود نداشته باشد، زيرا همان گونه که گفتيم، فرق در اشتراط تمکين و مانعيت نشوز، مربوط به مقام اثبات است و ارتباطی به مقام ثبوت ندارد و اگر ثبوتاً عدم نشوز زوجه معلوم باشد، لازمه آن تمکين وی از زوج خواهد بود.

مؤيّد آنچه که گفتيم، مطلبی است که علامه در قواعد فرموده است: «لو لم يدخل ومضت مدّة، استحقّت النفقة فيها على الأوّل إن كانت ساكتة، إذ لا نشوز، دون الثاني، إذ لا تمكين ولا وثوق بحصوله لو طلبه.»[2]

وجه تأييد اين است که ايشان در توجيه عدم استحقاق زوجه برای نفقه در صورت اشتراط تمکين در آن فرموده‌اند که در اين فرض، نه تمکين وجود دارد و نه اطمينان به حصول آن در صورت مطالبه توسط زوج، و اين امر نشان‌دهنده اين است که حتی اگر قول و فعلی هم دلالت بر تمکين زوجه نمايد وجود نداشته باشد، چنانچه اطمينان به عدم نشوز و تمکين وی وجود داشته باشد، نفقه وی بر زوج واجب خواهد بود که تعبير ديگری از اشتراط تمکين در مقام اثبات است.

3 ـ در خصوص اين که نفقه زوجه صغيره بر زوج واجب است يا خير، در بين اصحاب اختلاف وجود دارد.

شيخ در مبسوط می‌فرمايد: «إذا كان الزوج كبيراً والزوجة صغيرة لا يجامع مثلها لصغرها، فلا نفقة لها، وقال آخرون: لها النفقة؛ والأوّل أصحّ عندنا.»[3]

اما ابن ادريس فرموده است: «الأولى عندي أنّ‌ على الكبير النفقة لزوجته الصغيرة، لعموم وجوب النفقة على الزوجة ودخوله مع العلم بحالها، وهذه ليست ناشزة، والإجماع منعقد على وجوب نفقة الزوجات.»[4]

ظاهر از مدعای ابن ادريس اين است که وجوب نفقه در نزد وی مبتنی بر اين است که نشوز مانع باشد، زيرا در تعليل بر آن ادعا کرده است که زوجه صغيره نشوزی ندارد.

اما صاحب جواهر بر اساس آنچه که اصحاب حکايت کرده‌اند، به ابن ادريس نسبت داده است که تمکين را شرط نفقه می‌داند. به همين جهت در توجيه مدعای وی می‌فرمايد: «ربما كان وجهه أنّه يخصّ اشتراطه في ذات التمكين، أي الكبيرة المطلوب منها ذلك، بخلاف محلّ الفرض التي تبقى على إطلاق ما دلّ على النفقة وأنّها لا تسقط إلا بالنشوز المعلوم عدمه هنا.»[5]

اما استدلال قائلين به عدم وجوب نفقه زوجه صغيره را جلسه آينده مطرح خواهيم کرد ان شاء الله.