ثمراتاشتراط تمکين يا مانعيت نشوز/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / ثمرات اشتراط تمکين يا مانعيت نشوز

قال المحقّق الحلّي: «ومن فروع التمكين أن لا تكون صغيرة يحرم وطء مثلها، سواء كان زوجها كبيراً أو صغيراً، ولو أمكن الاستمتاع منها بما دون الوطء، لأنّه استمتاع نادر لا يرغب إليه في الغالب.

أمّا لو كانت كبيرة وزوجها صغيراً قال الشيخ: لا نفقة لها؛ وفيه إشكال، منشؤه تحقّق التمكين من طرفها، والأشبه وجوب الإنفاق.

ولو كانت مريضة أو رتقاء أو قرناء، لم تسقط النفقة، لإمكان الاستمتاع بما دون الوطء قبلاً وظهور العذر فيه.

ولو اتّفق الزوج عظيم الآلة وهي ضعيفة، منع من وطئها ولم تسقط النفقة وكانت كالرتقاء.

ولو سافرت الزوجة بإذن الزوج، لم تسقط نفقتها، سواء كان في واجب أو مندوب أو مباح. وكذا لو سافرت في واجب بغير إذنه كالحجّ الواجب. أمّا لو سافرت بغير إذنه في مندوب أو مباح، سقطت نفقتها.

ولو صلّت أو صامت أو اعتكفت بإذنه أو في واجب وإن لم يأذن، لم تسقط نفقتها. وكذا لو بادرت إلى شيء من ذلك ندباً، لأنّ له فسخه. ولو استمرّت مخالفةً تحقّق النشوز وسقطت النفقة.»[1]

بر مسأله اشتراط تمکين يا مانعيت نشوز برای نفقه، ثمراتی مترتب شده است که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازيم:

1 ـ ثمره اولی که بر اين مسأله مترتب شده است، همان مطلبی است که سابقاً از صاحب مدارک گذشت مبنی بر اين که در صورت مانعيت نشوز، قول زوجه در حال نزاع مقدم خواهد بود در حالی که در فرض اشتراط تمکين، قول زوج مقدم می‌گردد.

اما صاحب جواهر با اشکال بر اين مطلب می‌فرمايد: «قد يناقش في الأوّل بأنّ المانع يكفي فيه الأصل مع فرض كون عدمه على مقتضاه بلا معارضة شيء آخر. أمّا في المقام فقد يقال بمعارضة أصالة عدم طاعتها وعدم وصول حقّه إليه، والفرض انحصار الدعوى بينهما بالطاعة والنشوز على وجه يكون غير الناشزة وغير الطائعة معلوم خروجهما عن دعواهما ومقطوع بعدمهما.

كما أنّه قد يناقش في الثاني في الاكتفاء في ثبوته بسبق حصوله مع فرضه، أو أصالة عدم تقصير المسلم بما يجب عليه من تكليف، على أنّ أصالة عدم حصول ذلك منها لا يكفي في سقوط النفقة عند القائلين باعتبار التمكين، لما تسمعه من ثبوتها عندهم لغير الممكّنة لعذر شرعي أو عقلي كالمريضة و المسافرة في واجب مضيّق و نحوه، فعدم تمكّنها مع فرض كونه مقتضى الأصل لا يقتضي سقوط نفقتها إلا إذا كان على جهة النشوز، وأيضاً إقامة البيّنة على ذلك في الليل والنهار ممّا يتعذّر أو يتعسّر، فيؤدّي تكليفها بها إلى سقوط هذا الحقّ.»[2]

ولی پاسخ اشکال ايشان در فرض اول اين است که اصل عدم طاعت، وجود نشوز را جز به نحو مثبت اثبات نمی‌کند و اين که دعوی منحصر به ادعای نشوز و تمکين است، سبب نمی‌شود که اثبات نشوز با جريان اصل عدم طاعت از مثبت بودن خارج گردد، زيرا آنچه که ملاک مثبت بودن يک اصل است اين است که آنچه که به واسطه آن ثبات می‌شود از لوازم غير شرعی باشد که در ما نحن فيه اين ملاک موجود است.

در فرض دوم نيز چنانچه حالت سابقه تمکين وجود داشته باشد، حق با ايشان است. اما در غير اين حالت نمی‌توان با حمل فعل مسلم بر صحت، زوج را مدعی دانست، زيرا حمل فعل مسلم بر صحت مربوط به غير موارد دعوا و نزاع است؛ مثلاً اگر بدهکار ادعا کند که طلب طلبکار را بازپرداخت کرده است و طلبکار آن را انکار کند، بر بدهکار لازم است که بر مدعای خود اقامه بينه کند، زيرا مقتضای اصل عدم بازپرداخت بدهی است و حمل فعل مسلم بر صحت در جانب بدهکار، نمی‌تواند مانعی برای جريان اين اصل و صدق مدعی بر وی گردد.

البته آنچه که ادعا کرده‌اند مبنی بر اين که مجرّد اثبات عدم تمکين با اصل سبب انتفاء حق زوجه برای نفقه نمی‌گردد زيرا در برخی از موارد مثل صغيره با وجود انتفاء تمکين، نفقه حتی در نزد کسانی که تمکين را شرط نفقه می‌دانند، ثابت است، مدعای صحيحی است، اما اين مطلب خلاف فرض است، زيرا فرض بر اين است که زوجه ادعای تمکين دارد نه اين که ادعا کرده است که امکان تمکين را نداشته است.

بنابر اين چون ادعای زوجه مبنی بر تمکين وی از زوج متضمن اقرار وی به قدرت بر تمکين است، می‌توان گفت که جريان اصل در جانب تمکين به ضميمه اقرار زوجه مبنی بر اين که قدرت بر تمکين داشته است، سبب می‌شود که قول زوج مقدم باشد.

اما آنچه که ادعا کرده‌اند مبنی بر اين که اقامه بينه بر تمکين برای زوجه متعسّر است، هرچند مدعای صحيحی است اما مدخليتی در تعيين مدعی و منکر ندارد؛ فلذا در موردی که زوجين در وقوع دخول با يکديگر نزاع داشته باشند و ظاهر حالی موافق با قول هيچ کدام از آنان وجود نداشته باشد، قول منکر دخول مقدم می‌گردد، با اين که اقامه بينه بر دخول عادتاً غير ممکن است.