ترجيح تخصيص بر حکومت – نقد شرطيت تمکين در وجوب نفقه/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / ترجيح تخصيص بر حکومت – نقد شرطيت تمکين در وجوب نفقه

گفتيم که در موارد شک در اين که دليلی سبب اخراج حکمی يک فرد از تحت دليل دوم شده است يا اين که آن فرد را موضوعاً از تحت دليل دوم خارج کرده است، مقتضای اصل، تخصيص است.

اما اين اصل ناشی از اين نيست که اگر شک در اين داشته باشيم که فردی فقط اخراج حکمی از تحت يک دليل شده است يا اين که اخراج آن موضوعی بوده و بالتبع اخراج حکمی نيز محقق شده است، چون اخراج موضوعی مؤونه زائده نياز دارد، پس اصل بر اخراج حکمی است، زيرا در اخراج حکمی دو عمل صورت نمی‌پذيرد تا نسبت به اخراج حکمی دارای مؤونه زائده باشد، بلکه در آن نيز به مانند اخراج حکمی يک فعل انجام می‌پذيرد و اخراج حکمی که در آن صورت می‌پذيرد، تبعی است.

بنابر اين در توجيه مدعای مذکور بايد گفت: از آنجا که دليلی که در حاکم يا مخصص بودن آن شک داريم، قطعاً در صدد بيان حکم يک موضوع هست ـ وگرنه در مخصص بودن آن شکی وجود نداشت ـ و شک در اين است که آيا علاوه بر آن در صدد توضيح موضوع دليلی ديگر نيز می‌باشد يا خير و تفسير موضوع دليل ديگر نيازمند مؤونه زائده است، پس مقتضای اصل مخصص بودن آن است.

همچنين چون نتيجه حکومت اين است که آنچه که در دليل محکوم به عنوان موضوع حکم اخذ شده است، استعمال مجازی داشته باشد و استعمال مجازی خلاف اصل است، پس می‌توان اصل را بر تخصيص نهاد که لازمه آن ـ ولو منفصل باشد ـ استعمال مجازی عام نمی‌باشد.

بنابر اين می‌توان در مقام ثبوت، مدعای صاحب جواهر مبنی بر عدم فرق بين شرطيت تمکين و مانعيت نشوز را پذيرفت، زيرا شرطيت تمکين فقط در جايی است که تمکين امکان‌پذير باشد و در اين موارد، وجود تمکين ملازم با عدم نشوز و وجود نشوز، ملازم با عدم تمکين است.

اين در حالی است که در مقام اثبات، بين اين که تمکين را شرط بدانيم يا نشوز را مانع به حساب آوريم، فرق وجود خواهد داشت و حق در اين مسأله با شهيد ثانی است، زيرا دليلی مبنی بر شرطيت تمکين برای وجوب نفقه در دست نيست هرچند مشهور اصحاب[1] [2] [3] قائل به آن شده‌اند.

فلذا صاحب حدائق در اين خصوص فرموده است: «إنّ الأخبار التي أشرنا إليها، أظهر ظاهر في ترتّب النفقة على مجرّد العقد، فإنّ ما اشتمل عليه جملة منها ممّا ذكرناه وما لم نذكره من قوله(ع): «حقّ المرأة على زوجها»... أظهر ظاهر فيما ذكرناه، فإنّه بمجرّد العقد يصدق أنّه عنده امرأة.

و بالجملة فدلالة الأخبار على ما ذكرناه أظهر ظاهر كما عرفت.»[4]

اما تمسّک به اجماع برای اثبات شرطيت تمکين برای وجوب نفقه نيز صحيح نيست، زيرا اولاً چنين اجماعی محقق نيست و بر فرض تحقّق نيز کاشف از قول معصوم(ع) نيست، زيرا احتمال استناد آن به آنچه که سابقاً به عنوان دليل برای شرطيت تمکين گذشت، زياد است.