ثمرات شرطيت تمکين برای نفقه – نسبت نشوز و تمکين/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / ثمرات شرطيت تمکين برای نفقه – نسبت نشوز و تمکين

گفتيم که اشکال مدعای صاحب جواهر اين است که در آن بين مقام ثبوت و مقام اثبات خلط صورت پذيرفته است و آنچه که محلّ بحث در اين مقام است، شرطيت تمکين يا مانعيت نشوز در مقام اثبات است نه مقام ثبوت.

آنچه که می‌تواند مؤيّد مدعای ما مبنی بر اثباتی بودن نزاع باشد، ثمراتی است که صاحب مدارک بر اين مسأله مترتب کرده‌اند. ايشان در اين خصوص فرموده‌اند: «تظهر فائدة الخلاف في مواضع:

منها: ما لو اختلفا في التمكين بأن ادّعته المرأة وأنكره الزوج، فإن قلنا: إنّ‌ التمكين شرط أو سبب، فالقول قول الزوج وعلى المرأة البيّنة، لأنّها تدّعي ما يخالف الأصل، وإن قلنا: إنّها تجب بالعقد و النشوز مانع، كان القول قولها، لأنّ الأصل استمرار ما ثبت بالعقد وهو يدّعي السقوط بالنشوز، فعليه البيّنة.

ومنها: ما لو لم يطالبها الزوج بالزفاف ولم تمتنع منه ولا عرضت نفسها عليه ومضت على ذلك مدّة، فإن اعتبرنا التمكين فلا نفقة لها، لأنّه لم يحصل من جانبها تمكين قولي‌ ولا فعلي‌ كما هو المقدّر لها، وإن قلنا: إنّها تجب بالعقد وتسقط بالنشوز، وجب النفقة، إذ المفروض أنّه لم يقع من جانبها امتناع يتحقّق به النشوز.»[1]

وجه تأييد اين است که در ثمره اول، معلوم است که نزاع مربوط به مقام اثبات است، فلذا بحث از بينه و يمين مطرح شده است.

در ثمره دوم نيز هرچند در بادی امر به نظر می‌رسد که ثمره مربوط به مقام ثبوت است، اما اين که در مقام تعليل برای عدم نفقه در صورت شرطيت تمکين گفته شده است: وجه آن عدم تحقق تمکين قولی و فعلی از جانب زوجه است، روشن می‌سازد که اشکالی که در وجوب نفقه در اين فرض وجود دارد، اشکال اثباتی است، چون تمکين به معنای آمادگی زوجه برای استمتاع زوج از وی است و قول و فعل زوجه، اماراتی برای اين مطلب هستند، نه اين که خود تمکين محسوب شوند.

اما آنچه که صاحب جواهر فرموده است مبنی بر اين که در مواردی که نشوز محقق نشده و تمکين نيز صدق نمی‌کند ـ مثل صغيره يا زنی که در عادت ماهانه قرار دارد ـ نمی‌توان شرطيت تمکين را برای وجوب نفقه پذيرفت، هرچند مدعای صحيحی است، اما وجه آن اين نيست که زوجه در اين موارد در عدم تمکين عذر عقلی يا شرعی دارد، زيرا اگر تمکين را شرط وجوب نفقه دانستيم و پذيرفتيم که در اين موارد صدق می‌کند که زوجه تمکين نکرده است، بايد ملتزم به عدم وجوب نفقه زوجه در اين حالات گرديم و معذوريت عقلی يا شرعی زوجه برای تمکين، سبب سقوط شرطيت تمکين برای نفقه نخواهد بود بلکه حداکثر سبب می‌شود که حکم تکليفی متوجه وی نگردد، مگر اين که دليلی برای سقوط شرطيت تمکين برای وجوب نفقه در صورت عذر ارائه نماييم.

بنابر اين در استدلال بر اين مدعا بايد بگوييم: نسبت بين نشوز و تمکين، عدم و ملکه است نه نسبت تضادّ، بدين معنا که نشوز در جايی صدق می‌کند که زوجه قابليت و شأنيت برای تمکين داشته باشد، وگرنه با وجود اين که تمکين نکرده است، ناشز نيز محسوب نمی‌گردد.

در نتيجه يا بايد بپذيريم که ادله وجوب نفقه اصلاً شامل حال زوجه‌ای که قابليت تمکين در وی وجود ندارد، نمی‌شود، يا اين که شرطيت تمکين را مربوط به زوجه‌ای بدانيم که قابليت تمکين در وی وجود دارد که حق نيز همين است، زيرا حداکثر چيزی که می‌توان برای شرطيت تمکين برای وجوب نفقه ادعا نمود اين است که نفقه زوجه در برابر تمکين وی از زوج قرار دارد، بدين معنا که شارع در برابر اين که به زوج امر کرده است که نفقه زوجه را بپردازد، به زوجه نيز امر به تمکين کرده است، و معلوم است که اگر زوجه قابليت برای تمکين نداشته باشد، نمی‌تواند مخاطب امر به تمکين از جانب شارع واقع شود.

اگر گفته شود: می‌توان به شق اول ملتزم شد و ادعا کرد که ادله وجوب نفقه، فقط شامل حال زوجاتی می‌گردد که تمکين از زوج داشته باشند.

پاسخ اين است که دليل وجوب تمکين بر زوجه، حداکثر می‌تواند سبب تخصيص دليل وجوب نفقه گردد و نمی‌تواند موضوع وجوب نفقه را تعيين نمايد به نحوی که بر خلاف اطلاق آن دليل، ادعا شود که موضوع وجوب نفقه، زوجه‌ای است که قدرت بر تمکين را داراست. مثلاً چنانچه در يک دليل گفته شود: «أکرم العلماء» و در دليل ديگر بيان شود: «لا تکرم النحاة»، حداکثر چيزی که می‌توان ادعا کرد اين است که دليل دوم، سبب تخصيص دليل اول به غير نحوی شده است، اما اين مدعا که دليل دوم سبب شده است که نحوی تخصّصاً از تحت دليل اول خارج گردد، ادعای بدون وجه و غير قابل قبولی است.

دليل اين مطلب نيز اين است که در موارد شک در اين که دليلی سبب اخراج حکمی يک فرد از تحت دليل دوم شده است يا اين که آن فرد را موضوعاً از تحت دليل دوم خارج کرده است، مقتضای اصل، تخصيص است که وجه اين مطلب را جلسه آينده مطرح خواهيم کرد ان شاء الله.