لزوم تصريح لفظی به تمکين/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / لزوم تصريح لفظی به تمکين

جلسه قبل گفتيم که محل بحث در اين مقام اين است که آنچه که در مقام اثبات سبب وجوب نفقه زوجه بر زوج می‌گردد، آيا مجرد عقد است به نحوی که تا نشوز زوجه اثبات نگردد، بر زوج واجب باشد که نفقه وی را بپردازد، يا اين که بعد از عقد بايد تمکين زوجه از زوج اثبات شود تا اين که دادن نفقه او بر زوج واجب شود؟

شهيد ثانی ادله قول دوم را به اين نحو برشمرده است: «لأنّ‌ المهر يجب به[1] والعقد لا يوجب عوضين مختلفين.

ولأنّ‌ النّفقة مجهولة الجملة، والعقد لا يوجب مالاً مجهولاً.

ولما روي أنّ النبيّ(ص) تزوّج ودخل بعد سنتين ولم ينفق إلا بعد دخوله.

ولقوله(ص): «اتّقوا الله في النساء، فإنّهنّ‌ عوار عندكم، اتّخذتموهنّ‌ بأمانة الله، واستحللتم فروجهنّ‌ بكلمة الله، ولهنّ‌ عليكم رزقهنّ‌ وكسوتهنّ‌ بالمعروف»[2] أوجب لهنّ‌ إذا كنّ‌ عند الرجال، وهو يدلّ‌ على التمكين.

ولأنّ الأصل براءة الذمّة من وجوب النفقة، خرج منه حالة التمكين بالإجماع فيبقى الباقي على الأصل.»[3]

اما در ادامه با اشکال در اين ادله می‌فرمايد: «في جميع هذه الأدلّة نظر؛ لأنّ عدم إيجاب العقد عوضين مختلفين وعدم إيجابه مالاً مجهولاً مجرّد دعوىً أو استبعاد قد دلّ‌ الدليل على خلافهما، فإنّ الآيات الدالّة على وجوب الإنفاق على الزوجة من غير تقييد تدلّ‌ على أنّ العقد أوجب النفقة على ذلك الوجه، وأيّ‌ مانع من إيجاب العقد أمرين مختلفين كما في شراء الدابّة والمملوك‌؟ فإن العقد يوجب الثمن كالمهر ويوجب الإنفاق المجهول من غير شرط إجماعاً.

وعدم إنفاق النبيّ(ص) قبل الدخول ـ لو سلّم ـ لا يدلّ‌ على عدم الوجوب بإحدى الدلالات.

والخبر يدلّ‌ على خلاف مطلوبكم، لأنّ الضمير في قوله(ص): «ولهنّ‌ عليكم رزقهنّ‌» يعود إلى النساء المصدّر بذكرهنّ‌، وهنّ‌ أعمّ‌ من الممكّنات. ووصفهنّ‌ بالوصفين لا يدلّ‌ على التمكين المدّعى كونه شرطاً أو سبباً، لأنّ استحلال فروجهنّ‌ يحصل مع التمكين التامّ وعدمه.

وأمّا أصالة البراءة فإنّما تكون حجّة مع عدم دليل ناقل عنه، لكنّه موجود هنا بالعمومات الدالّة على وجوب نفقة الأزواج، والأصل عدم التخصيص.»[4]

اما در اشکال بر استدلال اول و دوم بهتر است گفته شود: عقد نکاح از عقود معاوضی نيست و نه نفقه و نه مهر، عوض محسوب نمی‌شوند، همان گونه که بضع نيز معوّض نيست، بلکه وجوب مهر و نفقه مبتنی بر حکم شارع بر لزوم اعطاء آنها به زوجه توسط زوج است، فلذا فقدان مهر و نفقه در نکاح‌های برخی از غير مسلمين ضرری به صدق نکاح بر عقد واقع بين آنان وارد نمی‌سازد، در حالی که اگر آنها را عوض بدانيم، فقدان آنها در عقد سبب اخلال به تماميت آن به جهت فقدان رکن خواهد بود.

اما عدم دلالت نفقه ندادن توسط نبی اسلام(ص) قبل از دخول بر مدعای مذکور به اين جهت است که اگر هم صحت خبر را بپذيريم، از آنجا که اين مطلب مربوط به قضيه‌ای خارجيه است که خصوصيات آن برای ما معلوم نيست، استناد به فعل پيامبر اکرم(ص) برای اثبات اشتراط تمکين برای وجوب نفقه، ممکن نخواهد بود.

اشکال استدلال به خبر منقول از رسول اکرم(ص) ـ با فرض صحت اسناد آن ـ نيز همان مطلبی است که صاحب مسالک فرموده‌اند.

اما صاحب جواهر در خصوص مدعای شهيد ثانی در خصوص عدم جريان اصل برائت در اين مقام توضيحی ارائه کرده و سپس بر آن ايراد وارد کرده‌اند که جلسه آينده به بررسی مدعای ايشان خواهيم پرداخت ان شاء الله.