لزوم تصريح لفظی به تمکين برای وجوب نفقه/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / لزوم تصريح لفظی به تمکين برای وجوب نفقه

گفتيم که علامه و کاشف اللثام قائل به لزوم تصريح لفظی زوجه به آمادگی برای تسليم خود به زوج برای استمتاع جهت حکم به تحقق تمکين وی شده‌اند.

ولی شهيد ثانی در مسالك فرموده است: «إنّ الظاهر من كلام المصنّف وغيره ـ بل صرّح به بعضهم ـ أنّ التمكين لا يكفي حصوله بالفعل، بل لابدّ من لفظ يدلّ‌ عليه من قبل المرأة، بأن تقول: «سلّمت نفسي إليك حيث شئت وأيّ‌ زمان شئت» ونحو ذلك، فلو استمرّت ساكتة وإن مكّنته من نفسها بالفعل، لم يكف في وجوب النفقة؛ ولا يخلو ذلك من إشكال.»[1]

صاحب جواهر نيز بعد از نقل کلام شهيد ثانی فرموده است: «بل واضح المنع، ضرورة عدم دليل عليه، وعدم توقّف صدق الطاعة والانقياد عرفاً عليه، وعرض نفسها عليه كلّ غدوة وعشيّة لا يقتضي ذلك قطعاً.»[2]

حق نيز در اين مطلب با شهيد ثانی و صاحب جواهر است و برای تحقق تمکين آمادگی و انقياد زوجه کفايت می‌کند، و آنچه که کاشف اللثام بيان کرده است، مربوط به مقام اثبات است نه مقام ثبوت. بنابر اين مادامی که زوجه آمادگی برای در اختيار قرار دادن خود برای زوج برای استمتاع داشته باشد، تمکين ثبوتاً حاصل است، اما اثباتاً هر قرينه‌ای که عرفاً بتواند بر چنين امری دلالت کند، کفايت می‌کند و بر زبان آوردن آمادگی برای استمتاع بر زوجه لازم نيست.

اما نکته بعدی در اين مقام مربوط به اين مطلب است که آيا تمکين، شرط وجوب نفقه است يا اين که نشوز مانع از آن است؟

صاحب جواهر فرموده است: ظاهر کلمات اصحاب اين است که در اعتبار تمکين برای وجوب نفقه اشکالی وجود ندارد، بلکه محل کلام در اين است که آيا علاوه بر تمکين شرط ديگری نيز برای وجوب نفقه وجود دارد يا خير؟[3]

ايشان برای اين مطلب، استناد به فرمايش شهيد ثانی کرده است که در آن آمده است: «لا ريب في أنّ للنفقة تعلّقاً بالعقد والتمكين جميعاً، فإنّها لا تجب قبل العقد، ولو نشزت بعد العقد لم تطالب بالنفقة. واختلف في أنّها بم تجب‌؟ فقيل: بالعقد كالمهر، لا بالتمكين... وقيل: لا تجب بالعقد مجرّداً، بل بالتمكين.»[4]

ولی مدعای صاحب جواهر قابل التزام نيست، چون اگر اشکالی در اعتبار تمکين در وجوب نفقه وجود نداشته باشد، ديگر مسأله‌ای باقی نخواهد ماند تا از آن بحث شود، زيرا بجز تمکين امر ديگری که احتمال مدخليت آن در وجوب نفقه برود، وجود ندارد.

بنابر اين توجيه کلمات اصحاب اين است که آنچه که ايشان به عنوان اعتبار تمکين مفروغ عنه در نظر گرفته‌اند، مربوط به مقام ثبوت است، زيرا از آنجا که تمکين و نشوز ضدين لا ثالث هستند، وجود يکی از آنها ملازمه با عدم ديگری دارد و در نتيجه در مقام ثبوت، فرقی بين اين که تمکين را شرط بدانيم يا اين که نشوز را مانع بدانيم، وجود نخواهد داشت. در حالی که در مقام اثبات، بين شرطيت تمکين و مانعيت نشوز فرق وجود دارد، زيرا اثبات انتفاء يکی از آنان با اصل، سبب اثبات وجود ديگری جز به نحو مثبت نخواهد شد.

مؤيد آنچه که گفتيم اين است که شهيد ثانی در کلامی که از ايشان گذشت، به جای اين که بفرمايد: «لا ريب في اعتبار التمکين في النفقة» فرموده است: «لا ريب في أنّ للنفقة تعلّقاً بالعقد والتمكين جميعاً»، و معلوم است که تعبير به «تعلق» به جای شرطيت يا اعتبار، بدين معناست که مدخليت ثبوتی تمکين در وجوب نفقه، اعم از اين است که آن را اثباتاً شرط وجوب نفقه بدانيم يا اين که نشوز را مانع نفقه به حساب آوريم.

در نتيجه محل بحث در اين مقام اين است که آنچه که در مقام اثبات سبب وجوب نفقه زوجه بر زوج می‌گردد، آيا مجرد عقد است به نحوی که تا نشوز زوجه اثبات نگردد، بر زوج واجب باشد که نفقه وی را بپردازد، يا اين که بعد از عقد بايد تمکين زوجه از زوج اثبات شود تا اين که دادن نفقه او بر زوج واجب گردد؟

جلسه آينده به بررسی اين مسأله خواهيم پرداخت ان شاء الله.