مانعيت نشوز برای استحقاق نفقه زوجه/ نفقات/نکاح

موضوع: نکاح/ نفقات/ مانعيت نشوز برای استحقاق نفقه زوجه

جلسه قبل گفتيم که نشوز مانع استحقاق زوجه برای نفقه می‌گردد و استدلال بر آن را نيز ذکر کرديم.

البته برخی برای اثبات اين مطلب به تقابلی بودن حقوق زوجين استناد کرده‌اند؛ بدين معنا که حق هر يک از زوجين بر ديگری، در برابر حقی است که آن ديگری بر عهده وی دارد. بنابر اين، اگر يکی از آنان از ادای حق ديگری امتناع ورزد، ديگری نيز مجاز خواهد بود که از ادای حق او خودداری نمايد.

اما پيش‌تر و در بحث جواز امتناع زوجه از تمکين خاص تا زمانی که مهر را به طور کامل دريافت نکرده است، گذشت که استناد به اين استدلال برای جواز امتناع از ادای حق با اشکال روبه‌رو است؛ زيرا زوجين حقوق متعددی بر عهده يکديگر دارند، و معياری روشن در دست نيست که مشخص سازد کدام يک از اين حقوق در برابر کدام حق طرف مقابل قرار گرفته است تا بتوان بر اساس آن حکم کرد که در صورت امتناع يکی از آنان از ادای حقی، ديگری نيز مجاز به امتناع از حق مقابل آن می‌باشد.

اما آيا به مجرد امتناع زوجه از هر نحو تمکينی نشوز حاصل می‌شود؟

علامه در قواعد می‌فرمايد: «إنّما تجب النفقة بالعقد الدائم مع التمكين التامّ‌، ولا تجب بالمتعة، ولا لغير الممكّنة من نفسها كلّ‌ وقت في أيّ‌ موضع أراد؛ فلو مكّنت قبلاً ومنعت غيره سقطت نفقتها. وكذا لو مكّنته ليلاً أو نهاراً أو في مكان دون آخر ممّا يجوز فيه الاستمتاع.»[1]

شهيد ثانی نيز فرموده است: «المراد تخلية الزوجة بين نفسها وبين الزوج بحيث لا تخصّ‌ بالتخلية موضعاً ـ كبيتها وبلدها ـ دون آخر، بل في كلّ‌ مكان أراده الزوج ممّا يصلح للاستمتاع بحسب حالها، وكذلك الزمان. ويمكن أن يريد بالمكان ما يعمّ‌ البدن كالقبل وغيره ممّا يسوغ فيه الاستمتاع. وكلاهما معتبر في التمكين وإن كان الأوّل أظهر في المراد.»[2]

اما نشوز امری عرفی است و برای تحقق آن، مسمای امتناع از تسليم نفس ولو برای مدتی کوتاه کفايت نمی‌کند؛ مثلاً چنانچه زوجه از روی ناراحتی و عصبانيت از تسليم خود به زوج امتناع ورزيد ولی پس از گذشت زمانی کوتاه، خود را به وی تسليم نمود، نمی‌توان ادعای تحقق نشوز را نمود، بلکه تحقق آن عرفاً منوط بر استمرار اين عمل برای مدتی دارد که عرف آن را مستلزم تحقق نشوز بداند، هرچند مجرد امتناع از تسليم نفس به زوج برای زوجه دارای حرمت است.

همچنان که اگر زوجه در خصوص جميع موارد استمتاع زوج تمکين داشته باشد و فقط به جهاتی از يکی از امور فرعی و جزئی که توسط زوج در حين استمتاع طلب شده است، امتناع بورزد، عرف زن را در اين حالت ناشز نمی‌داند و حکم به سقوط نفقه وی به اين خاطر، قابل التزام نيست.

مگر اين که گفته شود: رابطه تمکين و نشوز، رابطه ضدين لا ثالث است و در زمانی که زوجه از تسليم خود به زوج امتناع می‌ورزد، قطعاً صدق نمی‌کند که تمکين کرده است، پس به ناچار بايد ناشز باشد.

اما بر فرض تسليم به اين مطلب نيز دليلی که تحقّق مسمای نشوز را سبب سقوط نفقه زوجه بداند، در اختيار نيست، بلکه آنچه که در معتبره سکونی آمده است، سقوط نفقه زوجه به واسطه خروج وی از خانه زوج بدون اذن است، و معلوم است که خروج از خانه سبب می‌شود که زوج امکان هيچ گونه استمتاعی را نداشته باشد.

بنابر اين يا بايد گفت که در مواردی که سابقاً گذشت، نفقه زوجه ساقط نيست، و يا اين که چه بسا گفته شود: اگر نشوز زوجه به نحوی است که زوج به هيچ وجهی امکان استمتاع را ندارد، نفقه وی به طور کامل ساقط است، اما اگر به اين نحو نيست و زوجه از برخی از استمتاعات زوج منع کرده است، نفقه وی نيز به نسبت به همان مقدار ساقط می‌گردد.

فلذا صاحب جواهر در اين خصوص فرموده است: «قد تقدّم قوّة سقوط نفقتها أجمع بذلك، واحتمال التبعيض وعدم السقوط.»[3]

و در هر حال مسأله محل تأمل است.

مسأله بعد اين است که آيا برای صدق تمکين لازم است که زوجه آمادگی خود برای آن را بر زبان جاری سازد؟

علامه در تحرير می‌فرمايد: «إن كانا بالغين ومكّنت بأن تقول: «قد سلّمت نفسي إليك في أيّ‌ مكان شئت»، وجبت لها النفقة.»[4]

و کاشف اللثام در توجيه آن فرموده است: «إذ لا يتحقّق بدونه، إلاّ أن يكتفی بالتمكين مرّة مع الوثوق بالاستمرار عليه، أو بالوثوق وإن لم يحصل التمكين وإن بعد الفرض.»[5]

ولی شهيد ثانی و صاحب جواهر بر اين مطلب اشکال گرفته‌اند و مدعای ايشان را جلسه آينده مطرح خواهيم کرد ان شاء الله.