ادامه بررسی دلالت آيات/ نفقات/نکاح

موضوع: نکاح/ نفقات/ ادامه بررسی دلالت آيات

ادامه بررسی آياتی که ادعای دلالت آنان بر وجوب نفقه زوجه بر زوج شده است را در اين جلسه پی می‌گيريم.

5 ـ ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾[1] .

وجه تمسّک به آيه شريفه برای استدلال بر وجوب نفقه زوجه اين است که در آن، امر به اين شده است که در صورت ادامه زوجيت، بايد مراعات معروف در تعامل با زوجه صورت پذيرد، و دادن نفقه به زوجه از مصاديق مراعات معروف است.

ولی اشکال اين مطلب اين است که مصاديق معروف يا با مراجعه به عرف تعيين می‌شود و يا در ضمن ادله شرعی بايد به جستجوی آنها بپردازيم.

اگر منظور از اين که دادن نفقه از مصاديق معروف است اين باشد که عرفاً دادن نفقه زوجه بر زوج لازم است، در اين صورت حداکثر می‌توان ادعا کرد که هرجا که چنين عرفی وجود داشته باشد، دادن نفقه بر زوج واجب خواهد بود، اما در مناطقی که چنين عرفی موجود نيست ـ مثل برخی از دول غربی ـ آيه دلالتی بر وجوب دادن نفقه بر زوج در آنها نخواهد داشت.

و اگر مراد اين است که خود آيه دلالت بر اين دارد که دادن نفقه شرعاً از مصاديق معروف است، اشکال آن اين است که آيه شريفه در صدد تبيين مصاديق معروف نيست و صرفاً دلالت بر وجوب مراعات آن مصاديق در تعامل با زوجه دارد.

اما در خصوص تفسير اين آيه شريفه نيز روايتی در تفسير عياشی وارد شده است و آن خبر أبی القاسم الفارسی است که می‌گويد: «قلت للرضا(ع): جعلت فداك! إنّ الله يقول في كتابه: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، وما يعني بذلك؟ قال: أمّا الإمساك بالمعروف فكفّ الأذى وإجباء النفقة، وأمّا التسريح بإحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب.»[2] [3]

بر اساس اين روايت می‌توان ادعا کرد که يکی از مصاديق مراعات معروف در تعامل با زوجه، دادن نفقه به وی توسط زوج است، اما اين مطلب مستفاد از روايت است نه از آيه شريفه، هرچند روايت مذکور از حيث سندی دارای اشکال است.

اما در ميان اخبار، می‌توان به روايات ذيل برای وجوب نفقه زوجه بر زوج تمسّک نمود:

1 ـ حسنة أبي بصير، قال: «سمعت أبا جعفر(ع) يقول: من كانت عنده امرأة فلم يَكسُها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها، كان حقّاً على الإمام أن يفرّق بينهما.»[4] [5]

2 ـ ما رواه الصدوق في الموثّق: «سأل إسحاق بن عمّار أبا عبدالله(ع) عن حقّ المرأة على زوجها، قال: يشبع بطنها ويكسو جثّتها وإن جهلت غفر لها...»[6] [7]

3 ـ ما رواه الکليني علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج، قال: «لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد. قال ابن‌ أبي عمير: قلت لجميل: والمرأة؟ قال: قد روي عن عنبسة عن أبي عبدالله(ع)، قال: إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلّقها.»[8] [9]

سند اين روايت حسن است و ظاهر اين است که قسمت اول آن کلام خود جميل بن دراج است و از معصوم(ع) نقل نشده است. اما ذيل آن که از امام(ع) نقل شده است، دارای اعتبار نيست، زيرا مراد از عنبسه، عنبسة بن مصعب است که ناووسی واقفی بوده و فاقد توثيق است. مضافاً بر اين که ظاهر روايت اين است که نقل جميل از عنبسه، بلا واسطه نبوده است و در نتيجه نقل مذکور، مرسل خواهد بود.

صاحب وسائل در آخر روايت مطلب ديگری هم نقل کرده است که در کافی موجود نيست، اما در نقل شيخ که در خبر بعدی خواهد آمد، وجود دارد.

اما اين که چرا جميل با وجود اين که در ذيل روايت از عنبسه نقل کرده است که طعام و کسوه زوجه بر زوج واجب است، در صدر آن حکم به امکان اجبار زوج بر نفقه زوجه نکرده است، شايد وجه آن اين باشد که آنچه که عنبسه نقل کرده، در خصوص طعام و کسوه است و نفقه اعم از آن است؛ و يا اين که روايت عنبسه در نزد جميل معتبر نبوده و به آن فتوا نمی‌داده است، هرچند اين مطلب بعيد است، چون لازمه آن عدم وجوب طعام و کسوه زوجه بر زوج در نزد جميل است.

بقيه اخبار باب را جلسه آينده مورد بررسی قرار می‌دهيم ان شاء الله.