دلالت آيات/نفقات/نکاح

موضوع: نکاح/نفقات/ دلالت آيات

در ادامه بحث به بررسی آيات ديگری که ادعای دلالت آنها بر وجوب نفقه زوجه بر زوج شده است، می‌پردازيم.

3 ـ ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾[1] .

اما تمسّک به اين آيه برای اثبات نفقه زوجه، تمام نيست، زيرا آنچه که از آن استفاده می‌شود اين است که کسی که نفقه بر او واجب است، مقدار نفقه‌ای که بايد پرداخت کند، مناسب با تمکّن مالی اوست، اما اين که نفقه بر چه کسی واجب است، آيه دلالتی بر آن ندارد.

فلذا شيخ در تبيان در تفسير آيه فرموده است: «معناه أنّ كلّ إنسان يجب عليه النفقة بحسب حاله، فالغنيّ ينبغي أن يوسّع في النفقة والفقير بحسب حاله.»[2]

بلکه برخی با توجه به آيه سابق که مربوط به زنان مطلقه بوده و در آن آمده است: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكـُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾[3] ، حکم مذکور در اين آيه را مختص به زنان مطلقه‌ای دانسته‌اند که در حال شير دادن به فرزند خود می‌باشند.

فخر رازی در تفسير آيه می‌گويد: «أمر أهل التوسعة أن يوسّعوا على نسائهم المرضعات على قدر سعتهم، ومن كان رزقه بمقدار القوت، فلينفق على مقدار ذلك‌.»[4]

صاحب الميزان نيز فرموده است: «هو أمر لأهل السعة بأن يوسّعوا على نسائهم المطلّقات المرضعات أولادهم.»[5]

ولی اين مدعا قابل پذيرش نيست، زيرا اولاً: اگر هم آيه را مختص به موردی بدانيم که در آيات سابق حکم آنان ذکر شده است، بايد آن را مخصوص به زنان مطلقه‌ای بدانيم که حامل هستند، زيرا زن مطلقه‌ای که در حال شير دان به فرزند خود است، اجرت طلبکار است نه نفقه.

ثانياً: مورد مخصص نيست و می‌توان از اين آيه شريفه، حکمی کلی در خصوص هر کسی که نفقه بر وی واجب است، استفاده نمود، هرچند همان گونه که گذشت، نمی‌توان بر اساس آن تعيين نمود که نفقه بر چه کسی واجب است.

البته در تفسير اين آيه شريفه روايتی وارد شده است که بر اساس آن می‌توان ادعا نمود که آيه، دلالت بر وجوب نفقه دارد و آن روايت صحيحه ربعی بن‌ عبدالله و فضيل بن يسار عن أبي عبدالله(ع) است که در آن آمده است‌: «في قوله عزّ وجلّ: ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرّق بينهما.»[6] [7] زيرا معلوم است که در صورت واجب نبودن نفقه بر زوج، وجهی برای اين که حاکم بتواند حکم به بينونت بين زوج و زوجه به واسطه عدم اعطاء نفقه توسط زوج بکند، وجود نخواهد داشت.

در خبر روح بن عبدالرحيم از ابی عبدالله(ع)[8] [9] که در کافی آمده است و نيز در صحيحه ابو بصير از آن حضرت[10] [11] که در تفسير علی بن ابراهيم وارد شده است نيز، نظير همين مطلب ذکر شده است.

4 ـ ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾[12] .

اما همان گونه که سابقاً و در ضمن مباحث مربوط به نشوز گذشت، مراد از نفقه در آيه شريفه، نفقه‌ای نيست که دادن آن بر مرد شرعاً واجب شده است، زيرا در اين صورت نبايد وجوب چنين امری دليل قوّام بودن مردان ذکر می‌شد، چون آنچه که سبب وجوب دادن نفقه بر مرد می‌شود، قوّام بودن او به نسبت به زن است، نه اين که قوّام بودن ناشی از وجوب دادن نفقه باشد.

مضافاً بر اين که در اين صورت آيه فقط اختصاص به روابط زوجين پيدا خواهد کرد که با مدعای برخی از مفسّرين مبنی بر عموم آن ناسازگار خواهد بود، زيرا در غير اين صورت می‌توان ادعا کرد که در برخی از موارد اعطاء نفقه به مرد شرعاً به عهده زن گذاشته شده است، مثل موردی که زنی دارای تمکّن مالی بوده و پدر يا پسر او فقير باشند و نمی‌توان ادعا کرد که مطلقاً نفقه زن بر عهده مرد است.

بنابر اين مراد از اين عبارت اين است که به نحو طبيعی، تأثيرگذاری مردان در امور اقتصادی بيشتر از زنان است و اين نوع مردان هستند که امور اقتصادی را اداره می‌کنند. به همين جهت گفته می‌شود که حتی در کشورهايی که مردم در آنها تابع احکام شرعی اسلامی نيستند و ادعای برابری زن و مرد در جميع شؤون می‌شود نيز، تأثيرگذاری مردان در امور اقتصادی چندين برابر زنان است و اقتصاد آن کشورها عملاً توسط مردان اداره می‌شود.

فلذا ابن عاشور گفته است: «جي‌ء بصيغة الماضي للإيماء إلى أنّ ذلك أمر قد تقرّر في المجتمعات الإنسانيّة منذ القدم، فالرجال هم العائلون لنساء العائلة من أزواج وبنات.»[13]

در نتيجه اين آيه دلالتی بر وجوب نفقه زوجه بر زوج ندارد.