اسباب وجوب نفقه – سبب زوجيت/ نفقات/نکاح

موضوع: نکاح/ نفقات/ اسباب وجوب نفقه – سبب زوجيت

پس از بيان اسباب وجوب نفقه که جلسه قبل گذشت، به بررسی دليل وجوب نفقه به واسطه هر يک از آن اسباب می‌پردازيم.

الف ـ زوجيت

برای وجوب نفقه زوجه به برخی از آيات به قرار ذيل تمسّک شده است:

1 ـ ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكـَتْ أَيْمَانُكـُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾[1] .

فخر رازی در تفسير آيه شريفه می‌گويد: «المسألة الثانية: في تفسير ﴿أَلَّا تَعُولُوا﴾ وجوه:

الأوّل: معناه: لا تجوروا ولا تميلوا، وهذا هو المختار عند أكثر المفسرين...

الوجه الثاني: قال بعضهم: المراد أن لا تفتقروا، يقال: رجل عائل أي فقير، وذلك لأنّه إذا قلّ عياله قلّت نفقاته، وإذا قلّت نفقاته لم يفتقر.

الوجه الثالث: نقل عن الشافعي... أنّه قال: ﴿ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾ معناه: ذلك أدنى أن لا تكثر عيالكم...»[2]

و معلوم است که استفاده وجوب نفقه از آيه شريفه مبتنی بر معنای دوم است. ولی شيخ در تبيان فرموده است: اين معنا نمی‌تواند صحيح باشد، چون لفظی که دارای چنين معنايی است، مضارع آن «يعيل» است نه «يعول».[3]

مؤيد فرمايش ايشان نيز اين است که فراهيدی در کتاب العين می‌گويد: «عال الرجل يعيل عيلة إذا احتاج.»[4]

البته جوهری در صحاح گفته است: «عال عياله يعولهم عولاً وعيالة، أي: قاتهم وأنفق عليهم.»[5]

اما اولاً: اين معنا ارتباطی به معنای «فقير شدن» ندارد و معنای ديگری است.

ثانياً: بر اساس آن نيازمند اين هستيم که معلول را در جمله در تقدير بگيريم که خلاف اصل است.

بله، ابن منظور در نقل از کسائی می‌گويد: «الكسائي: عال الرجل يعول، إذا افتقر، قال: ومن العرب الفصحاء من يقول: عال يعول إذا كثُر عياله.»[6]

و بر اين اساس معنای دوم و سوم نيز برای آيه دارای وجه خواهد بود.

در تفسير قمی نيز در تفسير آيه آمده است: «أي: لا تتزوّجوا ما لا تقدرون أن تعولوا.»[7]

اما آنچه که در اشکال بر استدلال به آيه شريفه می‌توان گفت اين است که اولاً: معنای دوم وسوم خلاف ظاهر آن است، زيرا معنايی که با آنچه به عنوان علت حکم در ابتدای آن ذکر شده است ـ يعنی خوف از عدم مراعات عدل ـ سازگارتر است، معنای اول است.

ثانياً: با تنازل از مدعای مذکور نيز نمی‌توان آيه شريفه را حمل بر معنای دوم نمود، بلکه اين معنا حداکثر يکی از معنای محتمل آن خواهد بود و در نتيجه آيه مجمل بوده و قابل تمسّک نمی‌باشد.

ثالثاً: بر فرض قبول دلالت آيه بر معنای دوم نيز، مطلوب مستدل از آن استفاده نمی‌شود، زيرا بر اساس معنای دوم، آيه در مقام تشريع وجوب نفقه نيست، بلکه حداکثر ارشاد به اين مطلب می‌کند که در صورتی که کمتر زوجه اختيار کنيد، به فقر دچار نخواهيد شد، و اين مطلب ملازمه با وجوب شرعی نفقه ندارد، بلکه می‌تواند به اين معنا باشد که چون رسم و عادت شما بر اين است که نفقه زوجه را می‌پردازيد، برای اين که دچار فقر نشويد، کمتر زوجه اختيار کنيد؛ مانند اين که گفته شود: «اگر برای ازدواج با چند زن يک مراسم برگزار کنی، مخارج کمتری برای وليمه ازدواج متحمل خواهی شد» که نمی‌توان از آن استفاده کرد که دادن وليمه برای ازدواج يا تحمل مخارج وليمه شرعاً بر زوج واجب است، بلکه اين مطلب تنها با توجه به عادات و رسوم که بر اساس آن برای ازدواج وليمه داده شده و مخارج آن را زوج متحمل می‌شود، بيان شده است.

بله، با توجه به برخی از اخبار که در تفسير آيه شريفه وارد شده است، می‌توان ادعا نمود که قسمت اول آن دلالت بر وجوب نفقه دارد.

منها: حسنة نوح بن شعيب ومحمّد بن الحسن، قال: «سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم فقال له: أليس الله حكيماً؟ قال: بلى، وهو أحكم الحاكمين. قال: فأخبرني عن قوله عزّ وجلّ: ﴿فَانْكـِحُوا مَا طَابَ لَكـُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾، أليس هذا فرضاً؟ قال: بلى. قال: فأخبرني عن قوله عزّ وجلّ: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ﴾[8] أيّ حكيم يتكلّم بهذا؟ فلم يكن عنده جواب. فرحل إلى المدينة إلى أبي عبدالله(ع)، فقال: يا هشام! في غير وقت حجّ ولا عمرة؟ قال: نعم، جعلت فداك! لأمر أهمّني. إنّ ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شي‌ء. قال: وما هي؟ قال: فأخبره بالقصّة فقال له أبو عبدالله(ع): أمّا قوله عزّ وجلّ: ﴿فَانْكـِحُوا مَا طَابَ لَكـُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ يعني في النفقة، وأمّا قوله: ﴿و َلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ يعني في المودّة. قال: فلمّا قدم عليه هشام بهذا الجواب وأخبره قال: والله ما هذا من عندك‌.»[9] [10]

مگر اين که گفته شود: وجوب رعايت عدالت در اعطاء نفقه، ملازمه با وجوب اعطاء نفقه ندارد، بلکه می‌تواند مراد اين باشد که اگر نفقه‌ای پرداخت می‌کنيد، بايد آن را با مراعات عدالت پرداخت کنيد؛ نظير آنچه که مشهور در باب قسم ادعا کرده است مبنی بر اين که اگرچه بيتوته در نزد زوجات بر زوج واجب نيست، اما در صورتی که زوج در نزد آنان بيتوته کند، مراعات عدالت بر وی واجب است، هرچند سابقاً گفتيم که اين مطلب در قسم قابل مناقشه است.

2 ـ ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾[11] .

اما سابقاً گذشت که اين آيه شريفه، ارتباطی به نفقه زوجات نداشته و مربوط به نفقه مادرانی است که فرزندان خود را شير می‌دهند که بايد توسط پدران آن فرزندان به مادران آنان در زمان شيردهی پرداخت گردد و در نتيجه دلالتی بر وجوب نفقه زوجه بر زوج نخواهد داشت. مضافاً بر اين که دلالت آن اختصاص به وجوب طعام و کسوه دارد و شامل موارد ديگر مثل سکنی نمی‌گردد.