/ مفهوم نداشتن قاعده «کلّ ما غلب الله»/قاعده «کلّ ما غلب الله»

موضوع: قاعده «کلّ ما غلب الله»/ مفهوم نداشتن قاعده «کلّ ما غلب الله»/

گفتيم كه قدر متيقّن از موارد تطبيق قاعده «ما غلب الله عليه»، جايی است كه عذر، سبب فقدان شرائط عامه تكليف گردد.

اما در مواردی كه عذر، شرعی بوده و مستلزم فقدان شرائط عامه تكليف نشود، چنانچه اتيان اصل تكليف متعذّر باشد، قاعده «ما غلب الله عليه» در آن قابليت تطبيق ندارد.

البته به مقتضای حسنه مرازم و صحيحه معاوية بن عمار كه ظهور در نفی توجه اصل تكليف استحبابی به مكلف در صورت بروز عذر برای وی دارند، ممكن است ادعا شود كه در تكاليف غير الزامی، بروز عذر شرعی كه از «ما غلب الله عليه» محسوب گردد، سبب می‌شود كه تكليفی متوجه مكلف نگردد، ولی وجود برخی از اخبار كه دلالتی بر خلاف ظاهر اين اخبار دارند ـ مثل حسنه محمّد بن مسلم، قال: «قلت له: رجل مرض فترك النافلة؟ فقال: يا محمّد! ليست بفريضة، إن قضاها فهو خير يفعله وإن لم يفعل فلا شيء عليه»[1] [2] كه هرچند مضمره است اما مضمرات محمد بن مسلم دارای اعتبار می‌باشند ـ سبب می‌شود كه دست از ظهور آن اخبار برداشته و آنها را بر اين حمل كنيم كه توجه تكليف استحبابی به فرد غير معذور اشد از توجه آن به فرد معذور است.

و چنانچه عذری كه از قسم دوم است، سبب شود كه اتيان برخی از اجزاء يا شرائط مكلف به، متعذّر گردد، بعيد نيست گفته شود كه قاعده شامل چنين فرضی می‌گرددبه اين معنا كه مدخليت اجزاء يا شرائط در ملاك مكلف به، متوقف بر اين است كه مكلف در ترك آنها به سبب آنچه كه از «ما غلب الله» محسوب می‌شود، معذور نگردد، خصوصاً اگر عذر سبب شود كه مكلف قدرت شرعی بر اتيان آنها را از دست بدهد.

بله، چنانچه جزء يا شرط از اركان عمل محسوب شوند و از مواردی نباشند كه بتوان برای آنها نايب گرفت ـ مثل: «طواف» ـ و يا اين كه دارای بدل باشند ـ مثل: «طهارت مائيه» ـ در اين صورت امكان تصحيح عمل با تمسّك به قاعده امكان‌پذير نيست ـ مثل كسی كه قادر بر وقوفين در حج نباشد ـ وگرنه لازم است كه استنابه كرده و يا بدل را اتيان نمايد، بلكه وظيفه به اتيان بدل يا استنابه در غير اجزاء و شرائطی كه از اركان عمل محسوب شوند نيز وجود دارد، مثل هدی حج كه بدل آن صوم است.

اما صاحب حدائق در خصوص دلالت رواياتی كه در مورد اغماء وارد شده‌اند می‌فرمايد: «إنّ الجميع ظاهر كما ترى في أنّ سقوط القضاء عن المغمى عليه إنّما هو من حيث كون الإغماء من قبله سبحانه وفعله بعبده، وحينئذٍ فإلحاق الإغماء الحاصل من قبل المكلّف به وإن كان عن جهل، ليس بجيّد، بل حكمه حكم ما لو تعمّد ذلك من وجوب القضاء.

ومن هذا التعليل الذي قد عرفت أنّه من القواعد الكلّيّة والضوابط الإلهية يفهم أيضاً وجوب القضاء على الحائض والنفساء إذا كان عروض ذلك من قبلهما بشرب الدواء، وإن كان ظاهر الأصحاب خلافه عملاً بإطلاق أخبار الحيض.»[3]

اما محقق همدانی در اشكال بر اين مطلب می‌فرمايد: «فيه: منع ظهوره في العلّيّة المنحصرة، بل هي قضيّة كلّيّة مسوقة لبيان نفي القضاء وغيره من المؤاخذات المترتّبة علی ترك الواجب في وقتها إذا كان ذلك بإغماء ونحوه من الأسباب الخارجة عن اختيار المكلّف، وأمّا انحصار العذر بذلك كي يلزمه ثبوت القضاء عند انتفاء كونه ممّا غلب عليه، فلا يكاد يفهم منه، أي: لا ظهور له في السببيّة المنحصرة في مورده فضلاً عن أن يتعدّی عنه إلی الحائض ونحوها ممّا لا مساس لهذا التعليل به، لأنّه إنّما تتمشّی هذه القضيّة فيما إذا كان ترك الصلاة محتاجاً إلی الاعتذار بأن كانت تلك الصلاة بالذات مطلوبة منه ففاتته لعذر خارج عن اختياره، بخلاف ما لو كانت الصلاة محرّمة عليه كما في الحائض والنفساء، فإنّ فعلها حينئذٍ يكون موجباً للمؤاخذة لولم يكن ممّا غلب عليه، لا تركها الذي يجب عليه اختياره طاعةً لله.»[4]

حق نيز در اين مدعا که قاعده افاده مفهوم نمی‌کند، با محقق همدانی است، هرچند آنچه که فرموده‌اند مبنی بر اين که چون نماز بر حائض و نفساء حرام است، اتيان آن نيازمند عذر است نه ترک آن، ممکن است به آن اشکال شده و ادعا شود که حرمت نماز بر حائض و نفساء، به معنای عدم وجود ملاک در نماز برای آنها نيست، همان گونه که اگر عبادتی مثل روزه ضرری باشد، اتيان آن حرام خواهد بود، اما اين مطلب منافاتی با فوت ملاک آن که سبب وجوب قضاء می‌شود، ندارد.

ولی پاسخی که می‌توان به اين اشکال داد اين است که در مورد حائض و نفساء، متعلق حرمت، خود نماز است، در حالی که در مورد ضرر، متعلق آن اضرار به نفس است، و در جايی که متعلق وجوب و حرمت دو عنوان باشند که مصداق واحد پيدا کرده باشند، امکان اين وجود دارد که به جهت اهميت حرمت، وجوب از فعليت ساقط شود در حالی که ملاک آن وجود دارد ـ به عبارت ديگر، با وجود مقتضی برای عبادت، وجود مانع سبب سقوط فعليت آن گردد ـ در حالی که در موردی که صاحب حدائق ذکر کرده است، بيش از يک عنوان ـ يعنی: نماز ـ وجود ندارد، و آن نيز بنابر فرض، متعلق حرمت است، بنابر اين امکان اين که در عين حال ملاک وجوب نيز در آن وجود داشته باشد، نيست.

و به اين ترتيب اشکال مدعای سيّد عاملی نيز آشکار می‌شود که فرموده‌اند: «وأمّا ما كان بتقصير منه فإنّه يطلق عليه عرفاً أنّه فوّت الصلاة أو فاتته فيدخل تحت العمومات... وليس هو أمر غلب الله عليه فيكون مسقطاً... إذ مفهوم العلّة يقتضي القضاء إذا كان بفعل المكلّف.»[5]

البته آيت الله خوئی در اشکال بر مدعای محقق همدانی می‌فرمايد: «إنّ‌ حيثيّة الإغماء ذاتيّة بالإضافة إلى الإغماء نفسه، وحيثيّة استناده إلى غلبة الله سبحانه حيثيّة عرضيّة. فلو كان المقتضي لنفي القضاء هو طبيعي الإغماء ـ أعني: الحيثيّة الذاتيّة ـ لم يحسن العدول عنه في مقام التعليل إلى الجهة العرضيّة. فإذا فرضنا أنّ‌ العالم يجب إكرامه لذاته لم يحسن حينئذٍ تعليل الوجوب المذكور بأنّه شيخ أو هاشمي أو من أهل البلد الفلاني ونحو ذلك.

فاذا بنينا على دلالة النصوص المذكورة على أنّ‌ العلّة في نفي القضاء عن المغمى عليه هي غلبة الله في الوقت كما هو المفروض، فطبعاً نستكشف من ذلك أنّ‌ طبيعي الإغماء بذاته لا يستوجب نفي القضاء، فإنّه وإن احتمل وجود علّة أُخرى للنفي أيضاً ـ لما عرفت من عدم ظهور التعليل في الانحصار ـ لكن ظهوره في عدم ترتّب الحكم على الطبيعي غير قابل للإنكار، فلا محيص من رفع اليد عن المطلقات لأجل هذه النصوص الدالّة على أنّ‌ الموجب لنفي القضاء إنّما هي غلبة الله.»[6]

ولی اشکال اين مطلب در اين جاست که تمسّک به قاعده برای نفی وجوب قضاء در کلام امام(ع)، لزوماً به اين جهت نيست که اغماء دارای حيثيّت ذاتيه برای فساد صوم نيست، بلکه چه بسا بدين خاطر باشد که ظهور سؤال سائل در موردی است که اغماء خارج از اختيار مکلف بوده است و در نتيجه امام(ع) در صدد بيان قاعده‌ای کلی است که در چنين مواردی می‌توان حکم را از آن استنباط نمود ولو جهت ديگری نيز در اغماء وجود داشته باشد که به واسطه آن بتوان حکم به عدم توجه تکليف به مکلّف ولو در مواردی که اغماء با اختيار خود وی صورت می‌پذيرد، نمود.

صاحب جواهر نيز در خصوص مفاد اين قاعده می‌فرمايد: «المراد منها أنّ كلّ ما غلب الله من الشرط أو المانع أو الجزء أو الكلّ، فالله أولى بالعذر فيه، بمعنى يسقط حكم المغلوب عليه ويبقى الباقي.»[7]

اما اولاً: در مفاد قاعده تفصيلی وجود دارد که گذشت و به نسبت به عدم امکان اتيان کل در غير مواردی که عذر سبب امنتفاء شرائط عامه تکليف گردد، قاعده جای نيست.

ثانياً: بقاء حکم باقی، مفاد قاعده «ما غلب الله عليه» نيست، زيرا اين قاعده فقط نفی تکليف می‌کند نه اثبات تکليف، و آنچه که متکفّل اثبات تکليف به نسبت به باقی مانده است، قاعده ميسور است.

فرق ديگر اين قاعده با قاعده ميسور نيز علاوه بر آنچه گذشت در اين است که قاعده ميسور، اختصاص به موارد عسر دارد و شامل جميع موارد عذر نمی‌شود.