/ بررسی مدعای مرحوم شيخ انصاری -بيان ضابطه اين قاعده/قاعده «کلّ ما غلب الله»

موضوع: قاعده «کلّ ما غلب الله»/ بررسی مدعای مرحوم شيخ انصاری - بيان ضابطه اين قاعده/

شيخ انصاری در جای ديگری از کتاب صوم بر خلاف آنچه که از ايشان گذشت، فرموده است: «إنّ‌ مقتضى الرواية سقوط التكليف عن المعذور من قبل الله سبحانه ونحن نقول بموجبه وأنّ‌ المغمى عليه في حال الإغماء ليس عليه شيء.

لكن قد عرفت أنّ‌ مجرد عروض مثل هذه الحالة في أثناء تلبّس المكلّف بالمكلّف به، لا يوجب رفع التكليف بالمركّب رأساً.

وبالجملة: مضمون هذه الرواية ليس شيئاً زائداً على ما يحكم به العقل من سقوط التكليف حال الإغماء.

ونحن نقول: إنّ‌ الإغماء ليس إلا مثل السهو والنوم لا يقدح عروضه في صدق الإطاعة والامتثال، ولا تدلّ‌ الرواية على أنّه إذا وقع العذر في لحظة فيسقط التكليف طول اليوم ولا يجب الصوم والإمساك في مجموع اليوم.»[1]

لازمه پذيرش اين مدعا اين است که قاعده را مختص به مواردی بدانيم که مکلف فاقد شرائط عامه تکليف شده است و اين امر نيز مستند به اراده و اختيار او نبوده بلکه از اموری باشد که خداوند قهراً بر او عارض کرده است.

اما اشکال آن اين است که در بسياری از مواردی که در اخبار، قاعده بر آنها تطبيق شده است، چنين حالتی وجود ندارد.

آيت الله خوئی نيز با ايراد اشکال در دلالت صحيحه ابن مهزيار بر سقوط قضاء به جهت قاعده «کل ما غلب الله» می‌فرمايد: «المناقشة في دلالتها ظاهرة، إذ لا يمكن الأخذ بظاهر الرواية، فإنّ‌ القضاء بعد الإفاقة من الإغماء ليس ممّا غلب الله عليه، فليس هو من مصاديق هذه الكلّيّة.

وارتكاب التأويل بالالتزام بالحذف والتقدير فيقال: «إنّ‌ كلّ‌ ما غلب الله عليه أداءً فالله أولى بالعذر قضاءً‌» ممّا لا شاهد عليه ولا قرينة تقتضيه، وإن كانت الدلالة على الملازمة حينئذٍ تامّة.

والظاهر أنّ‌ الصحيحة ناظرة إلى بيان حكمين لموضوعين، أحدهما: سقوط القضاء بعد ارتفاع العذر، والآخر: سقوط الأداء حال العذر لكونه ممّا غلب الله عليه. فالكلّية المذكورة في ذيل الصحيحة وهي قوله(ع): «كلّ‌ ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر» بمنزلة العلّة لحكم آخر وهو سقوط الأداء حال العذر دون الحكم المذكور في صدر الرواية، إذ لا يرتبط التعليل بذلك كما عرفت.»[2]

بازگشت اين مدعا نيز در حقيقت به مدعای شيخ انصاری است مبنی بر اين که مفاد قاعده چيزی بجز حکم عقل به عدم تکليف در موارد فقدان شرائط عامه تکليف نيست، در حالی که همان گونه که گذشت اين مطلب با موارد تطبيق قاعده در اخبار ديگر سازگار نيست.

مضافاً بر اين که سؤال سائل در اين صحيحه از اداء نيست و در کلام امام(ع) نيز هيچ اشاره‌ای به اداء نشده است تا اين که بتوان ادعا کرد که امام(ع) در صدد تطبيق قاعده بر اداء صوم بوده‌اند نه قضاء آن.

اما اشکالی که ايشان وارد کرده‌اند مبنی بر اين که قضاء بعد از افاقه از اغماء از اموری نيست که صدق «ما غلب الله عليه» بر آن بشود و در نتيجه نمی‌توان نفی قضاء را مستند به اين قاعده دانست، دارای پاسخ واضحی است، چون برای نفی قضاء لازم نيست که خود قضاء از اموری باشد که اتيان آن متعذّر به حساب آيد، بلکه ممکن است که چيزی که بر آن صدق «ما غلب الله عليه» می‌کند، سبب شود که تکليف به قضاء متوجه مکلّف نشود و مکلف در توجّه چنين تکليفی، از معذورين محسوب شود.

به عبارت ديگر: عذر همان گونه که می‌تواند سبب بروز مانع برای توجه تکليف گردد، ممکن است که موجب فقدان مقتضی برای آن نيز بشود.

اما برای بيان ضابطه اين قاعده می‌توان اين گونه گفت که مواردی که از «ما غلب الله عليه» محسوب می‌شوند، به دو دسته قابل تقسيم هستند:

1 ـ مواردی که مستلزم اين هستند که شرائط عامه تکليف مثل عقل و قدرت عقليه منتفی گردد.

2 ـ مواردی که مستلزم اين هستند که مکلف در اداء تکليفی که بر او لازم است و يا تحصيل شرائط آن و يا اجتناب از فعل حرام، عذر شرعی پيدا کند؛ مثل موارد حرج يا مريضی يا ضرر يا اکراه يا اضطرار يا نسيان و امثال آنها.

البته بعضی از اموری که عذر شرعی محسوب می‌شوند، عرفاً از موارد «ما غلب الله عليه» به حساب نمی‌آيند، مثل جهل يا سفر، زيرا جهل امری عدمی است که عرف آن را از اين موارد به حساب نمی‌آورد، چه قصوری باشد و چه تقصيری، همان گونه که سفری که به اختيار مکلف انجام می‌شود نيز واضح است که از چنين مواردی محسوب نمی‌شود.

به در مواردی که مکلف با توجه به جهل خود درصدد تحصيل علم برمی‌آيد اما به جهت وجود موانع خارجيه، تحصيل علم برای وی ممکن نمی‌گردد، بعيد نيست گفته شود که صدق «ما غلب الله عليه» بر آن موارد می‌گردد.

توجه به اين نکته نيز ضروری است که بعضی از اموری که مستلزم اين هستند که انسان شرعاً معذور باشد و از مصاديق «ما غلب الله عليه» نيز به حساب می‌آيند، مستلزم اين هستند که قدرت شرعی بر فعل زايل گردد ـ مثل موارد ضرر ـ در حالی که در برخی ديگر ـ مثل موارد حرج ـ چنين ملازمه‌ای نيست.

اما قدر متيقّن از جريان قاعده، قسم اول از موارد «ما غلب الله عليه» است، چه آنچه که از «ما غلب الله عليه» محسوب می‌شود مستلزم اين باشد که اتيان اصل تکليف برای مکلف ممتنع گردد ـ مثل اغماء ـ و چه موجب امتناع اتيان بعضی از اجزاء يا شرائط مکلف به شود، مثل کسی که هر دو پای خود را از دست داده است و قدرت بر قيام در حال نماز را ندارد.

اما در قسم دوم چنانچه اتيان اصل تکليف برای مکلف ممتنع گردد، وجهی برای تطبيق قاعده وجود نخواهد داشت، زيرا نمی‌توان ملتزم شد که ملاکی برای تکليف در اين صورت وجود ندارد.

مثلاً چنانچه روزه، حرجی يا ضرری باشد يا اين که صائم مکره به ارتکاب مفطر شده و يا اضطرار به آن پيدا کند، و يا يک يا چند روز از روزه ماه رمضان را از روی فراموشی بجا نياورد و نيت روزه در آن روزها نکند، نمی‌توان با استناد به اين قاعده، وجوب قضاء را از وی نفی کرد.

بقيه مطالب را جلسه آينده پی می‌گيريم ان شاء الله.