1404/03/10
بسم الله الرحمن الرحیم
/ اشکال محقق همدانی در کليت قاعده/قاعده «کلّ ما غلب الله»
موضوع: قاعده «کلّ ما غلب الله»/ اشکال محقق همدانی در کليت قاعده/
در خصوص موارد استعمال قاعده «کلّ ما غلب الله»، شيخ در کتاب صوم با استناد به صحيحه علی بن مهزيار می‌فرمايد: «لا يتحقّق الإفطار بتناول موجبه سهواً إجماعاً في الجملة، لعموم قاعدة: «كلّ ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر» الوارد في نفي القضاء عن المغمى عليه، وبملاحظة موردها يندفع توهّم اختصاصها بالمعذوريّة من جهة التكليف دون القضاء...
وأمّا الجاهل فإن كان... قاصراً فالظاهر عدم القضاء والكفّارة، لعموم القاعدة المتقدّمة...
والظاهر أنّ المراد بالشيء المنفيّ هو غير العقاب، لأنّ السؤال عن العقاب إن كان عن استحقاقه فهو بالنسبة إلى من اعتقد حلّيّة محرّم ليس أمراً توقيفيّاً، بل مستفاد من حكم العقل بعدمه إذا كان قاصراً في الاعتقاد.
وإن كان عن فعليّته فهو من الغيوب التي لا تعلم إلا في الآخرة.
فالظاهر أنّ السؤال عن القضاء والكفّارة أو أحدهما.
وإن كان مقصّراً ـ بأن كان ثبوت الجهل له باختياره ـ فالظاهر وجوب القضاء عليه، لعموم أدلّة وجوبه على من تناول المفطرات السالمة عن حكومة القاعدة... عليها، لأنّ هذا الجهل ليس ممّا غلب الله.»[1]
اما محقق همدانی با اشکال به استدلال فوق و با ادعای عدم امکان استفاده قاعده‌ای کلی از صحيحه ابن مهزيار می‌فرمايد: «قضية العلّة المنصوصة في هذه الرواية عدم إناطة القضاء بمطلق الفوت، بل بالفوت الذي لم يكن مسبّباً عن عذر مستند إلى الله تعالى، وهذا بعمومه مخالف لغيره من النصوص والفتاوى ولا يلتزم المستدلّ أيضاً بذلك في غير مورد الرواية وإنّما غرضه في المقام إثبات أنّه لو تناول شيئاً من المفطرات جهلاً أو نسياناً لا يقدح ذلك بصومه حتّى يجب عليه قضاؤه، وإلا فهو معترف بأنّه لو ترك الصوم أو الصلاة نسياناً أو جهلاً بحكمهما وجب عليه قضاؤه، بخلاف المغمى عليه، فالقاعدة المزبورة أجنبيّة عن مدّعاه.
فالتعليل الواقع في الرواية من العلل التعبّديّة التي يجب فيها الاقتصار على موردها، فكأنّه أُريد بذلك التنبيه على عدم شأنيّة المغمى عليه من حيث هو ـ كغير البالغ والمجنون ـ لأن يتوجّه إليه التكليف بشيء كي يكون عروض مانع عن أدائه ـ كما في المريض والنائم مقتضياً لوجوب قضائه.»[2]
در واقع بازگشت مدعای ايشان به اين است که قاعده‌ای عام تحت عنوان قاعده «ما غلب الله عليه» که بتوان در جميع موارد به آن تمسّک کرد، وجود ندارد، بلکه مورد اين قاعده بايد توسط شارع برای ما بيان شود و در نتيجه در جريان آن اقتصار به مورد نص لازم است.
ولی معلوم است که اين مدعا خلاف ظاهر اخباری است که در آنها قاعده مذکور به نحو قاعده‌ای عام بيان شده‌اند و لفظ «کل» که در اخبار استفاده شده است، بيانگر همين مطلب است.
مضافاً بر اين که در اخباری مثل خبر موسی بن بکر تصريح شده است که امکان استناد به اين قاعده در غير موارد منصوصه نيز وجود دارد.
البته اشکالی که وارد کرده‌اند مبنی بر اين که نمی‌توان مطلقاً قائل به اين شد که در هر موردی فوت ملکف به مستند به عذری باشد که مستند به خداوند متعال است، تکليف به قضا وجود ندارد، اشکال واردی است و بايد در بيان ضابطه قاعده به آن توجه شود.
