/ ادامه روايات قاعده/قاعده «کلّ ما غلب الله»

موضوع: قاعده «کلّ ما غلب الله»/ ادامه روايات قاعده/

ادامه اخبار قاعده «ما غلب الله» به شرح ذيل است:

11 ـ خبر محمّد بن عُذافر، قال: «قلت لأبي عبدالله(ع): ...يكون في وقت فريضة لا تمكّنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل، أيجوز له أن يصلّي الفريضة في المحمل؟ قال: نعم، هو بمنزلة السفينة، إن أمكنه قائماً وإلا قاعداً. وكلّما كان من ذلك فالله أولى بالعذر، يقول الله عزّ وجلّ: ﴿بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾[1] .»[2] [3]

اين خبر دلالت بر سقوط اعتبار قيام و سجود به نحو معهود در نماز در صورت بروز عذر را دارد.

12 ـ خبر موسى بن بكر، قال: «قلت لأبي عبدالله(ع): الرجل يغمى عليه اليوم واليومين والثلاثة والأربعة وأكثر من ذلك، كم يقضي من صلاته؟ فقال: ألا أُخبرك بما يجمع لك هذا وأشباهه؟ كلّ ما غلب الله عزّ وجلّ عليه من أمر والله أعذر لعبده. وزاد فيه غيره: أنّ أبا عبدالله قال: وهذا من الأبواب التي يفتح کلّ باب منها ألف باب.»[4] [5]

آنچه که اين روايت را از اخبار ديگر متمايز می‌کند اين است که لسان آن به نحوی است که به وضوح بيانگر اين است که آنچه که امام(ع) در مقام استدلال به آن تمسّک می‌کند، قاعده‌ای کلی است که در موارد ديگر نيز می‌توان با تمسّک به آن حکم را استنباط نمود.

13 ـ خبر سليمان بن خالد، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوماً ثمّ مرض، فإذا برأ أيبني على صومه أم يعيد صومه كلّه؟ فقال: بل يبني على ما كان صام‌. ثمّ قال: هذا ممّا غلب الله عليه وليس على ما غلب الله عزّ وجلّ عليه شي‌ء.»[6] [7]

اين خبر دلالت بر سقوط اعتبار تتابع در روزه کفاره در صورت بروز عذر دارد.

14 ـ ما رواه الصدوق عن فضل بن شاذان، قال: «كلّ ما غلب الله عليه مثل المغمى عليه الذي يغمى عليه يوماً وليلة، فلا يجب عليه قضاء الصلاة. قال الصادق(ع): كلّ ما غلب الله عليه العبد فهو أعذر له.»[8] [9]

دلالت اين خبر نيز به مانند صحيحه علی بن مهزيار و حفص بن البختری است، هرچند ظاهر آن اين است که منقول از خود فضل بن شاذان است و منقول از امام(ع) نيست.

15 ـ مرسلة دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد(ع): «من هلك هديه فلم يجد ما يُهدي مكانه فالله أولى بالعذر.»[10]

16 ـ حسنة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(ع)، قال: «كلّ ما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء.»[11] [12]

دلالت اين روايت نيز به مانند دلالت صحيحه دوم محمد بن مسلم است.

بعد از ملاحظه اخبار مذکور بايد به اين نکته توجه داشت که مراجعه به اخبار وارده در اين مقام، علاوه بر اين که به جهت اثبات اصل اعتبار چنين قاعده‌ای است، به اين جهت نيز می‌باشد که بر اساس موارد تطبيق قاعده در اخبار، بتوان ضوابط آن را استنباط نمود تا اين که بر اساس آن ضوابط، بتوانيم قاعده را در غير موارد منصوصه در هر مودری که ضوابط مذکور در آن موجود باشند، جاری نماييم، زيرا ضابطه يک قاعده فقهی يا بايد خود توسط امام(ع) بيان شده باشد، و يا اين که بر اساس تطبيقاتی که توسط معصوم(ع) از آن قاعده انجام پذيرفته است و نيز بر اساس آنچه که از ادله ديگر در خصوص حيطه قاعده و اين که در چه مواردی تمسّک به آن امکان‌پذير نيست، برای ما معلوم شده است، استنباط گردد، زيرا در غير اين صورت قاعده جامع افراد و مانع اغيار نخواهد بود و ناچار خواهيم شد که در بسياری از موارد، قائل به تخصيص آن توسط ادله ديگر بشويم که چه بسا از آن تخصيص اکثر لازم بيايد.

اما در خصوص مراد از «ما غلب الله عليه» مجلسی در مرآة می‌فرمايد: «ما غلب الله عليه، علی بناء التفعيل أو بحذف العائد؛ أي: ما غلب الله به عليه.»[13]

شيخ نيز در فرائد می‌فرمايد: مراد از «ما غلب الله عليه» آن چيزی است که به جهتی رخ داده است که عرفاً آن جهت و سبب استناد به خداوند متعال دارد.[14]

حق نيز در اين مطلب با ايشان است و بر اساس مواردی که در اخبار قاعده مذکور بر آنها تطبيق شده است، می‌توان همين معنی را برای «ما غلب الله عليه» در نظر گرفت.

بقيه مطلب را جلسه آينده پی می‌گيريم ان شاء الله.