احقيت اقربا در حضانت فرزند – تعيين يکی از اقربا/ احکام حضانت/احکام اولاد

موضوع: احکام اولاد/ احکام حضانت/ احقيت اقربا در حضانت فرزند – تعيين يکی از اقربا

دلالت آيه شريفه را بر اولويت اجمالی اولوا الارحام در حضانت فرزند بر غير ذی رحم در صورت فقدان والدين، جلسه قبل مطرح کرديم.

از برخی از اخباری که سابقاً گذشت نيز می‌توان اصل اولويت اقارب را استفاده نمود؛ مثلاً در موثقه داود بن الحصين آمده است: «فإذا مات الأب فالأُمّ أحقّ به من العصبة»[1] [2] و اين عبارت اجمالاً دلالت بر وجود حقی برای عصبه در خصوص حضانت فرزند می‌کند.

همچنين خبری که در خصوص حضانت دختر حضرت حمزه وارد شده است که در آن نبی اسلام(ص) به عنوان قاعده‌ای کلی فرموده‌اند: «الخالة والدة»[3] [4] می‌تواند مؤيّد اين مطلب باشد که اقارب ترجيح بر ديگران در حضانت فرزند دارند.

مضافاً بر اين که اعتبار نيز مؤيّد اين مطلب است و در صورت تساوی شرائط، عرف حاضنی را که از اقرباء فرزند باشد بر غير او ترجيح می‌دهد.

بنابر اين آنچه که می‌توان در اين مسأله به آن ملتزم شد اين است که اقرباء فرزند، در صورت فقدان والدين احق به حضانت او هستند. اما دليلی برای اين که ترتيب احق بودن آنها به نسبت به حضانت مانند ترتيب ارث باشد، وجود ندارد.

اما تقدّم عصبه بر خويشان مادری با استناد به موثقه داود بن الحصين نيز ممکن نيست، زيرا در آن روايت چون فرض بر وجود مادر است و معلوم است که با وجود مادر، نوبت به حضانت خويشان مادری نمی‌رسد و اگر شکی وجود داشته باشد، در تقدّم عصبه بر مادر است، فلذا تقدّم حضانت مادر بر خصوص عصبه ذکر شده است و اين مطلب منافاتی با اين ندارد که اگر مادر نيز موجود نبود، خويشان پدری و مادری در رتبه واحدی قرار داشته باشند.

همچنان که تقدّم خاله بر باقی اقارب به نحو مطلق نيز با تمسّک به خبر امالی شيخ، ممکن نيست، زيرا اولاً: اين خبر دارای ضعف سندی است. و ثانياً: معلوم نيست که قول پيامبر اسلام(ص) در آن خبر به نحو مطلق باشد، بلکه چه بسا با توجه به عدم وجود خويشانی نزديکتر از خاله و با توجه به اين که فرزند حضرت حمزه دختر بوده است، چنين فرمايشی داشته‌اند.

بنابر اين برای تعيين تقدّم خويشاوندان در حضانت، بايد به خصوصيّات مورد توجه کرد، به اين معنا که اولويت به کسی است که به حسب مورد عرف وی را اولی به حضانت فرزند می‌بيند و چه بسا خويشاوند دورتر به جهت فراهم بودن شرائط يا قرابت و نزديکی و مودتی که با خانواده فرزند داشته، عرفاً اولی از خويشاوند نزديکی باشد که هيچ ارتباطی با آنان نداشته و يا شرائط لازم جهت حضانت فرزند نزد وی فراهم نيست.

اما وظيفه‌ای که بر عهده جد پدری يا وصی به عنوان ولی صغير يا صغيره واقع است، تشخيص و تعيين اين مطلب است که مصلحت فرزند با سرپرستی وی در نزد کدام يک از اقوام وی بهتر تأمين می‌گردد. بلکه ممکن است که ولی صغير يا صغيره تشخيص بدهد که هيچ يک از اقارب وی، صلاحيت برای حضانت وی را دارا نبوده و حضانت بايد به غير اقارب سپرده شود.

قال المحقّق الحلّي: «فروع أربعة على هذا القول:

الأوّل: قال الشيخ رحمه الله إذا اجتمعت أُخت لأب وأُخت لأُمّ، كانت الحضانة للأُخت من الأب نظراً إلى كثرة النصيب في الإرث؛ والإشكال في أصل الاستحقاق، وفي الترجيح تردّد ومنشؤه تساويهما في الدرجة. وكذا قال رحمه الله في أُمّ الأُمّ مع أُمّ الأب.

الثاني: قال رحمه الله في جدّة وأخوات: الجدّة أولى لأنّها أُمّ.

الثالث: قال: إذا اجتمعت عمّة وخالة فهما سواء.

الرابع: قال: إذا حصل جماعة متساوون في الدرجة كالعمّة والخالة، أُقرع بينهم.»[5]

فروع چهارگانه‌ای که محقق از شيخ طوسی نقل کرده و سابقاً نيز در ضمن مدعای شيخ در مبسوط گذشت، همگی مبتنی بر اين هستند که اولويت در حضانت بين اقارب را نظير اولويت آنان در ارث بدانيم که گفتيم دليلی برای آن وجود ندارد، فلذا محقق نيز در اين مسأله توقف کرده است.

اما چنانچه اولويت در حضانت را نظير اولويت در ارث بدانيم نيز اشکالی که محقق به شيخ در خصوص اولويت خواهر پدری بر خواهر مادری وارد کرده‌اند، اشکال صحيحی است و دليلی وجود ندارد که اگر دو نفر در يک طبقه از ارث باشند، کسی که ارث بيشتری می‌برد اولويت در حضانت بر ديگری داشته باشد و مثلاً برادر را از اين جهت که دو برابر خواهر ارث می‌برد، مقدّم بر خواهر در حضانت بدانيم، چون سهم ارث ارتباطی به اولويت ندارد و نمی‌توان مثلاً پسر را اولی از دختر به پدر و يا مادر دانست.

البته آنچه که محقق به شيخ نسبت داده است مبنی بر تقدم جده بر خواهر، ظاهراً در خصوص مادر بزرگ مادری است، زيرا سابقاً گذشت که شيخ فرموده است: «من هو أولى بعد أُمّهات الأُمّ‌؟ الأخوات أو الجدّات‌؟ فعندي أنّهما سواء ويقرع بينهما.»[6]

اما تقدّم مادر بزرگ مادری بر بقيه اقارب را اگر به اين جهت بدانيم که صدق اسم «أُمّ» بر او می‌شود، بايد پدر بزرگ پدری را نيز از اين جهت که صدق اسم «أب» بر او می‌شود مقدّم بر بقيه بدانيم. بلکه می‌توان ادعا کرد که صدق اسم «أُمّ» بر مادر بزرگ، اختصاص به مادر بزرگ مادری ندارد، بلکه بر مادر بزرگ پدری نيز صادق است، همان گونه اسم «أب» هم بر پدر بزرگ پدری صادق است و هم بر پدر بزرگ مادری.

ولی وجهی برای ترجيح پدر بزرگ يا مادر بزرگ ـ پدری باشند يا مادری ـ در حضانت بر ديگر اقارب از جهت مذکور وجود ندارد، مگر اين که عرف آنان را مقدّم بر ديگران و اولی از باقی اقارب به حساب آورد، زيرا آنچه که در اخبار آمده است مبنی بر تقدّم مادر بر پدر و يا بالعکس، ظهور در پدر و مادر بلا واسطه دارد. بنابر اين حتی اگر از حيث صدق لغوی نيز بپذيريم که اسم «أب» و «أُمّ» بر پدر بزرگ و مادر بزرگ صادق است، اما به جهت وجود قرينه مذکور در اخبار باب، می‌توان ادعا کرد که اين اخبار اختصاص به پدر و مادر بلا واسطه دارند و شامل غير آنان نمی‌شوند.

به اين ترتيب بحث از حضانت به سرانجام رسيد.

البته محقق حلی در ادامه سه مسأله ديگر را نيز به عنوان لواحق مطرح کرده‌اند که چون ضمن ابحاث سابق احکام آنها بيان شد، از ذکر آنها در اين مقام صرف‌نظر می‌کنيم.