1404/02/22
بسم الله الرحمن الرحیم
انتقال مادر يا پدر/ احکام حضانت/احکام اولاد
موضوع: احکام اولاد/ احکام حضانت/ انتقال مادر يا پدر
اقوال فقهای عظام در خصوص اشتراط عدالت يا مانعيت فسق در حضانت پدر يا مادر را جلسه قبل مطرح کرديم.
اما آنچه که می‌توان در اين مسأله به آن ملتزم شد اين است که وجهی برای اعتبار عدالت يا مانعيت فسق ـ بر اساس معنای مصطلح آنها در نزد فقهاء ـ در حق حضانت پدر يا مادر وجود ندارد، زيرا بر اين اساس در غالب موارد نه پدر و نه مادر حق حضانت نخواهند داشت و از آن تخصيص اکثر لازم می‌آيد.
بله، چنانچه پدر يا مادر دارای خصوصيتی باشند که حضانت فرزند توسط آنان سبب بروز مشکلاتی غير معمول در تربيت صحيح فرزند گردد ـ مثل اين که علناً زنا کرده و يا شرب خمر نمايند و يا تارک نماز باشند ـ بعيد نيست گفته شود که در اين صورت صلاحيت حضانت فرزند را نخواهند داشت، چون همان گونه که بارها گذشت، اعطاء حق حضانت فرزند به پدر يا مادر، امتنانی از جانب شارع بر آنان است و نمی‌توان قائل به وجود چنين حقی برای آنان در مواردی شد که حضانت فرزند توسط آنان، مستلزم ايراد ضرری به فرزند است که در نوع موارد حضانت مفقود است.
اما اگر فسق آنان به خاطر وجود جهاتی در آنان باشد که امری است که در نزد نوع مردم موجود است ـ مثل غيبت کردن يا هر از گاهی دروغ گفتن ـ وجهی برای سلب حق حضانت از آنان بدين خاطر وجود ندارد.
مورد پنجم: انتقال مادر يا پدر
اين شرط مانند برخی از شروط سابق، در کلمات علمای عامه ذکر شده است و بلکه برخی از آنان اين امر را که ولی فرزند را با خود به سفر ببرد، در برخی از شرائط سبب سقوط حضانت مادر دانسته‌اند.
وهبه زحيلی در اين خصوص می‌گويد: «مكان الحضانة هو مكان الزوجين إذا كانت الزوجيّة بينهما قائمة.
وللفقهاء آراء متقاربة في تحديد مواطن الحضانة وما يترتب عليه.
أما الحنفية ففصّلوا القول كما يأتي:
أ ـ إذا كانت الأُمّ هي الحاضنة في حال قيام الزوجيّة أو أثناء العدّة من طلاق أو وفاة، فمكان الحضانة هو المكان الذي تقيم فيه مع الزوج ولا يجوز لها الانتقال به إلا بإذن الزوج، لأنّ الزوجة ملزمة بمتابعة زوجها والإقامة معه حيث يقيم، والمعتدّة يلزمها البقاء في مسكن الزوجيّة، سواء مع الولد أو بدونه...
ب ـ أمّا الأُمّ المطلَّقة بعد انتهاء العدة، فمكان حضانتها هو أيضاً مكان إقامة الزوج ولا يجوز لها الخروج من بلدة إلى أُخرى بينهما تفاوت بحيث لا يمكن الوالد أن يبصر ولده ثمّ يرجع في نهاره، إلا إذا انتقلت به إلى وطنها وكان قد تزوّجها ـ أي عقد عليها عقد الزواج ـ فيه.
فإذا توافر هذان الشرطان ـ الوطن وكونه مكان العقد، جاز للأُمّ الانتقال بالمحضون إليه وإلا لم يجز، ويسقط حقّها في الحضانة...
وقال المالكيّة: مكان الحضانة للمطلّقة بعد انقضاء العدّة هو مكان إقامة والد المحضون، فليس لها السفر سفر نُقلة وانقطاع من بلد إلى بلد ستّة بُرُد ـ 133 كم ـ فأكثر، فإن سافرت إلى مكان يبعد هذه المسافة عن بلد إقامة الأب، سقط حقّها في الحضانة، لاحتياج المحضون إلى رعاية الولي، ولا يسقط حقّها في الحضانة بسفر التجارة والزيارة والحجّ ونحوه.»[1]
نقل بقيه مطالب عامه در خصوص اين مسأله بماند برای جلسه بعد ان شاء الله.
