مزمن بودن بيماری مادر - فسق مادر/ احکام حضانت/احکام اولاد

موضوع: احکام اولاد/ احکام حضانت/ مزمن بودن بيماری مادر - فسق مادر

با توجه به مطالبی که گذشت، وجه مدعای شهيد ثانی در خصوص موردی که مادر مرض مزمنی داشته باشد، معلوم می‌شود، زيرا همان گونه که ايشان فرموده‌اند، فرق مريض با مجنون در اين است که مريض توانايی اين را که نظارت بر حضانت طفل داشته باشد و برای انجام اعمالی که لازم است، کسی را اجير کند تا زير نظر او آن اعمال را بجا آورد، داراست و سابقاً گفتيم که مراد از مباشرت در حضانت، اين نيست که خود حاضن جميع امور مربوط به حضانت را بجا آورد، بلکه اگر آن امور زير نظر او نيز بجا آورده شوند، مانعی ندارد.

اين در حالی است که مجنون فاقد چنين توانی است، فلذا نمی‌توان وی را واجد حق حضانت دانست.

اما شهيد اول در قواعد می‌فرمايد: «لو كان بها جذام أو برص وخيف العدوى، أمكن كون الأب أولى، لقوله(ص): «فرّ من المجذوم فرارك من الأسد»[1] وقوله(ص): «لا يورد ممرض على مصحّ»[2] .

ويحتمل بقاء حضانتها، لقوله(ص): «لا عدوى ولا طيرة»[3] .

ووجه الجمع بين الأخبار الحمل على أنّ ذلك لا يحصل بالطبع، كاعتقاد المعطّلة والجاهليّة، وإن جاز أنّ الله تعالى يخلق ذلك المرض عند المخالطة.»[4]

اما صاحب جواهر در اين مدعا نيز اشکال گرفته و می‌فرمايد: اين مدعا مخالف اطلاق ادله است، مضافاً بر اين که حاضن می‌تواند با به کار گيری افراد سالم به نحوی که خطری فرزند را تحديد نکند، حضانت او را بر عهده بگيرد.[5]

اشکال اول ايشان پاسخ واضحی دارد، زيرا همان گونه که گفتيم، در ادله حضانت اطلاقی وجود ندارد که شامل موردی شود که حضانت حاضن سبب شود که محضون متضرر شده و در خطر واقع شود.

ولی اشکال دوم ايشان وارد است و می‌توان مدعای شهيد اول را مقيّد به موردی نمود که امکان دفع خطر به نحوی که فرزند در امان بماند وجود نداشته باشد.

مورد چهارم: فسق مادر

اين شرط اختصاص به مادر ندارد و در مورد پدر نيز جاری است؛ فلذا شيخ در مبسوط می‌فرمايد: «إن كان أحدهما عدلاً والآخر فاسقاً، فالعدل أحقّ به بكلّ حال، لأنّ الفاسق ربما فتنه عن دينه.»[6]

علامه نيز هرچند در تحرير فسق را سبب سقوط حق حضانت پدر برشمرده است[7] ، اما در قواعد اعتبار عدالت را در حضانت مادر انکار کرده است[8] .

اما شهيد اول در قواعد، از اين شرط تعبير به مأمونه بودن مادر کرده است و آن را در حق حضانت وی معتبر دانسته است.[9]

شهيد ثانی نيز در اين مطلب از شهيد اول تبعيت کرده است و در توجيه اعتبار مأمونه بودن مادر در حقّ حضانت وی و فرق آن با اعتبار عدالت وی در آن می‌فرمايد: «خامسها: أن تكون أمينة. فلا حضانة للفاسقة، لأنّ الفاسق لا يلي. ولأنّها لا تؤمن أن تخون في حفظه. ولأنّه لا حظّ له في حضانتها، لأنّه ينشأ على طريقتها، فنفس الولد كالأرض الخالية، ما أُلقي فيها من شيء قبلته.

وهذا الشرط لم يذكره المصنّف... ويمكن الجمع بين عدم اشتراط العدالة مع اشتراط عدم الفسق لثبوت الواسطة عند الأكثر، ويجعل المانع ظهور الفسق، لما يترتّب عليه من الأخطار السابقة، بخلاف غيره من المستورين، وإن لم تظهر عدالته بالمعنى الذي اعتبره المتأخّرون.»[10]

در کشف اللثام نيز آمده است: «الأقرب عدم اشتراط عدالتها ولا عدالته، وإنّما خصّها لما عرفت من أنّ‌ الولد للأب.

فالمهمّ‌ بيان أنّه هل ينتزع منه ويدفع إلى الأُمّ‌ بدون العدالة‌؟ ووجه القرب إطلاق الأدلّة، وعموم الإشفاق.

ويحتمل الاشتراط... لأنّها أمانة لا يليق بالفاسق، ولأنّه ربّما فتنه إن كان مميّزاً، ولا شبهة في اشتراط الأمانة فيما يتعلّق بالحضانة والتربية.»[11]

صاحب جواهر نيز در ردّ مدعای اعتبار عدم فسق مادر در حضانت وی می‌فرمايد: «قد عرفت أنّها ليست ولاية، مع أنّ منشأها الشفقة التي هي من لوازم طبيعة كلّ حيوان...

وفي المسالك... وفيه: أنّ مقتضى إطلاق الأدلّة أيضاً خلاف ذلك، خصوصاً مع غلبة الفسق في النساء. نعم، لو ظهر عدم ائتمان المرأة على الولد، أمكن حينئذٍ دعوى سقوط حضانتها وعدم شمول الإطلاقات لها، بل في كشف اللثام أنّه لا شبهة في ذلك.»[12]

بيان مبنای مختار در مسأله را به جلسه بعد موکول می‌کنيم ان شاء الله.