مجنون بودن مادر/ احکام حضانت/احکام اولاد

موضوع: احکام اولاد/ احکام حضانت/ مجنون بودن مادر

مورد سوم: مجنون بودن مادر

شهيد ثانی در خصوص اعتبار عقل در حق حضانت مادر می‌فرمايد: «المجنونة لا حضانة لها، لأنّ المجنون لا يتأتّى منه الحفظ والتعهّد، بل هو في نفسه محتاج إلى من يحضنه.

ولا فرق بين أن يكون الجنون مطبقاً أو منقطعاً، إلا إذا وقع نادراً ولا تطول مدّته، فلا يبطل الحقّ‌، بل هو كمرض يطرأ ويزول.

وفي إلحاق المرض المزمن الذي لا يرجى زواله ـ كالسلّ‌ والفالج ـ بحيث يشغله الألم عن كفالته وتدبير أمره به وجهان، من اشتراكهما في المعنى المانع من مباشرة الحفظ، وأصالة عدم سقوط الولاية مع إمكان تحصيلها بالاستنابة، وبه يفرّق بينه وبين الجنون.

ولم يعتبر المصنّف شرط العقل ولابدّ منه.»[1]

کاشف اللثام نيز می‌فرمايد: «وأمّا اشتراط الحرّيّة والإسلام والعقل في الأُمّ،‌ فلأنّها بانتفاء أحدها يخرج عن أهليّة الولاية... ولابدّ للمجنونة ممّن يحضنها؛ على أنّ‌ الأولى اشتراط الأمانة فيها كما اعتبره الشيخ وجماعة، ولا أمانة لكافرة ولا مجنونة.»[2]

اما صاحب جواهر بعد از اين که ادعای عدم خلاف در خصوص اعتبار عقل در حضانت مادر کرده است[3] ، در اشکال بر مدعای شهيد ثانی می‌فرمايد: «فيه: أنّ الأدواري وإن لم يكن نادراً لا يمنع جريان حكم المعاملة حال عدمه، كما في نظائر المقام، لإطلاق الأدلّة.

بل قد يقال إن لم يكن إجماعاً: إنّ الجنون وإن كان مطبقاً لا يبطل حقّها من الحضانة وإن انتقل الأمر حينئذٍ في تدبير ذلك إلى وليّها كباقي الأُمور الراجعة إليها.

ولعلّه لذا ترك المصنّف اشتراطه، وكأنّ من اشترطه نظر إلى كون الحضانة ولاية والمجنون معزول عنها، وقد عرفت ما فيه.»[4]

اما اشکال فرمايش صاحب جواهر اين است که اولاً: جنون چه ادواری باشد و چه اطباقی، مانع از حضانت است، زيرا معلوم است که در فرض جنون حاضن، محضون در معرض خطر واقع می‌شود و همان گونه که بارها گذشت، از آنجا که اعطاء حق حضانت از جانب شارع امتنان در حق محضون است، اطلاقی در ادله آن وجود ندارد که شامل مواردی گردد که ضرری به محضون وارد می‌شود و يا اين که محضون در معرض خطر جدّی واقع می‌شود.

و ثانياً: اعطاء حق حضانت به ولی مجنونه وجهی ندارد، زيرا همان گونه که سابقاً گفتيم، اعطای حق حضانت به پدر يا مادر به اين معنا نيست که حق داشته باشند حضانت فرزند را به فرد ديگری منتقل نمايند، بلکه مراد اين است که خود آنان برای مباشرت در حضانت فرزند دارای حق می‌باشند. بنابر اين در جايی که امکان مباشرت در حضانت برای مادر وجود نداشته باشد، وجهی برای اين که حقی برای حضانت داشته باشد، وجود ندارد تا اين که بعد از آن گفته شود: اين حق نيز به مانند حقوق ديگر توسط ولی مجنون اعمال می‌گردد.

و ثالثاً: عجيب اين است که صاحب جواهر در موارد مشابه مثل کفر و رقّيت، برای اثبات عدم حضانت مادر به اين مطلب استناد کرده است که چون حضانت نوعی ولايت است و کافر و رق ولايتی بر مسلم و حرّ ندارند، پس حق حضانت را دارا نمی‌باشند، اما در خصوص مجنون اين استدلال را صحيح نمی‌داند.

با توجه به استدلالاتی که گذشت، معلوم می‌شود که جنون همان گونه که در مادر سبب سقوط حق حضانت وی می‌گردد، در پدر نيز حق حضانت وی را ساقط می‌گرداند.