رجوع حق حضانت مادر/ احکام حضانت/احکام اولاد

موضوع: احکام اولاد/ احکام حضانت/ رجوع حق حضانت مادر

مسأله ديگری که در مورد سقوط حق حضانت مادر بعد از نکاح وی مطرح است، اين است که اگر مادر از زوج خود جدا شد، آيا حق حضانت او رجوع می‌کند يا خير؟

شيخ در مبسوط می‌فرمايد: «متى طلّقها زوجها، عاد حقّها على ما كانت. وقال بعضهم: لا يعود. والأوّل أصح عندي.

وإذا ثبت أنّه يعود، فلا فرق بين أن يكون الطلاق بائناً أو رجعيّاً. وقال بعضهم: إن كان بائناً عاد، وإن كان رجعيّاً لم يعد، لأنّها في حكم الزوجات، فهو كما لو لم يطلّقها؛ وهو الصحيح عندي.»[1]

اما ابن ادريس گفته است: «إن تزوّجت سقط حقّها من حضانة الذكر والأُنثى. فإن طلّقها من تزوّج بها طلاقاً رجعيّاً، لم يعد حقّها من الحضانة، وإن كان بائناً فالأولى أنّه لا يعود، لأنّ عوده يحتاج إلى دليل.

وقال بعض أصحابنا: يعود حقّها من الحضانة، واحتجّ بأنّ الرسول(ص) علّق حقّها بالتزويج، فإذا زال التزويج فالحقّ باقٍ على ما كان.

وهذا ليس بمعتمد، لأنّ الرسول(ص) لمّا سألته المرأة عن الولد وأنّ أباه طلّقني وأراد أن ينتزعه منّي، فقال لها رسول الله(ص): أنت أحقّ به ما لم تنكحي.

وروى أبو هريرة عنه(ص) أنّه قال: الأُمّ أحقّ بحضانة ابنها ما لم تتزوّج.

فجعل(ص) غاية الاستحقاق للحضانة التي يستحقّها الأُمّ تزويجها، وهذه قد تزوّجت، فخرج الحقّ منها، ويحتاج في عوده إليها إلى شر

ولا خلاف أيضاً في أنّ المعتدّة عدّة رجعيّة لها السكنى على الزوج، ولا يحلّ له إخراجها من المنزل إلا أن تأتي بفاحشة مبيّنة، فإذا أتت بها أخرجها، فإذا أُقيم عليها الحدّ، لا يعود حقّها من السكنى بلا خلاف.

وكذلك إذا آذت أهل الزوج فله إخراجها، فإذا تركت أذاهم لا يعود حقّها إليها من السكنى بلا خلاف.»[2]

علامه در مختلف در تأييد مدعای شيخ می‌فرمايد: «الوجه ما قاله الشيخ، لأنّ‌ الحضانة جعلت إرفاقاً بالصبيّ، فإذا تزوّجت الأُمّ خرجت باشتغالها بزوجها وحقوقه عن الحضانة للطفل، وربما منعت الزوج بعض حقوقه لو حضنته، فلهذا سقطت. فإذا طلّقت زال المانع، فبقي المقتضي سليماً عن المعارض، فثبت حكمه.»[3]

اما اشکال اين مدعا اين است که هرچند اموری به عنوان حکمت سقوط حضانت مادر در صورت نکاح، قابل تصوّر است ـ مثل اين که نکاح قهراً سبب می‌شود که محضون تحت کفالت زوج جديد نيز واقع شود و اين مطلب با حق پدر محضون منافات دارد، زيرا مستلزم ايجاد جايگزينی برای وی در ذهن محضون است، فلذا سابقاً گفته شد که اگر محضون فاقد پدر باشد، حق حضانت مادر با نکاح وی ساقط نمی‌گردد ـ اما اين که اين امور به عنوان علّت حکم مد نظر واقع شوند به نحوی که با زوال آنها، مانع برای حضانت مادر نيز زايل گردد، نيازمند دليل است.

بنابر اين بازگشت و عدم بازگشت حق حضانت مادر بعد از حصول فراق مبتنی بر اين است که مانعی که از اخبار برای حق حضانت وی برداشت می‌شود، مجرد حدوث نکاح باشد يا منکوحه بودن وی که جلسه آينده به تحقيق آن خواهيم پرداخت ان شاء الله.