بررسی ادله و شرايط سقوط حق حضانت مادر/ احکام حضانت/احکام اولاد

موضوع: احکام اولاد/ احکام حضانت/ بررسی ادله و شرايط سقوط حق حضانت مادر

گفتيم که علامه در مختلف و شهيد ثانی در مسالك، برای سقوط حق حضانت مادر به واسطه نکاح، اين گونه استدلال کرده‌اند که بعد از نکاح، چون مادر مشغول به اداء حقوق زوجيت زوج جديد می‌شود، امکان حضانت از فرزند خود از زوج سابق را نخواهد داشت.

اما صاحب جواهر با اشکال بر اين مدعا می‌فرمايد: «العمدة النصّ والإجماع، إذ حقوق الزوجيّة لا تنافي حقّ الحضانة وإلا لنافتها وهي في حباله.

على أنّ ظاهر النصّ والفتوى سقوط حقّ حضانتها بمجرّد عقد النكاح وإن لم يحصل دخول يقتضي التشاغل في حقّ الزوج، بل ظاهرهما ذلك أيضاً ولو التزم الزوج الجديد بملزم شرعي لعدم الرجوع بالإذن لها وبما لا ينافي الحضانة، أو فرض التزويج بحال لا ينافي الحضانة.»[1]

حق نيز در اين اشکال با صاحب جواهر است و همان گونه که گذشت، اشتغال به حقوق زوجيت نمی‌تواند به عنوان وجه سقوط حق حضانت مادر در نظر گرفته شود.

اما آنچه که شهيد ثانی فرموده است مبنی بر اين که فرقی بين نکاح مادر با اقرباء زوج يا با غير آنان وجود ندارد، در ردّ مدعای عامه است که گفته‌اند: «يشترط في المرأة... ألا تكون متزوّجة بأجنبيّ عن الصغير أو بقريب غير محرم منه.

وهو متّفق عليه، للحديث السابق: «أنت أحقّ به ما لم تنكحي»، ولأنّه يعامل الصغير بقسوة وكراهيّة، ولأنّها مشغولة عنه بحقّ الزوج.

فإن كانت متزوّجة بقريب محرم للمحضون ـ كعمّه وابن عمّه وابن أخيه ـ فلا يسقط حقّها في الحضانة، لأنّ من تزوّجته له حقّ في الحضانة، وشفقته تحمله على رعايته، فيتعاونان على كفالته.»[2]

ولی وجهی برای تفصيل مذکور وجود ندارد و اطلاق اخبار، موجب سقوط حق حضانت مادر در صورت نکاح او با غير پدر محضون به نحو مطلق هستند، چه زوج جديد از اقرباء و محارم محضون باشد و چه نباشد.

البته آنچه که شهيد ثانی فرموده است مبنی بر اين که رضايت پدر محضون اثری در بقاء حضانت مادر او در صورت نکاح ندارد، مدعای صحيحی نيست، چون انچه که در اخبار با در صورت نکاح مادر نفی شده است، احق بودن وی به نسبت به پدر محضون است نه اصل حق او در حضانت. بنابر اين چنانچه پدر رضايت به حضانت مادر بعد از نکاح وی داشته باشد و مادر نيز منعی برای حضانت نداشته باشد و بتواند به نحوی که مصلحت فرزند تأمين شود، کفالت وی را بر عهده بگيرد، حق حضانت وی را دارا خواهد بود.

اما آنچه که سابقاً از شهيد ثانی گذشت مبنی بر اين که نکاح مادر به شرطی سبب سقوط حق حضانت او می‌شود که کسی که با او نکاح می‌کند، پدر محضون نباشد، در ردّ اين توهّم است که اطلاق اخبار، دلالت بر سقوط حق حضانت مادر در صورت نکاح او به نحو مطلق دارد، چه مردی که با او نکاح می‌کند پدر محضون باشد و چه غير او.

اما معلوم است که چنين اطلاقی در اخبار نيست و متفاهم عرفی از آنها نکاح مادر با غير پدر محضون است، بلکه معتبره داود رقّی در خصوص نکاح مادر با غير پدر محضون وارد شده است.