موارد تقدّم حضانت پدر/ احکام حضانت/احکام اولاد

موضوع: احکام اولاد/ احکام حضانت/ موارد تقدّم حضانت پدر

مقام نهم: موارد تقدّم حضانت پدر

در برخی از موارد، در زمانی که حق حضانت با مادر است، حق پدر در حضانت بر حق مادر تقدم پيدا می‌کند.

مورد اول: نکاح مادر

اگر پدر و مادر از هم جدا شده باشند و مادر در زمانی که حق حضانت فرزند با وی است، با مرد ديگری ازدواج کند، پدر در حضانت بر وی مقدّم شده و فرزند برای حضانت به وی تحويل داده می‌شود.

شهيد ثانی در روضه می‌فرمايد: «لو تزوّجت الأُمّ بغير الأب مع وجوده كاملاً، سقطت حضانتها، للنصّ والإجماع.»[1]

ذکر قيد «بغير الأب» به جهت اشاره به خلافی است که در مسأله در خصوص مطلق نکاح مادر يا خصوص نکاح با غير پدر فرزند وجود دارد و در ادامه به بيان آن خواهيم پرداخت ان شاء الله.

ذکر قيد «کاملاً» نيز به جهت اشاره به اين مطلب است که سقوط حق حضانت مادر به واسطه نکاح در جايی است که پدر شرائط حضانت فرزند را دارا باشد.

اما مراد از نص، مرسله منقری و معتبره داود رقی است که در اولی آمده است: «...المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج»[2] [3] و در دومی نيز آمده است: «سألت أبا عبدالله(ع) عن امرأة حرّة نكحت عبداً فأولدها أولاداً ثمّ إنّه طلّقها فلم تقم مع ولدها وتزوّجت. فلمّا بلغ العبد أنّها تزوّجت أراد أن يأخذ ولده منها وقال: «أنا أحقّ بهم منك إن تزوّجت». فقال: ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوّجت حتّى يعتق، هي أحقّ بولدها منه مادام مملوكاً، فإذا أُعتق فهو أحقّ بهم منها.»[4] [5] و ظاهر از آن اين است که تقدّم حق حضانت پدر بر مادر در صورت نکاح مادر، امری مفروغ عنه در نظر گرفته شده است و مانع از اين تقدّم، رقّيّت پدر عنوان شده است؛ فلذا امام(ع) می‌فرمايد: اگر پدر آزاد شود، در حضانت بر مادر تقدّم پيدا خواهد کرد.

ولی ادعای اجماع در مسأله صحيح نيست، زيرا برخی از اصحاب هرچند قائل به سقوط حق حضانت مادر به واسطه نکاح شده‌اند، اما پدر را مقدّم نکرده‌اند، بلکه حضانت را مختص افراد ديگری در اين صورت دانسته‌اند.

شيخ در مبسوط می‌فرمايد: «إذا تزوّجت المرأة، سقط حقّها من الحضانة وزال التخيير.

وإن كان له أُمّ أُمّ لا زوج لها، قامت مقامها، وإن كان لأُمّها زوج هو جدّ هذا الطفل، قامت مقامها، وإن كان أجنبيّاً فالأب أحقّ به.»[6]

شايد وجه اين مدعا اين باشد که آنچه که از اخبار به دست می‌آيد، سقوط حق حضانت مادر به واسطه نکاح وی است، ولی اين که پدر در اين صورت احق به حضانت خواهد بود، دليلی ندارد، فلذا کسی که اقرب به مادر است حصانت فرزند را بر عهده خواهد گرفت که همان مادر مادر است، مگر اين که خود او نيز با مردی که جد اين فرزند نيست، ازدواج کرده باشد که در اين صورت حضانت به پدر سپرده می‌شود.

ولی اشکال اين استدلال اين است که همان گونه که گذشت، آنچه از اخبار به دست می‌آيد اين است که هر کدام از پدر و مادر، دارای حق حضانت هستند و آنچه که در يک زمان سبب تقدّم حق مادر و در زمانی ديگر سبب تقدّم حق پدر می‌شود، اقوی بودن حق آنها به نسبت به ديگری است. در نتيجه اگر حق حضانت مادر به جهتی ساقط شود، مانع حق حضانت پدر بر طرف می‌شود و حضانت فرزند به وی تعلّق می‌يابد و وجهی برای سپردن فرزند به غير پدر برای حضانت وی در فرض نکاح مادر، وجود ندارد.

اما علامه در مختلف، استدلال ديگری برای سقوط حق حضانت مادر در صورت نکاح وی ذکر می‌کند و می‌فرمايد: «لأنّ‌ الحضانة جعلت إرفاقاً بالصبيّ، فإذا تزوّجت الأُمّ، خرجت باشتغالها بزوجها وحقوقه عن الحضانة للطفل، وربما منعت الزوج بعض حقوقه لو حضنته، فلهذا سقطت.»[7]

شهيد ثانی نيز در مسالك فرموده است: «لو نكحت سقط حقّها من الحضانة، للأخبار الدالّة عليه... ولأنّ النكاح يشغلها بحقّ‌ الزوج ويمنعها من الكفالة.

ولا أثر لرضا الزوج كما لا أثر لرضا السيد بحضانة الأمة، لإطلاق النصّ، وقد يرجعان فيتشوّش أمر المولود.

ولا فرق عندنا بين تزويجها بقريب الزوج وغيره عملاً بإطلاق النص.»[8]

ولی صاحب جواهر بر اين استدلال اشکال وارد کرده و فرمايش ايشان را جلسه آينده مطرح خواهيم کرد ان شاء الله.