حق حضانت مادر پس از فوت پدر/ احکام حضانت/احکام اولاد

موضوع: احکام اولاد/ احکام حضانت/ حق حضانت مادر پس از فوت پدر

گفتيم که صاحب حدائق در مدعای اصحاب مبنی بر تقدّم مادر در حضانت فرزند بعد از مرگ پدر اشکال گرفته است.

ايشان در اين خصوص می‌فرمايد: «لم أقف له على دليل في النصوص، وهم أيضاً لم يذكروا له دليلاً وإن كان من الأدلّة الاعتباريّة الجارية في كلامهم. والمقطوع به في النصوص هو أنّ الحضانة لها في مدّة الرضاع كما تقدّم، وأنّ الأب لا يزاحمها فيها، فلو مات في هذه الحال فالأُمّ باقية على ولايتها، وليس للوصيّ معارضتها، لأنّها إذا كانت في هذه الحال أولى من الأب على تقدير وجوده، فهي أولى من وصيّه بطريق الأولى مع موته.

وكذا في السبع في البنت على ما يدّعونه ممّا تقدّم في كلامهم لعين ما ذكر، وأمّا بعد هذه المدّة فيما إذا صارت الولاية للأب، لو مات الأب فلا أعرف دليلاً على رجوع الولاية لها وأنّها حقّ الوصي. إلا أنّ ظاهر كلامهم الاتّفاق على أنّها للأُمّ، وفرّعوا عليه أيضاً عدم الفرق بين كون الأُمّ متزوّجة أم لا.»[1]

اما ايراد اشکال مذکور از ايشان عجيب است، زيرا در ميان اخبار دليل اين حکم مذکور است؛ مثلاً در موثّقة داود بن الحصين آمده است: «...فإذا مات الأب فالأُمّ أحقّ به من العصبة...»[2] [3]

همچنين در صحيحة ابن سنان از امام صادق(ع) نيز آمده است: «في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثمّ جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصيّ؟ فقال: لها أجر مثلها وليس للوصيّ أن يُخرجه من حَجرها حتّى يُدرك ويدفع إليه ماله.»[4] [5]

بنابر اين بر اساس اين اخبار می‌توان ادعا نمود که مادر در حضانت فرزند پس از مرگ پدر، هم بر اقوام و خويشان پدری ـ ولو جد پدری ـ مقدّم است و هم بر وصی.

شيخ مفيد نيز در مقنعه مطلبی دارند که ظاهر آن تقدّم ديگران بر مادر در حضانت فرزند در صورت مرگ پدر است.

ايشان در اين خصوص فرموده‌ اند: «إن مات الأب، قامت أُمّه مقامه في كفالة الولد، فإن لم يكن له أُمّ وكان له أب، قام مقامه في ذلك، فإن لم يكن له أب ولا أُمّ، كانت الأُمّ التي هي الجدّة أحقّ به من البعداء.» [6]

اطلاق اين مدعا شامل موردی که مادر در قيد حيات باشد نيز می‌ شود.

ولی بر اساس اخباری که گذشت، معلوم می‌ شود که اين مدعا وجهی ندارد.

صاحب جواهر مضافاً بر اين دو روايت، استدلال ديگری نيز برای تقدّم مادر در اين فرض مطرح کرده و می‌فرمايد: «لعلّ ذلك ظاهر النصوص السابقة باعتبار إثبات الأحقّيّة للأُمّ في الذكر حتّى يفطم، فيكون الأب أحقّ به، وفي الأُنثى سبعاً، فيكون الأحقّ الأب.

فأصل الحقّ ثابت لكلّ منهما إلا أنّه يكون غيره أحقّ منه. ومن المعلوم أنّ ذلك يكون مع وجوده، أمّا مع عدمه فليس الحقّ حينئذٍ إلا لذي الحقّ، ضرورة فرض عدم الأحقّ منه. وكأنّ ذلك ونحوه منشأ اتّفاق الأصحاب.»[7]

اما اشکال اين استدلال برای اثبات تقدّم حق مادر در حضانت فرزند در صورت مرگ پدر اين است که با مرگ پدر، هرچند مانعی که از اين جهت برای حضانت مادر وجود دارد برطرف می‌شود، اما موانع ديگری مثل حق جدّ پدری و عصبه و وصی در حضانت فرزند ممکن است برای آن ايجاد شود. در نتيجه برای اثبات اين که اين امور مانع از حق حضانت مادر نيستند، نيازمند دليل هستيم که اخبار فوق همين مطلب را اثبات می‌کنند.

به عبارت ديگر بدون تمسّک به صحيحه ابن سنان و موثقه داود بن الحصين، نمی‌توان به مجرّد اين که با مرگ پدر، مانع برای حضانت مادر زايل شده است، حق حضانت او را مقدّم نمود، زيرا رفع مانع مذکور منافاتی با بقاء موانع ديگر ندارد، و عدم مانعيّت موانع ديگر نيازمند دليل است.

البته در صورت مرگ مادر، استدلال مذکور برای تقدّم حق پدر در حضانت فرزند تمام است که در ادامه مطلب به بيان آن خواهيم پرداخت ان شاء الله.

دليل ديگری که صاحب جواهر برای اثبات تقدّم مادر به آن تمسّک کرده است، آيه شريفه: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾[8] می‌باشد که در طريقه استدلال به آن می‌فرمايد: «مع وجودهما، كان تفصيل الأمر بينهما شرعاً على ما عرفت، أمّا مع موت أحدهما، يبقى الآخر بلا معارض، فلا يضارّ بأخذ الولد منه.»[9]

حق اين است که استدلال مذکور قابل التزام است و از اطلاق آيه می‌توان چنين معنايی را برداشت نمود، هرچند تطبيق آيه در اخباری که سابقاً گذشت مربوط به موردی است که پدر به مادر ايراد ضرر نمايد، ولی اين مسأله سبب اختصاص آيه به اين مورد نمی‌شود.

اما آيا تقدّم حق مادر در صورتی که مادر ازدواج کرده باشد نيز برقرار است؟

علامه در تلخيص تصريح به تقدّم حق مادر ولو در فرض مذکور کرده است و می‌فرمايد: «ولو تزوّجت الأُمّ سقطت حضانتها إلا أن يموت الأب.»[10] در ارشاد نيز نظير همين مطلب را فرموده است.[11]

البته ممکن است کلام علامه حمل بر اين شود که اگر پدر در مدتی که مادر حق حضانت دارد ـ يعنی تا دو سال يا هفت سال ـ از دنيا برود، نکاح مادر در اين مدت موجب سقوط حق حضانت وی نمی‌شود، نه اين که مرگ پدر پس از مدت مذکور، سبب می‌شود که مادر تقدّم بر غير در حضانت پيدا کند ولو ازدواج کرده باشد، زيرا تعبير موجود در کلام ايشان، سقوط حق حضانت مگر در صورت مرگ پدر است، نه تقدّم مادر در حضانت در جايی که پدر از دنيا برود.

در هر حال، اطلاق کلمات باقی اصحاب ـ مانند محقق حلی ـ مبنی بر تقدّم حق حضانت مادر در صورت مرگ پدر، شامل حالتی که مادر ازدواج کرده باشد نيز می‌شود.

اما شهيد ثانی احتمال می‌دهد که مراد اصحاب از تقدّم مادر، فقط در صورتی باشد که ازدواج نکره باشد و می‌فرمايد: «باقي عبارات الأصحاب في ذلك مجملة كعبارة المصنّف محتملة لتقييدها بكونها غير مزوّجة، نظراً إلى أنّه شرط في الحضانة مطلقاً، وإلى التعليل المذكور باشتغالها بحقوق الزوج، فإنّه آتٍ هنا.»[12]

هرچند در ادامه اين احتمال را نفی کرده و حکم به تقدّم حق مادر به نحو مطلق می‌نمايد.

صاحب رياض نيز پاسخی به وجود احتمال مذکور داده‌اند که جلسه آينده آن را بيان خواهيم کرد ان شاء الله.