بررسی فقهی حضانت فرزند بالغ رشيد و مجنون - موارد تقدم حضانت مادر/ احکام حضانت/احکام اولاد

موضوع: احکام اولاد/ احکام حضانت/ بررسی فقهی حضانت فرزند بالغ رشيد و مجنون - موارد تقدم حضانت مادر

گفتيم که شهيد ثانی در استدلال بر عدم ثبوت حق حضانت بر فرزند بالغ رشيد فرموده‌اند که چون حضانت ولايت است و کسی بر فرد بالغ رشيد ولايت ندارد، پس حضانت هم بر او ثابت نيست، و اشکال اين استدلال را هم ذکر کرديم.

بنابر اين بهتر است در استدلال بر اين مدعا اين گونه گفته شود که چون جعل حق حضانت برای حاضن توسط شارع از باب امتنان است و محدوده حقوق امتنانی تا جايی است که به ضرر غير نباشد و جعل حضانت برای حاضن بعد از بلوغ محضون، سبب تضييق دايره سلطه او بر نفس خود می‌شود که برای او ضرری است، در نتيجه نمی‌توان ادعای اطلاق در ادله حضانت نمود به نحوی که شامل بعد از بلوغ محضون نيز بشوند.

اگر گفته شود: حاضن می‌توان بعد از بلوغ محضون، با اخذ اذن از وی مشغول حضانت او گردد که در اين صورت ديگر حضانت، منافاتی با سلطه محضون بر نفس خود نخواهد داشت.

پاسخ اين است که اين صورت خارج از فرض کلام است، زيرا مراد از حضانت در ما نحن فيه اين است که حاضن از جانب شارع حق تصرّف در نفس محضون را داشته باشد، وگرنه نگهداری از هر شخصی با اذن خود وی مطلبی است که جواز آن مسلّم است.

البته آنچه که گفته شد در جايی است که فرد بالغ عاقل، نيازمند حضانت نباشد، وگرنه آنچه که اصحاب فرموده‌اند مبنی بر اين که انتخاب اين که در نزد پدر بماند يا مادر، در اختيار خود اوست، مدعای صحيحی است.

اما چنانچه فردی که محضون برای حضانت خود از بين پدر و مادر اختيار کرده است، حاضر به حضانت از وی نشود، تکليف چيست؟ آيا می‌توان در اين صورت وی را به حضانت الزام نمود؟

حق اين است که دليلی برای امکان الزام پدر يا مادر برای حضانت فرزند بعد از بلوغ وی وجود ندارد بلکه چنانچه فرزند خود دارای اموالی باشد، در صورت امتناع پدر و مادر از حضانت وی، فردی را برای حضانت خود استخدام می‌نمايد، و اگر فاقد اموال باشد، بر کسی که دادن نفقه فرزند بر او واجب است لازم می‌شود که هزينه حضانت او را نيز بپردازد.

اما اين مطلب که حضانت بر بالغ مجنون آيا ثابت است يا خير، در ادامه بحث به آن خواهيم پرداخت ان شاء الله.

مقام هفتم: حضانت از فرزند مجنون

در صورتی که فرزند مجنون بوده و هنوز به بلوغ نرسيده باشد، اشکالی در حضانت وی وجود نخواهد داشت، زيرا اطلاقات ادله حضانت شامل وی شده و در نتيجه حضانت او به مانند حضانت فرزند عاقل خواهد بود.

اما چنانچه فرزند مجنون به بلوغ برسد، حکم حضانت وی چيست؟

سابقاً از ابن جنيد گذشت که فرموده است: «الأُمّ أحقّ‌ بالصبيّ إلى سبع سنين، فإذا جاز سبع سنين وهو معتوه كان حكمه حكم الطفل في استحقاق الأُمّ إيّاه.»[1]

اطلاق کلام ايشان شامل موردی که صبی بالغ شده باشد نيز می‌شود. مؤيد آن نيز اين است که اين کلام همان گونه که گذشت ظاهراً مأخوذ از کلمات حنابله است که قائل به حضانت مادر بر فرزند مجنون خود ـ اعم از اين که پسر باشد يا دختر ـ ولو بعد از بلوغ وی شده‌اند.

علامه هم در قواعد فرموده است: «وتثبت الحضانة على المجنون، لأنّه كالطفل.»[2]

ظاهر کلمات کسانی که قائل به سقوط حضانت در صورت بلوغ و رشد محضون هستند نيز اين است که در صورت عدم رشد وی ـ که همان گونه که گذشت به معنای جنون اوست ـ حضانت بر وی باقی است.

اما از اين مطلب معلوم نمی‌شود که حضانت مجنون با چه کسی است و فقط اصل حضانت بر وی ثابت می‌گردد.

اما در تحرير فرموده است: «المجنون أمره إلى الأب وإن بلغ، ذكراً كان أو أُنثى.»[3]

کاشف اللثام نيز در توضيح مدعای علامه در قواعد فرموده است: «ويثبت الحضانة على المجنون البالغ للأب، لأنّه كالطفل بل أولى بالحضانة، ولمّا كان الولد للأب كانت الحضانة له.»[4]

حق نيز اين است که حضانت در مجنون بعد از بلوغ وی، تابع ولايت بر اوست و کسی که ولی مجنون است، بايد شرائط حضانت وی را نيز فراهم سازد، چه خود حضانت وی را بر عهده بگيرد و چه کسی را برای حضانت او تعيين نمايد و چون در خصوص فرزندی که در حال جنون به بلوغ رسيده است، خلافی در بقاء ولايت پدر بر وی وجود ندارد، اين امر موکول به پدر است.

اما در خصوص فرزندی که در حال بلوغ، عاقل بوده و پس از آن مجنون شده است، در اين که چه کسی ولايت بر وی را بر عهده دارد، اختلاف وجود دارد و چنانچه قائل به ولايت پدر بر وی شديم، تأمين شرائط حضانت وی نيز بر عهده پدر خواهد بود، وگرنه حاکم شرع اين وظيفه را بر عهده دارد، هرچند هزينه حضانت وی از مال خود او برداشته شده و يا توسط کسی که نفقه مجنون بر او واجب است، پرداخت می‌گردد.

مقام هشتم: موارد تقدّم حضانت مادر

در برخی از موارد، مادر بعد از سنی که حضانت فرزند شرعاً به او سپرده شده است نيز در حضانت وی اولويت پيدا می‌کند که اين موارد به شرح ذيل است:

مورد اول: مرگ پدر

چنانچه پدر از دنيا برود، حضانت فرزند تا زمان بلوغ وی در اختيار مادر خواهد بود و جد پدری يا ديگر خويشان فرزند و يا وصی پدر، حق گرفتن فرزند از مادر را ندارند و بر اين مطلب ادعا عدم خلاف و بلکه اجماع شده است.[5]

اما صاحب حدائق در اين مدعا اشکال کرده و فرمايش ايشان را جلسه آينده مورد بررسی قرار خواهيم داد ان شاء الله.