نقد کلام آيت الله سيستانی/ احکام حضانت/احکام اولاد

موضوع: احکام اولاد/ احکام حضانت/ نقد کلام آيت الله سيستانی

بر اساس مطالبی که جلسه قبل مطرح کرديم، معلوم می‌شود آنچه که شهيد فرموده است مبنی بر امکان الزام پدر برای حضانت در فرض امتناع مادر از آن، اگر مرادشان از آن مطلبی باشد که گذشت مبنی بر اين که بر پدر واجب است که از باب اعمال ولايت، مصلحت طفل را تأمين نمايد، مدعای ايشان قابل التزام است، و چنانچه مرادشان اين باشد که پدر الزام به اين می‌شود که خود حضانت طفل را بر عهده بگيرد، وجهی برای آن وجود ندارد.

در نتيجه چنانچه فردی ديگر غير از پدر و مادر حاضر به حضانت فرزند آنان شود و اين مطلب منافاتی با مصلحت فرزند نيز نداشته باشد، وجهی برای الزام پدر يا مادر به تکفّل امور فرزند وجود نخواهد داشت.

اما آنچه که آيت الله سيستانی فرموده‌اند مبنی بر اين که حضانت حق فرزند بر پدر و مادر است، دليلی برای آن وجود ندارد و آنچه که حق فرزند است، فقط اين است که ولی، مصلحت او را مراعات نمايد. در نتيجه اگر پدر و مادر از حضانت خود به نفع شخص ديگری صرف‌نظر کنند و رعايت مصلحت طفل نيز در اين خصوص شده باشد، منعی برای آن وجود نخواهد داشت.

البته اين مطلب صحيح است که حقی که پدر و مادر برای حضانت طفل دارند، منتقل به غير نمی‌شود، به اين معنا که فردی غير از پدر و مادر، حقی برای حضانت پيدا کند به گونه‌ای که گرفتن فرزند از وی، تضييع حق او محسوب شود، زيرا دليلی برای امکان انتقال اين حق توسط پدر و مادر به غير آنان وجود ندارد.

در نتيجه اگر پدر يا مادر حضانت طفل را به کسی واگذار کردند، آن فرد حقی در اين خصوص پيدا نمی‌کند و پدر يا مادر هر زمان که خواستند می‌توانند فرزند خود را از او بازپس بگيرند.

اما آيت الله سيستانی در مسأله‌ای ديگر فرموده‌اند: «مسألة ٤١٠: لا تجب المباشرة في حضانة الطفل، فيجوز لمن عليه الحضانة إيكالها الى‌ الغير مع الوثوق بقيامه بها على‌ الوجه اللازم شرعاً.»[1]

ولی اشکال اين مطلب اين است که احق بودن مادر برای حضانت کودک در مدّت معيّن که در اخبار آمده است، بدين معناست که در آن مدّت، پدر نيز حق برای حضانت کودک را داراست، بدين معنا که مقتضی برای حضانت فرزند توسط وی وجود دارد اما برتری حق مادر برای حضانت مانع برای فعليت يافتن حق حضانت پدر شده است. و همچنين است احق بودن پدر برای حضانت کودک پس از انقضای مدّت حضانت مادر.

بنابر اين هيچ يک از پدر و مادر نمی‌توانند حضانت کودک را در مدتی که حق حضانت آنان تقدّم بر حق حضانت طرف ديگر دارد، به غير بسپارند، بلکه حداکثر می‌توانند از حق خود برای حضانت صرف‌نظر کنند که در نتيجه مانع برای فعليت يافتن حق طرف ديگر زايل می‌شود و حق حضانت متعلق به وی می‌گردد.

بله، همچنان که گذشت، اگر پدر و مادر در واگذار کردن حضانت کودک به فرد ثالث با يکديگر توافق داشته باشند، اشکالی در اين مطلب وجود نخواهد داشت. همچنان که اگر فرزند فاقد مادر باشد، پدر از باب ولايت خود می‌تواند حضانت فرزند را به فرد ديگری واگذار کند. اما اگر فرزند فاقد پدر باشد، مادر برای اين که بتواند حضانت فرزند را به فرد ديگری واگذار نمايد، نيازمند اذن ولی شرعی کودک است.

البته واگذار کردن برخی از امور کودک به شخصی ديگر به نحوی که تحت نظارت حاضن انجام بپذيرد به گونه‌ای که صدق کند که حاضن خود متکفّل امور فرزند است هرچند برای برخی از امور وی از ديگران کمک می‌گيرد، مطلقاً مانعی ندارد و صدق واگذار کردن حضانت به غير بر آن نمی‌شود.

نکته آخری که اشاره به آن لازم است اين است که بقاء ولايت پدر در زمان حضانت مادر، به اين معنا نيست که بر مادر واجب است در جميع تصرّفاتی که در مورد فرزند خود انجام می‌دهد، از پدر اذن بگيرد، بلکه تصرّفاتی که از لوازم عرفی حضانت هستند به واسطه حقی که توسط شارع در حضانت فرزند به مادر داده شده است، اذن شرعی نيز در آنها برای مادر وجود دارد.

بله، تصرفاتی که بيش از تصرّفات معمول در حضانت فرزند هستند، نيازمند اذن ولی شرعی می‌باشند.

بلکه در خصوص تصرّفات معمول نيز چنانچه ولی شرعی از عمل خاصی به جهت مفسده‌ای که در آن می‌بيند، نهی کند و يا امر به شيوه‌ای خاص در حضانت به جهت وجود مصلحت در آن نمايد، بعيد نيست که گفته شود: بر مادر تبعيت از امر و نهی ولی شرعی لازم است، زيرا ادله حضانت سبب تخصيص يا تقييد ادله ولايت ولی شرعی نمی‌شوند و حداکثر بيانگر وجود اذن از جانب شارع در تصرّفاتی هستند که از لوازم عرفی حضانت می‌باشند، و اين مطلب منافاتی با جواز امر و نهی ولی شرعی و لزوم اتّباع از آن برای مادر ندارد.