عدم ملازمه بين حق حضانت و حق ارضاع/ احکام حضانت/احکام اولاد

موضوع: احکام اولاد/ احکام حضانت/ عدم ملازمه بين حق حضانت و حق ارضاع

گفتيم که حق حضانت و حق ارضاع طفل شيرخوار، دو حق هستند که ملازمه‌ای بين آنها وجود ندارد.

اما محقق بر خلاف اين مطلب در اين خصوص می‌فرمايد: «إذا طلبت الأُمّ للرضاع أُجرة زائدة عن غيرها، فله تسليمه إلى الأجنبيّة. وفي سقوط حضانة الأُمّ تردّد والسقوط أشبه.»[1]

شهيد ثانی در توضيح اين مطلب و اشکال بر آن می‌فرمايد: «منشأ التردّد من أنّهما حقّان متغايران، فلا يلزم من سقوط حقّها من أحدهما سقوطه من الآخر، وحقّ‌ الحضانة ليس مشروطاً بذلك.

ومن لزوم الحرج بتردّد المرضعة إليها في كلّ‌ وقت يحتاج الولد إلى الإرضاع، ودلالة قول الصادق(ع) في رواية داود بن الحصين: «فإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأُمّ: «لا أُرضعه إلا بخمسة دراهم» فإنّ له أن ينزعه منها» الحديث. وهذا هو الذي اختاره المصنّف.

وفي الأول قوّة. والضرر بذلك لا يبلغ حدّ إسقاط الحقّ‌ الثابت. والخبر ضعيف السند. ويمكن حمله على نزعه من جهة الرضاع لا مطلقاً.

وعلى هذا فتأتي المرضعة إليه إن أمكن وإلا حمل الولد إليها وقت الحاجة، فإن تعذّر جميع ذلك سقط حقّها من الحضانة حينئذٍ إن لم تتبرّع بالإرضاع إلى أن توجد مرضعة تأتي إليه أو يمكن نقله إليها كما مرّ، لأنّ حفظ الولد واجب ولا يتمّ‌ إلا بذلك، والضرر يتحقّق حينئذٍ.»[2]

حق نيز در اين مطلب با شهيد ثانی است، هرچند ادعای ايشان در خصوص ضعف سند روايت پذيرفتنی نيست.

اما صاحب جواهر در تأييد مدعای محقق می‌فرمايد: «السقوط هنا أشبه بأُصول المذهب وقواعده، ضرورة معلوميّة أصالة أحقّيّة الوالد بولده المنسوب إليه إلا أنّه خرج عنها الحضانة التابعة للرضاع، لأنّها المتيقّنة من النصّ، فيبقى غيرها على الأصل.»[3]

اما بسنده کردن به قدر متيقّن در صورتی است که در اخبار، روايتی وجود نداشته باشد که به نحو مطلق دلالت بر حق حضانت مادر کند، در حالی که اطلاق مذکور در اخباری مثل صحيحه ايّوب بن نوح موجود است.

از کلمات برخی از قدماء اصحاب هم ظاهر می‌شود که بين اين دو حق فرق گذاشته‌اند.

حلبی در کافی می‌گويد: «وإذا طلّق الزوجة وله منها ولد يرضع، فهي أحقّ برضاعه وكفالته، ولها أجر الرضاع، فإن طلبت شططاً فوجد من يرضعه بالأجر القصد فرضيت به، فهي أحقّ به، وإن أبت سلّم إلى المرضعة، ولها كفالته على كلّ حال، ولها تسليمه الى أبيه.»[4]

بلکه در کلمات برخی از آنان تصريح به اين مطلب وجود دارد.

ابن ادريس می‌فرمايد: «الحضانة غير الرضاع، لأنّ الأُمّ إذا لم ترض في أُجرة الرضاع بما يرضاه الغير، انتزعه الأب منها مع ثبوت الحضانة لها في هذه الحال، فإذا أرضعته الأجنبيّة التي رضيت بدون ما رضيت به أُمّه، كان للأُمّ حضانته، ثمّ إذا احتاج إلى اللبن ترضعه المرضعة، ثمّ تأخذه الأُمّ بحقّ الحضانة إذا روي من اللبن، ثمّ هكذا، فليلحظ ذلك.»[5]

بله، چنانچه مستند حق حضانت مادر در مدت شيرخوارگی طفل، اخباری مثل خبر فضل ابی العبّاس و خبر ابی الصبّاح و حسنه حلبی باشد، بايد پذيرفت که با پايان يافتن اين دوره ولو قبل از دو سال، حق حضانت مادر نيز به پايان می‌رسد، زيرا اين اخبار حداکثر حق مادر را در مدت رضاع طفل ثابت می‌کنند و دلالتی بيش از آن ندارند.

اما صاحب جواهر بر خلاف اين مطلب فرموده است: «إنّ ما قلناه من الحضانة للأُمّ مدّة الرضاعة ـ أي الحولين ـ مشروط بارتضاعه منها، فلو فطم قبل الحولين ترتفع حضانتهاكما هو مقتضى قوله(ع): «فإذا فطم فالأب أحقّ منها»؟ أو أنّ لها الحضانة في مدّة تمام الحولين وإن فطم قبلهما وإنّما ترتفع حضانتها بتمامهما وإن بقي يرتضع بعدهما؟ وجهان، لا يخلو ثانيهما من قوة، للأصل وإمكان تنزيل قوله(ع): «حتّى يفطم» على الغالب من الحولين.»[6]

ولی وجهی برای تمسّک به اصل با وجود دليل وجود ندارد. همان گونه که دست برداشتن از ظاهر دليل بدون وجود قرينه، قابل قبول نيست و غلبه خارجيه نمی‌تواند قرينه‌ای برای رفع يد از ظهور کلام باشد.

با توجه به اين مطالب، معلوم می‌شود که سه روايت مذکور ـ يعنی خبر فضل ابی العبّاس و خبر ابی الصبّاح و حسنه حلبی ـ ارتباطی به بحث حضانت ندارند.

وجه عدم ارتباط معتبره جميل و ابن بکير به مبحث حضانت نيز سابقاً بيان شد.

و اما مرسله منقری هرچند مربوط به بحث حضانت است اما به جهت ضعف سندی دارای اعتبار نيست.

بنابر اين آنچه که در مقام باقی می‌ماند، صحيحه فضيل بن يسار و موثقه داود رقی و صحيحه ايّوب بن نوح است که طريق جمع بين آنها را جلسه بعد عرض خواهيم کرد.