1404/01/27
بسم الله الرحمن الرحیم
مبنای مختار/ احکام حضانت/احکام اولاد
موضوع: احکام اولاد/ احکام حضانت/ مبنای مختار
مقام سوم: مبنای مختار
برای بيان مبنای مختار بايد مسأله را در چند حالت مد نظر قرار دهيم:
حالت اول: استمرار زوجيت پدر و مادر
رواياتی که میتوان در اين حالت به آنها تمسّک نمود، روايات دسته اول هستند که ذکر آنها سابقاً گذشت. اما از ميان اين روايت، روايتی که از حيث سندی معتبر بوده و دلالت آن نيز تام باشد، موثقه داود بن الحصين و صحيحه فضيل بن يسار است، زيرا خبر فضل ابی العبّاس اولاً: دارای ضعف سندی است و ثانياً: با توجه به ذيل آن احتمال اين که مربوط به حالتی باشد که زوجه مطلقه شده است، وجود دارد.
در خصوص معتبره جميل و ابن بکير نيز احتمال قوی وجود دارد که مراد از آن الحاق فرزند از حيث حريّت به آن کسی از پدر و مادر است که حرّ باشد و ارتباطی به بحث حضانت ندارد.
بنابر اين بر اساس صحيحه فضيل بن يسار، پدر مطلقاً نسبه به حضانت فرزند احق است، اما اين اطلاق با توجه به موثقه داود بن الحصين تقييد میخورد که نتيجه آن اين میشود که در دوره شيرخوارگی، پدر و مادر در حق حضانت فرزند، مساوی هستند اما پس از آن، اولويت در حضانت مربوط به پدر است، چه فرزند پسر باشد و چه دختر.
اما آنچه که در ذيل موثقه داود بن الحصين آمده است مبنی بر اين که اگر مرضعهای با اجرت کمتر يافت شد، پدر حق دارد که فرزند را از مادر بگيرد، مراد از آن گرفتن فرزند از مادر برای شير دادن به فرزند است نه از حيث حضانت، چون ملازمهای بين ارضاع و حضانت وجود ندارد و تفصيل اين مطلب را در ادامه بيان خواهيم کرد ان شاء الله.
مگر اين که گفته شود: کلام امام(ع) در صحيحه ايّوب بن نوح که فرموده است: «المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين» دارای اطلاق بوده و اطلاق آن شامل موردی که زوجيت استمرار داشته باشد نيز میشود، هرچند سؤال سائل از موردی است که در آن زوجه مطلقه است، ولی مورد مخصّص نيست.
اين مدعا نيز بعيد نيست و قابل التزام است.
در نتيجه بايد گفت: همان گونه که از اطلاق موثقه داود بن الحصين دست برداشته شد، اطلاق اخباری که دلالت بر احق بودن پدر در حضانت فرزند بعد از دوران رضاع دارند، به واسطه صحيحه ايّوب بن نوح تقييد میخورد که نتيجه آن اين میشود که در مدت رضاع، حضانت فرزند مطلقاً در مدت رضاع بين پدر و مادر مشترک است و پس از آن تا هفت سالگی حضانت او اختصاص به مادر داشته و سپس حضانت وی مربوط به پدر خواهد بود.
حالت دوم: قطع علقه زوجيت بين پدر و مادر
در صورتی که علقه زوجيت بين پدر و مادر قطع شود، هرچند اطلاق موثقه داود بن الحصين بيانگر اين است که حضانت فرزند تا دو سالگی در اين صورت نيز بين آنان مشترک است، اما از آنجا که با قطع علقه زوجيت، امکان عادی بر عهده گرفتن حضانت فرزند به نحو مشترک منتفی میگردد، بايد از اين اطلاق دست برداشته و موثقه را بر موردی حمل نمود که علقه زوجيت باقی است.
و اما خبر فضل ابی العبّاس و خبر ابی الصبّاح و حسنه حلبی ظاهراً در مقام بيان احق بودن مادر برای ارضاع فرزند خود هستند، نه بيان حق حضانت وی.
بيان مطلب اين است که بين حق مادر برای ارضاع طفل و حق وی برای حضانت او، تفاوت وجود دارد. به عبارت ديگر مادر دو حق میتواند داشته باشد که يکی مربوط به ارضاع طفل توسط وی است و ديگری مربوط به اين که سرپرستی طفل را بر عهده بگيرد و اين دو حق با يکديگر ملازمهای ندارند، به اين معنا که مادر میتواند از يکی از اين دو حق صرفنظر کند ولی حق ديگر را برای خود محفوظ بدارد، و يا اين که به جهتی امکان ارضاع طفل را نداشته باشد ولی امکان سرپرستی او را داشته باشد و يا بالعکس.
بنابر اين آنچه که در اين اخبار آمده است مبنی بر توقّف احق بودن مادر بر اين که اجرتی کمتر از اجرت مرضعههای ديگر بگيرد، ارتباطی به حق حضانت وی ندارد، بلکه مربوط به حق وی برای شير دادن به طفل است.
با توجه به اين مطلب معلوم میشود که بين صدر و ذيل موثّقه داود بن الحصين ـ بر خلاف فرمايش صاحب جواهر کا سابقاً گذشت ـ تعارضی وجود ندارد، زيرا صدر آن در خصوص حق حضانت وارد شده است در حالی که ذيل آن مربوط به حق مادر برای شير دادن طفل است.
به عبارت ديگر ممکن است که مادر به جهت اين که اجرتی مازاد بر اجرت مرضعههای ديگر مطالبه میکند، حق خود برای شير دادن طفل را از دست بدهد، اما اين مطلب منافاتی با اين ندارد که در صورت بقاء علقه زوجيت، با پدر در حضانت فرزند اشتراک داشته باشد.
و بدين ترتيب اشکالی که در کلمات برخی از اصحاب وجود دارد ـ مانند آنچه که از کلام شيخ مفيد که سابقاً گذشت ظاهر میشود ـ مبنی بر توقف حق حضانت مادر بر طفل شيرخوار بر اين که با اجرتی کمتر از اجرت مرضعههای ديگر به آن طفل شير بدهد، آشکار میشود.
محقق حلی نيز قائل به سقوط حق حضانت مادر در صورت عدم ارضاع طفل توسط وی شده است که کلمات ايشان را جلسه آينده مطرح خواهيم کرد ان شاء الله.