اقوال فقهاء در مسأله، قول سوم/ احکام حضانت/احکام اولاد

موضوع: احکام اولاد/ احکام حضانت/ اقوال فقهاء در مسأله، قول سوم

قول دوم از اقوال موجود در مسأله را که مربوط به مفيد و سلار می‌باشد، جلسه قبل مطرح کرده و مستند آن را هم بيان کرديم.

اما صاحب جواهر ـ به تبع کاشف اللثام[1] ـ در خصوص مستند اين قول می‌فرمايد: «إنّا لم نقف على مستنده. اللهمّ إلا أن يقال: إنّها لمّا كانت مستورة ولابدّ للأب من التبرّج كثيراً، لم يكن بدّ من وليّ يربّيها إلى البلوغ، وحدّه تسع سنين، أو تستصحب الحضانة إليها بعد تنزيل خبري السبع على الذكر... فيقتصر بهما على الخروج منه عليه خاصّة، فإنّه وإن كان مطلقاً إلا أنّ الأليق ولاية الأب عليه إذا بلغ سبعاً والأُنثى بخلافه، إذ بلوغ السبع وقت التأديب والتربية لهما، وتأديبه أليق بالأب وتربيتها بالأُمّ.

وربما يؤيّد بالنصوص الواردة في إهمال الصبي سبعاً، وضمّه ولزومه للأب وتعليمه الكتاب سبعاً، وتعليمه الحلال والحرام سبعاً.»[2]

ولی اين مطالب استحساناتی هستند که نمی‌توانند به عنوان مدرک حکم شرعی واقع شوند و به واسطه آنها از اطلاق اخبار دست برداشت.

قول سوم: طفل غير مميّز مطلقاً و طفل مميّز تا 7 سالگی در مورد فرزند پسر و تا 9 سالگی در مورد فرزند دختر

ابن جنيد می‌فرمايد: «الأُمّ أحقّ‌ بالصبيّ إلى سبع سنين، فإذا جاز سبع سنين وهو معتوه، كان حكمه حكم الطفل في استحقاق الأُمّ إيّاه، وأما البنت فالأُمّ أولى بها ما لم تتزوّج الأُمّ.»[3]

شيخ نيز در خلاف می‌فرمايد: «إذا بانت المرأة من الرجل ولها ولد منه، فإن كان طفلاً لا يميّز، فهي أحقّ به بلا خلاف، وإن كان طفلاً يميّز ـ وهو إذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين فما فوقها إلى حدّ البلوغ ـ فإن كان ذكراً، فالأب أحقّ به، وإن كان أُنثى، فالأُمّ أحقّ بها...

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم.»[4]

قاضی ابن برّاج نيز در مهذّب فرموده است: «إذا بانت المرأة من زوجها بطلاق أو خلع أو غير ذلك وله معها ولد طفل لا يعقل ولا يميّز، كانت هي أولى بحضانته من أبيه. وإن كان بالغاً عاقلاً كان مخيّراً بين أن يكون مع أبيه أو أُمّه. وإن كان صغيراً وقد ميّز ولم يبلغ وكان ذكراً، كان أولى به إلى سبع سنين من عمره، وإن كان أُنثى كانت الأُمّ أولى بها إلى تسع سنين، وقيل: إلى بلوغها.»[5]

کيدری و فاضل مقداد نيز قائل به همين قول شده‌اند.[6] [7]

بلکه ظاهر کلام شيخ در مبسوط نيز اتّخاذ همين قول است، زيرا در آن فرموده‌اند: «إن كان طفلاً لا يميّز ولا يعقل، فالأُمّ أحقّ به من أبيه، تربّيه وتحضنه والنفقة على أبيه، لما روي أنّ امرأة قالت: يا رسول الله! إنّ ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، و حجري له وطاء، وإنّ أباه طلّقني وأراد أن ينتزعه منّي، فقال لها النبي(ص): أنت أحقّ به ما لم تنكحي...

وأمّا إن كان طفلاً بلغ حدّاً يميّز بين ضرّه ونفعه ـ وهو إذا بلغ سبع سنين أو ثماني سنين فما فوقها ـ إلى البلوغ، فالذي رواه أصحابنا أنّه إن كان ذكراً فالأب أحقّ به، وإن كانت أُنثى فالأُمّ أحقّ بها إلى أن تبلغ ما لم تتزوّج.»[8]

مستند اين که حضانت فرزند پسر و دختر تا هفت سالگی در اختيار مادر باشد، اطلاق صيححه ايوب بن نوح است. اما بقاء حضانت مادر در خصوص فرزند دختر تا 9 سالگی همان گونه که گذشت، مستندی بجز صحيحه ايوب بن نوح ـ بنابر نسخه‌ای از کتاب «مسائل الرجال» که در آن «تسع سنين» آمده است ـ ندارد و همان گونه که گفتيم، اين نقل دارای اعتبار نيست.

علاوه بر اين که بر فرض استناد اين قول به نسخه مذکور از صحيحه ايّوب بن نوح، وجهی برای تفصيل بين فرزند پسر و فرزند دختر به نحو مذکور وجود نخواهد داشت، چون نمی‌توان مستند قول به احقيت پدر بعد از 7 سالگی فرزند پسر جهت حضانت وی را مستند به نقل صدوق از صحيحه و مستند قول به احقيت وی بعد از 9 سالگی فرزند دختر جهت حضانت وی را مستند به نقل آن صحيحه در نسخه‌ای از کتاب «مسائل الرجال» دانست که در آن عبارت «تسع سنين» آمده است، چون معلوم است که روايت مذکور روايت واحدی است که يا «سبع سنين» در آن وارد شده و يا «تسع سنين» و نمی‌توان به هر دو نسخه در فتوی استناد نمود و قائل به تفضيل به نحو مذکور بين فرزندان ذکور و اناث شد.

همچنان که حق حضانت مادر بر فرزند پسر و دختری که کم عقل است ولو بعد از هفت سالگی، دارای مستند نمی‌باشد.

البته در خصوص تفصيل بين فرزند پسر و دختر می‌توان ادعا کرد که اين تفصيل، ناشی از جمع بين صحيحه ايّوب بن نوح با اخباری است که دلالت بر احق بودن مادر در حضانت فرزند به نحو مطلق دارند که نتيجه جمع مذکور، اين است که حضانت فرزند پسر تا هفت سالگی و حضانت فرزند دختر تا زمان بلوغ او که 9 سالگی است و دوره حضانت در آن به پايان می‌رسد، اختصاص به مادر داشته باشد.

اما عدم خلاف و يا اجماعی که شيخ در خلاف ادعا کرده است، مخالف با مختار خود ايشان در کتاب نهايه است.

فلذا ابن ادريس در اعتراض بر مدعای شيخ در کتاب خلاف می‌فرمايد: «ما ذكره شيخنا في مسائل خلافه، بعضه قول بعض المخالفين... والعجب قوله في آخر المسألة: «دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم» وهذا ممّا يضحك الثكلى، من أجمع منهم معه؟ وأيّ أخبار لهم في ذلك؟ بل أخبارنا بخلافه واردة وإجماعنا بضدّ ما قاله.»[9]

ولی علامه در مختلف به مطالب ابن ادريس اعتراض کرده است که جلسه آينده به بيان آن می‌پردازيم ان شاء الله.