دسته دوم اخبار مسأله - اقوال فقهاء در مسأله/ احکام حضانت/احکام اولاد

موضوع: احکام اولاد/ احکام حضانت/ دسته دوم اخبار مسأله - اقوال فقهاء در مسأله

ادامه دسته دوم از اخبار مربوط به بحث حضانت به شرح ذيل است.

2 ـ حسنة الحلبي عن أبي عبدالله(ع)، قال: «الحبلى المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها، وهي أحقّ بولدها إن ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى...»[1] [2]

اين روايت نيز از حيث دلالت به مانند روايت سابق است با اين فرق که احق بودن مادر در مدت شيردهی در آن مختص به فرزند پسر نيست، بلکه مطلق است. همچنان که مفهوم غايت نيز در آن وجود ندارد.

ولی به مانند روايت سابق احتمال اين وجود دارد که احق بودن مادر در اين روايت نيز فقط از حيث شير دهی باشد نه از حيث حضانت.

3 ـ خبر القاسم بن محمّد عن المنقري عمّن ذكره، قال: «سئل أبو عبدالله(ع) عن الرجل يطلّق امرأته وبينهما ولد، أيّهما أحقّ بالولد؟ قال: المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج.»[3] [4]

اين روايت دلالت بر احق بودن مادر برای حضانت فرزند در صورت عدم نکاح وی به نحو مطلق دارد.

4 ـ معتبرة داود الرقّي، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن امرأة حرّة نكحت عبداً فأولدها أولاداً ثمّ إنّه طلّقها فلم تقم مع ولدها وتزوّجت. فلمّا بلغ العبد أنّها تزوّجت أراد أن يأخذ ولده منها وقال: «أنا أحقّ بهم منك إن تزوّجت». فقال: ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوّجت حتّى يعتق، هي أحقّ بولدها منه مادام مملوكاً، فإذا أُعتق فهو أحقّ بهم منها.»[5] [6]

اين روايت نيز دلالت بر احق بودن پدر حر در حضانت فرزندان بعد از نکاح مادر با فردی ديگر دارد.

5 ـ ما رواه الصدوق بسند صحيح عن أيّوب بن نوح، قال: «كتب إليه(ع) بعض أصحابه أنّه كانت لي امرأة ولي منها ولد وخلّيت سبيلها. فكتب(ع): المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة.»[7] [8]

اين روايت دلالت بر احق بودن مادر مطلقه در حضانت فرزند خود تا هفت سال به نحو مطلق دارد، چه فرزند پسر باشد و چه دختر. همچنان که دلالت بر اين دارد که حضانت حق مادر است که می‌تواند از آن صرف‌نظر کند.

اما از حيث سند، هرچند روايت بنابر نقل صدوق، مضمره است، اما اولاً: در من لا يحضر بعد از دو عبارت «کتب إليه» و «کتب»، عبارت: «عليه السلام» آمده است که دلالت بر نقل آن از معصوم(ع) می‌کند.

و ثانياً ابن ادريس در مستطرفات سرائر اين روايت را از کتاب «مسائل الرجال» که کتابی شامل سؤالات برخی از اصحاب از امام هادی(ع) بوده، از ايوب بن نوح نقل کرده است که در آن آمده است: «كتب معي بشر بن بشّار: جعلت فداك! رجل تزوّج امرأة فولدت منه ثمّ فارقها، متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب له: إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله وإن تركه فله.»[9] و اين نقل می‌تواند قرينه‌ای باشد بر اين که در نقل صدوق نيز، روايت از امام هادی(ع) نقل شده است که در نتيجه روايت صحيحه خواهد بود. بلکه بنابر نقل ابن ادريس، حضانت فرزند پس از هفت سالگی نيز وظيفه پدر نيست، بلکه می‌تواند فرزند را از مادر گرفته يا به او واگذار نمايد.

البته فاضل آبی نيز اين روايت را از کتاب «مسائل الرجال» نقل کرده و در نقل وی به جای «سبع»، لفظ «تسع» آمده است و سپس می‌گويد: «روى ابن بابويه بلفظ سبع، والغلط من أحد الناسخين.»[10]

پس معلوم می‌شود که نسخه‌های کتاب «مسائل الرجال» مختلف بوده است و در برخی از آنها همخوانی با نقل صدوق وجود داشته و در برخی اين همخوانی موجود نبوده است، ولی نسخه‌ای که در اختيار ابن ادريس بوده است به جهت تقدم زمانی آن، بر نسخه فاضل آبی مقدّم است. مضافاً بر اين که چون نقل صدوق مستند است و نقل کتاب «مسائل الرجال» مرسل می‌باشد، نقل صدوق دارای اعتبار می‌باشد و نقل ابن ادريس نيز مؤيّد آن است.

مقام دوم: اقوال فقهاء در مسأله

در خصوص حق مادر برای حضانت طفل، چند قول بين فقهاء وجود دارد:

قول اول: مادامی که مادر ازدواج نکرده باشد، حضانت فرزند مطلقاً در اختيار اوست

صدوق در مقنع می‌فرمايد: «إذا طلّق الرجل امرأته وبينهما ولد، فالمرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج.»[11]

مستند اين قول مرسله منقری ـ خبر سوم از اخبار دسته دوم ـ است.

قول دوم: دوره شيرخوارگی مطلقاً و بعد از آن تا 9 سالگی فقط در مورد فرزند دختر

مفيد در مقنعه می‌فرمايد: «إذا طلّق الرجل امرأته ولها منه ولد يرضع، كان عليه أن يعطيها أجر رضاعه. فإن بذل لها شيئاً في ذلك فلم تقنع به ووجد من يرضعه بذلك القدر من الأجر، كان له انتزاعه منها ودفعه إلى مرضعة غيرها بالأجر. فإن اختارت أُمّه رضاعه بذلك الأجر كانت أحقّ به...

وإذا فصل الصبيّ من الرضاع، كان الأب أحقّ بكفالته من الأُمّ. والأُمّ أحقّ بكفالة البنت حتّى تبلغ تسع سنين إلا أن تتزوّج.»[12]

بايد دقت داشت که فاعل «تتزوّج» در آخر کلام مفيد، مادر است نه دختر.

سلار ديلمی نيز قائل به اين قول است.[13]

مستند اين قول می‌تواند صحيحه ايوب بن نوح ـ بنابر نسخه‌ای از کتاب «مسائل الرجال» که در آن لفظ: «تسع سنين» آمده است ـ باشد که در مقام جمع بين آن و اخباری که دلالت بر اولويت پدر در حق حضانت فرزند پس از دوره شيرخوارگی وی دارند، نتيجه فوق حاصل می‌شود.

اما گفتيم که نقلی که در آن عبارت «تسع سنين» آمده معتبر نمی‌باشد. علاوه بر اين که در جمع بين اخبار به نحو مذکور نيز اشکال وجود دارد که در مقام بيان مبنای مختار ان شاء الله به ذکر آن خواهيم پرداخت.

بقيه مطالب را جلسه آينده پی می‌گيريم ان شاء الله.