عدم اختصاص مساله به مورد طلاق – اخبار مساله/ احکام حضانت/احکام اولاد

موضوع: احکام اولاد/ احکام حضانت/ عدم اختصاص مساله به مورد طلاق – اخبار مساله

جلسه قبل گفتيم که در کلمات برخی از اعاظم آمده است که حضانت، از باب ولايت و سلطه است.

ولی حق اين است که وجهی برای اين که حضانت را از باب ولايت حاضن بر محضول بدانيم، وجود ندارد، زيرا همان گونه که گفتيم، در معنای لغوی آن چنين مطلبی نيست بلکه تنها مراقبت و حفاظت در آن مطرح است، همچنان که در اخباری که در ادامه ذکر خواهد شد نيز دلالتی بر اين که حاضن ولايت بر محضون داشته باشد، وجود ندارد.

مؤيد اين مطلب نيز اين است که در مدتی که حضانت کودک با مادر اوست، اشکالی وجود ندارد که ولايت بر او متعلّق به پدر يا جدّ پدری است و اگر ادعا شود که مادر نيز ولايت دارد، بايد مادر را شريک در ولايت با آنها ولو در خصوص امور مرتبط به حضانت بدانيم که وجهی برای آن وجود ندارد، و گمان نمی‌رود که اصحاب نيز ملتزم به اين معنا باشند، بلکه مادر در مدتی که حضانت طفل را بر عهده دارد، بايد طبق نظر ولی شرعی او عمل نمايد، و اگر ولی شرعی عملی را به صلاح طفل ندانست، مادر حق انجام آن را در مورد طفل ندارد. بنابر اين «حضانت» فقط به معنای مباشرت در سرپرستی است و ارتباطی به ولايت داشتن حاضن بر محضون ندارد.

اما اصحاب نوعاً مسأله حضانت را مختص به موردی دانسته‌اند که بين پدر و مادر فراقی واقع شود؛ فلذا شيخ در بيان صورت مسأله در مبسوط می‌فرمايد: «إذا بانت امرأة الرجل منه بطلاق أو فسخ أو خلع أو غير ذلك وهناك ولد فتنازعاه...»[1]

در خلاف نيز مسأله را نظير همين مطرح کرده است.[2]

ابن ادريس نيز مسأله حضانت را اين گونه مطرح می‌کند: «إذا بانت المرأة من الرجل ولها ولد منه...»[3]

علامه نيز در بيان صورت مسأله در مختلف می‌فرمايد: «إذا بانت المرأة من الزوج...»[4]

کاشف اللثام نيز با تصريح به اين مطلب می‌فرمايد: «لا إشكال في أمرها إذا لم يفترق الزوجان بطلاق أو غيره.»[5]

صاحب جواهر نيز مؤيد مدعای کاشف اللثام است.[6]

ولی اين مدعا قابل التزام نيست و در صورت بقاء زوجيت نيز می‌توان مسأله حضانت را مطرح کرد، زيرا در اين صورت نيز پدر می‌تواند در مقام عمل، مادر را از حضانت و سرپرستی فرزند محروم کرده و حفظ و مراقبت از وی را مثلاً به دايه يا کنيزی بسپارد. بنابر اين در صورت بقاء زوجيت نيز می‌توان از اين مسأله بحث کرد که آيا مادر حقی برای حضانت فرزند خود دارد يا اين که پدر می‌تواند بر اساس ولايتی که دارد، او را از اين امر محروم سازد؟

پس از بيان مطالب مقدّماتی به بررسی مسأله در ضمن چند مقام می‌پردازيم.

مقام اول: اخبار مسأله

در خصوص بحث حضانت، به اخباری تمسّک شده است که می‌توان آنها را به دو دسته تقسيم کرد:

دسته اوّل: اخباری که دلالت آنها مطلق است

1 ـ موثّقة داود بن الحصين عن أبي عبدالله(ع)، قال: «﴿وَالْوٰالِدٰاتُ‌ يُرْضِعْنَ‌ أَوْلاٰدَهُنَّ‌﴾[7] ، قال: مادام الولد في الرضاع، فهو بين الأبوين بالسويّة، فإذا فطم فالأب أحقّ به من الأُمّ، فإذا مات الأب فالأُمّ أحقّ به من العصبة. فإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأُمّ: «لا أُرضعه إلا بخمسة دراهم»، فإنّ له أن ينزعه منها إلا أنّ ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أُمّه.»[8] [9]

اين روايت مطلق بوده و اختصاصی به زن مطلّقه ندارد، بلکه شامل زنی که در حباله نکاح باقی است نيز می‌شود. ظهور آن نيز اين است که تا وقتی که طفل از مادر خود شير می‌خورد، حضانت او بر عهده پدر و مادر به طور مساوی می‌باشد، اما پس از آن حضانت بر عهده پدر قرار می‌گيرد. بلکه چه بسا بتوان ادعا کرد که روايت مربوط به زنی است که در حباله نکاح است، چون در غير اين صورت قرار گرفتن حضانت بر عهده پدر و مادر به طور مساوی در زمان شيردهی مادر به فرزند، امری است که عرفاً امکان‌پذير نيست.

2 ـ خبر فضل أبي العبّاس، قال: «قلت لأبي عبدالله(ع): الرجل أحقّ بولده أم المرأة؟ قال: لا، بل الرجل. فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلّقها: «أنا أُرضع ابني بمثل ما تجد من ترضعه» فهي أحقّ به.»[10] [11]

صدر اين روايت نيز مطلق است و پدر را در حضانت فرزند احق به حساب می‌آورد، هرچند به قرينه ذيل آن شايد بتوان گفت که صدر آن نيز مربوط به زن مطلقه است.

3 ـ صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبدالله(ع) أنّه قال‌: «أيّما امرأة حرّة تزوّجت عبداً فولدت منه أولاداً، فهي أحقّ بولدها منه وهم أحرار، فإذا أُعتق الرجل فهو أحقّ بولده منها لموضع الأب.»[12] [13]

اين روايت نيز به اطلاق خود شامل حال زنی که در حباله نکاح است و زن مطلقه می‌شود و دلالت بر احق بودن پدر نسبت به مادر در حضانت فرزند به نحو مطلق دارد، مگر اين که پدر عبد و مادر حرّه باشد.

4 ـ ما رواه الکليني بسند حسن عن جميل وابن بكير: «في الولد من الحرّ والمملوكة؟ قال: يذهب إلى الحرّ منهما.»[14] [15]

اين روايت نيز دلالت بر احق بودن حرّ در حضانت دارد، مگر اين که گفته شود: مراد از آن الحاق فرزند از لحاظ حريّت و رقّيّت به کسی است که حرّ است و در مقام بيان حق حضانت نيست. اما از حيث سند هرچند روايت مقطوعه است و از امام(ع) نقل نشده است، اما به قرينه اين که راوی نهايی در آن دو نفر هستند، می‌توان گفت که کلام مذکور، چيزی است که از امام(ع) نقل کرده‌اند و قول خود آنها نيست.

دسته دوم: اخباری که دلالت آنها مختص به زن مطلقه است

1 ـ خبر أبي الصبّاح الكناني عن أبي عبدالله(ع)، قال: «إذا طلّق الرجل امرأته وهي حبلى، أنفق عليها حتّى تضع حملها، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارّها، إلا أن يجد من هو أرخص أجراً منها، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتّى تفطمه.»[16] [17]

اين روايت بيانگر احق بودن مادر مطلقه برای حضانت فرزند پسر تا وقتی است که در حال شيردهی به اوست و مفهوم غايت اين است که بعد از پايان دوره شيردهی، احق بودن مادر برای حضانت به پايان می‌رسد. مگر اين که گفته شود: روايت در صدد بيان احق بودن مادر از حيث شيردهی است و ارتباطی به حضانت ندارد، چون شيردهی و حضانت دو امر جداگانه هستند، فلذا در زمانی که مادر متکفل حضانت فرزند است، می‌تواند برای ارضاع او زنی را اجير کند که به منزل او رفته و به کودک شير دهد و سپس او را تا نوبت بعدی شير خوردن کودک به مادر تحويل دهد.

ادامه اخبار دسته دوم را جلسه آينده بررسی خواهيم کرد ان شاء الله.