سن جواز شير دادن به طفل/ احکام ارضاع/احکام اولاد

موضوع: احکام اولاد/ احکام ارضاع/ سن جواز شير دادن به طفل

قال المحقّق الحلّي:

«وللمولى إجبار أمته على الرضاع.

ونهاية الرضاع حولان. ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهراً ولا يجوز نقصه عن ذلك، ولو نقص كان جوراً. ويجوز الزيادة عن الحولين شهراً وشهرين.

ولا يجب على الوالد دفع أُجرة ما زاد عن حولين. والأُمّ أحقّ بإرضاعه إذا طلبت ما يطلب غيرها.

ولو طلبت زيادة كان للأب نزعه وتسليمه إلى غيرها. ولو تبرّعت أجنبيّة بإرضاعه فرضيت الأُمّ بالتبرّع، فهي أحقّ به، وإن لم ترض فللأب تسليمه إلى المتبرّعة.

فرع:

لو ادّعى الأب وجود متبرّعة وأنكرت الأُمّ، ف‌القول قول الأب، لأنّه يدفع عن نفسه وجوب الأُجرة؛ على تردّد.

ويستحبّ أن يرضع الصبي بلبن أُمّه، فهو أفضل.»[1]

اکثر مواردی که در اين کلمات محقق حلی بيان داشته‌اند ـ از قبيل: عدم وجوب دفع اجرت بيش از دو سال بر پدر، احق بودن مادر برای ارضاع مادامی که مرضعه‌ای که کمتر از او مطالبه اجرت کند وجود نداشته باشد، جواز گرفتن بچه از مادر اگر چنين مرضعه‌ای وجود داشته باشد ـ در مباحث سابق مطرح شد و به تفصيل در خصوص آن بحث صورت گرفت.

اما دو مسأله باقی مانده است که نيازمند بررسی هستند:

مسأله اول: جواز شير دادن به بچه کمتر از دو سال

بر اساس آيه شريفه، مدت شير خوردن مرتضع دو سال کامل است و چنانچه پدر و مادر با توافق با يکديگر زودتر از دو سال، مرتضع را از شير بگيرند نيز جايز است، اما مقداری که پدر و مادر می‌توانند بر سر آن توافق کنند که مرتضع کمتر شير بخورد، در آيه ذکر نشده است.

ولی در اين خصوص رواياتی وارد شده است:

منها: صحيحة الحلبي، قال: «قال أبو عبدالله(ع): ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين، فإن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراضٍ منهما فهو حسن، والفصال الفطام.‌»[2] [3]

ومنها: حسنة الحلبي عن أبي عبدالله(ع)، قال: «...وإن أرادا الفصال عن تراضٍ منهما قبل ذلك کان حسناً، والفصال هو الفطام.»[4] [5]

ومنها: معتبره ابی بصير عن أبي عبدالله(ع): «...فإذا أراد الفصال قبل ذلك عن تراضٍ منهما كان حسناً، والفصال هو الفطام »[6] [7]

بر اساس اين سه روايت نيز مدّت تعيين نشده است، اما اولاً: تصريح شده است که فطام قبل از دو سال بايد با توافق پدر و مادر صورت بپذيرد، و ثانياً: فطام قبل از دو سال مطلوب دانسته شده است.

ومنها: خبر عبدالوهّاب بن الصبّاح، قال: قال أبو عبدالله(ع): «الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهراً، فما نقص عن أحد وعشرين شهراً فقد نقص المرضع، وإن أراد أن يتمّ الرضاع فحولين كاملين.»[8] [9]

بر طبق اين روايت هرچند رضاع کامل دو سال است، اما مقدار واجب آن بيست و يک ماه است و جمع بين اين روايت با آنچه که سابقاً گذشت مبنی بر اين که بر مادر ارضاع واجب نيست ـ با غضّ نظر از ضعف سندی اين روايت ـ اين است که هرچند بر مادر ارضاع واجب نيست، اما چنانچه مادر يا هر مرضعه‌ای برای ارضاع اجير شد و در قرارداد اجاره مدت برای ارضاع ذکر نشد، مقداری که مادر يا مرضعه ديگر واجب است بر طبق قرار داد اجاره به مرتضع شير بدهند، بيست و يک ماه است، هرچند اتمام ارضاع به شير دادن به مدت دو سال است.

ومنها: معتبرة سماعة عن أبي عبدالله(ع)، قال‌: «الرضاع واحد وعشرون شهراً، فما نقص فهو جور على الصبيّ.»[10] [11]

اين روايت ظهور در حرمت کمتر از بيست و يک ماه شير دادن به طفل دارد که با توجه به اخبار سابق که دلالت بر عدم وجوب ارضاع داشتند، می‌توان آن را حمل بر کراهت نمود، هرچند علامه ظاهراً بر اساس همين روايت فرموده است: «لا يجوز نقصه عن أحد وعشرين شهراً.»[12]

ابن ادريس نيز گفته است: «إذا ولد الصبيّ فمن السنّة أن يرضع حولين كاملين، لا أقلّ منهما ولا أكثر. فإن نقص عن الحولين مدّة ثلاثة أشهر لم يكن به بأس، فإن نقص عن ذلك لم يجز وكان جوراً على الصبيّ.

وفقه ذلك أنّ أقلّ الحمل عندنا ستّة أشهر وأكثره على الصحيح من المذهب تسعة أشهر، قال الله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرا﴾ً[13] .»[14]

اما آيه شريفه در صدد بيان اين نيست که تمام فرزندان حمل و فصال آنان سی ماه است، بلکه حداقل آن را بيان می‌دارد، فلذا با توجه به آيه ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَين﴾ [15] نتيجه گرفته می‌شود که اقل حمل شش ماه است، وگرنه بايد گفت حمل نه کمتر از شش ماه و نه بيشتر از آن ممکن نيست. بنابر اين نمی‌توان با تمسّک به آن ادعا کرد که اگر حمل 9 ماه بود، فصال در بيست و يک ماه و اگر شش ماه بود در دو سال صورت می‌پذيرد، بلکه اين مطلب مستلزم دور در استدلال است.

بنابر اين می‌توان نتيجه گرفت که بيست و يک ماه شير خوردن مدتی است که اولاً: در صورت اطلاق قرارداد اجاره بر مرضعه يا بر مادر لازم است به مرتضع به آن مقدار شير بدهند و ثانياً: فطام قبل از دو سال مطلوب است و ثالثاً: شير دادن کمتر از بيست و يک ماه مکروه است.

البته برخی قائل شده‌اند که ارضاع طفل توسط «لبأ» ـ يعنی شيری که در ابتدای ولادت بر سينه مادر جاری می‌شود ـ بر مادر واجب است.

قال العلامة في القواعد: «تجبر على إرضاع اللبأ، لأنّ‌ الولد لا يعيش بدونه، ولها الأجر عنه.»[16]

شيخ نيز در کتاب قصاص در خصوص قتال زن قاتلی که حامل است بعد از قول به وجوب امهال تا وضع حمل می‌فرمايد: «إذا وضعته فعليها أن ترضعه اللبأ الذي لا يقوم بدنه إلا به، لأنه يقال المولود به يعيش.»[17] و ظاهر آن اين است که ارضاع لبأ را واجب می‌داند.

اما شهيد ثانی در مسالك می‌فرمايد: «هو ممنوع بالوجدان، ولعلّهم أرادوا الغالب، أو أنه لا يقوى ولا تشتدّ بنيته إلا به.

وعلى تقدير وجوبه هل تستحقّ أُجرة عليه‌؟ قيل: لا، لأنّه فعل واجب ولا يجوز أخذ الأُجرة على الواجب. وكلّيّته ممنوعة، فإنّ مالك الطعام يلزمه بذله للمضطرّ ولكن بالعوض باعتراف هذا القائل، وإن كان فيه خلاف أيضاً.»[18]

حق نيز اين است که دليلی برای وجوب وجود ندارد و آنچه که در استدلال برای آن گفته شده است، خلاف وجدان است. بله، چنانچه معلوم باشد که عدم ارضاع مستلزم توجه ضرر کثير به طفل و لو در آينده خواهد شد به نحوی که مستند به ترک ارضاع لبأ باشد، در اين صورت واجب خواهد بود، و وجه جواز اخذ اجرت بر آن در صورت وجوب، سابقاً گذشت.

مسأله دوم: جواز شير دادن بيش از دو سال

ارضاع بيش از دو سال، دليلی برای حرمت آن وجود ندارد، چون گفتيم آنچه که در آيه شريفه آمده است، برای بيان تشريع حکم ارضاع نيست تا از آن استفاده شود که ارضاع بيش از دو سال ممنوع است، بلکه حق مادر را برای ارضاع در مدت دو سال بيان می‌دارد. بلکه حتی اگر آيه نيز دلالت بر وجوب ارضاع بر مادر داشته باشد، دلالتی در آن بر حرمت ارضاع بيش از دو سال نيست، بلکه حداکثر دلالت بر عدم وجوب آن می‌کند.

علاوه بر اين که در برخی از اخبار، جواز ارضاع بيش از دو سال بيان شده است.

صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا(ع)، قال: «سألته عن الصبيّ، هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال: عامين. قلت: فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شي‌ء؟ قال لا.»[19] [20]

و اين روايت از حيث مقدار زياده بر دو سال، دارای اطلاق است.

اما برخی ادعا کرده‌اند که بيش از يکی دو ماه نمی‌توان بر مدت ارضاع طفل از دو سال اضافه نمود.

ابن ادريس می‌گويد: «لا بأس أن يزاد على الحولين في الرضاع، إلا أنّه لا يكون أكثر من شهرين على ما روي.»[21]

اما چنين روايتی در مجامع روايی ما وجود ندارد و بلکه همان گونه که گذشت، اطلاق صحيحه سعد بن سعد خلاف آن است.

البته ممکن است برخی استدلال به اين کنند که خوردن شير مادر بعد از اين که فرزند بزرگ شد، از باب اکل خبيث حرام است.

اما اولاً: طفل مادامی که به بلوغ نرسيده تکليفی ندارد، مگر اين که ادعا شود بر مادر ارضاع او حرام است ولی اگر خود طفل اقدام به خوردن شير کند حرمتی ندارد.

و ثانياً: صدق خبيث بر شير مادر محل کلام است، همان گونه که سابقاً گفتيم که حرمت اکل خبيث نيز دليل قابل قبولی ندارد.