روايات وارده مربوط به آيه (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ)/ احکام ارضاع/احکام اولاد

موضوع: احکام اولاد/ احکام ارضاع/ روايات وارده مربوط به آيه (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ)

گفتيم که در ارتباط با آنچه که در آيه شريفه وارد شده است، رواياتی در مجامع روايی ما نقل شده است که دو دسته هستند:

اول: اخباری که دلالت بر اشاره «ذلك» به نفقه می‌کنند:

منها: خبر محمّد بن مسلم عن أحدهما قال: «سألته عن قوله: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾‌؟ قال: هو في النفقة، على الوارث مثل ما على الوالد.»[1] [2]

ومنها: قال علي بن إبراهيم في تفسيره: «قوله: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾‌ لا تضارّ المرأة التي لها ولد وقد توفّي زوجها، فلا يحلّ للوارث أن يضارّ أُمّ الولد في النفقة فيضيّق عليها.»[3] [4]

البته اين عبارت ظاهراً استناد به امام(ع) نداشته و برداشت خود علی بن ابراهيم از آيه شريفه است.

ومنها: صحيحة محمّد بن علي الحلبي عن أبي عبدالله(ع)، قال: «قلت له: من الذي أُجبر على نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير، يعني الأخ وابن الأخ وغيره.‌»[5] [6]

ومنها: موثّقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله، قال: «أُتي أمير المؤمنين صلوات الله عليه بيتيم فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه‌.»[7] [8]

البته دو روايت اخير در تفسير آيه وارد نشده‌اند.

دوم: اخباری که دلالت بر اشاره «ذلك» به عدم اضرار می‌کنند:

منها: حسنة الحلبي عن أبي عبدالله(ع)، قال: «...وأمّا قوله: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾‌ فإنّه نهى أن يضارّ بالصبيّ أو يضارّ أُمّه في رضاعه.»[9] [10]

ومنها: خبر أبي الصبّاح، قال: «سئل أبو عبدالله(ع) عن قول الله: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾‌، قال: لا ينبغي الوارث أن يضارّ المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها ويضارّ ولدها إن كان لهم عنده شي‌ء، ولا ينبغي له أن يقتر عليه‌.»[11] [12]

آنچه که بر اساس اخبار فوق می‌توان در خصوص معنای آيه برداشت نمود اين است که از آنجا که در ميان اين اخبار، آنچه که معتبر بوده و در خصوص تفسير آيه شريفه وارد شده است، حسنه حلبی است که خبر ابی الصباح کنانی نيز سبب تفسير آن می‌گردد در حالی که در اخبار طائفه اول، آنچه که سنداً دارای اعتبار است، در تفسير آيه وارد نشده و آنچه که در تفسير آيه آمده است، اعتبار سندی ندارد، بنابر اين بر اساس حسنه حلبی و خبر ابی الصبّاح بايد گفت: مراد از وارث در آيه شريفه، وارث پدر مرتضع است و اسم اشاره نيز اشاره به اضرار دارد و مراد آيه اين است که اگر وارثی از وراث پدر دارای اختيار در مورد مرتضع و اموال او شد، نبايد به نحوی عمل نمايد که به مرتضع و يا مادر او ضرری متوجه شود و بايد هم حق مادر را در ارضاع طفل مراعات نمايد و هم مصلحت مرتضع را مد نظر قرار دهد و چون وارثی که چنين اختياری در خصوص مرتضع و اموال او دارد، جز جدّ پدری او نيست، بنابر اين می‌توان گفت مراد از وارث در اين آيه شريفه، مطلق وارث نيست، بلکه وارث خاصّ مد نظر است.

البته بايد دقت داشت که آنچه که گفتيم، ارتباطی به وجوب دفع رزق و کسوه مادر مرتضع به او از اموال مرتضع ندارد، زيرا اين حکم در آيه شريفه بر مولود له واجب شده است و دليلی بر اين که بعد از مرگ پدر، اعطاء رزق و کسوه مرتضع بر خود مرتضع ثابت شود، وجود ندارد.

بله، بر طبق آنچه که سابقاً در صحيحة ابن سنان[13] [14] و خبر ابن أبي يعفور[15] [16] گذشت مبنی بر اين که اجر رضاع صغير يتيم از آنچه که از ما ترک پدر به ارث برده پرداخت می‌شود، می‌توان گفت: مراد از عدم اضرار به مادر اين است که اگر مادر مطالبه اجرت نمود، بايد اجرت وی پرداخت شود.

اما آنچه که در موثقه غياث بن ابراهيم و نيز صحيحه حلبی از اخبار دسته اول گذشت، همان گونه که گفتيم ارتباطی به تفسير آيه شريفه ندارد و بحث از مضمون آنها را در مبحث نفقات پی می‌گيريم ان شاء الله.

مطلب آخری که بايد به آن اشاره کنيم اين است که بر اساس آنچه که اينجا گفته شد، وجه ديگری برای اين که در آيه شريفه به جای «والد» از تعبير: ﴿الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ استفاده شده است نيز معلوم می‌شود، بدين معنا که چون رزق و کسوه فقط بر پدر واجب است و بر جد پدری واجب نيست و از آنجا که با ذکر «والد» ممکن بود اين مطلب به ذهن متبادر شود که رزق و کسوه علاوه بر پدر، بر جد پدری نيز واجب است، فلذا به جای آن از تعبير: ﴿الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ در آيه استفاده شده است تا اين که چنين مطلبی به ذهن نرسد و آنچه را که بر جد پدری واجب است، با تعبير ﴿الْوَارِثِ﴾ عنوان کرده است.