وجوب رزق و کسوه مادر مرضعه از باب نفقه/ احکام ارضاع/احکام اولاد

موضوع: احکام اولاد/ احکام ارضاع/ وجوب رزق و کسوه مادر مرضعه از باب نفقه

بر اساس آنچه که سابقاً گذشت، می‌توان گفت که آيه شريفه 233 سوره مبارکه بقره، در صدد بيان وجوب رزق و کسوه مادر مرضعه از باب نفقه بر پدر مرتضع به نحو مطلق است، چه مادر مطلقه باشد و چه در حباله نکاح پدر، بلکه حتی اگر بين مادر و پدر زوجيتی برقرار نبوده ـ مثل اين که مادر وطی به شبهه شده باشد و يا اين که مادر، امه‌ای باشد که به پدر تحليل شده بوده ـ در مدت ارضاع مرتضع توسط وی، رزق و کسوه او بر پدر واجب است. همچنين اگر زنی پس از طلاق و وضع حمل که عده او با آن به پايان می‌رسد، با مرد ديگری ازدواج کند و در عين حال به فرزند خود از زوج سابق نيز شير بدهد، رزق و کسوه او در حال ارضاع از باب نفقه بر زوج سابق واجب است.

و نيز اگر زوجيت با عقد موقت ايجاد شده باشد که نفقه در آن منتفی است، در صورتی که زوجه حمل برداشته و دارای فرزند شود، در حال ارضاع آن فرزند، رزق و کسوه او بر عهده پدر مرتضع است.

اما اگر رزق و کسوه از باب ديگری مثل زوجيت هم بر پدر مرتضع واجب باشد، می‌توان گفت که ذکر آن در اين آيه شريفه به اين خاطر است که زوجه‌ای که در حال شير دادن به فرزند خود است، بيشتر از زوجه‌ای که ارضاع نمی‌کند نيازمند رزق و کسوه است، به همين خاطر می‌توان گفت که در مقداری که مشترک بين زوجيت و ارضاع است، وجوب آنها بر اساس هر دو سبب است و در مقدار زايد، بر اساس ارضاع.

همچنين در مواردی که نفقه از باب زوجيت يا از باب ملکيت بر زوجه يا مالک واجب باشد در حالی که زن در حال ارضاع فرزند خود از مرد ديگری است، می‌توان ادعا کرد که به مقداری که مقتضای زوجيت و يا ملکيت است، رزق و کسوه او به طور مشترک بر عهده زوجه يا مالک و پدر مرتضع است و در مقدار زائد بر آن، فقط بر عهده پدر مرتضع می‌باشد.

البته سابقاً گفتيم که بر اساس آيه 6 سوره مبارکه طلاق، می‌توان گفت که وجوب رزق و کسوه در خصوص زن مطلقه تخصيص خورده است، زيرا در آن آيه آمده است: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكـُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ و غايت وجوب انفاق در آن وضع حمل ذکر شده است و فرموده است که در صورت ارضاع، زن استحقاق اجرت خواهد داشت که هم نتيجه اخذ به مفهوم غايت و هم نتيجه اخذ به اطلاق مقامی در صورت ارضاع، اين است که نفقه در حين ارضاع بر پدر مرتضع واجب نباشد.

و در حسنه حلبی از ابی عبدالله(ع) هم آمده است: «الحبلى المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها وهي أحقّ بولدها إن ترضعْه بما تقبله امرأة أخرى...»[1] [2]

اگر گفته شود: آنچه که از مفهوم و اطلاق مقامی آيه و حسنه استفاده می‌شود، نفی وجوب نفقه زن مطلقه بعد از وضع حمل است و اين مطلب منافاتی با وجوب رزق و کسوه او بر پدر مرتضع در زمان شيردهی ندارد، زيرا همان گونه که گذشت، نفقه اعم از رزق و کسوه است.

پاسخ اين است که با وجود قبول وجود دلالت مذکور در آيه و حسنه حلبی، وجهی برای اين اشکال نيست، زيرا نفی عام سبب انتفاء خاص نيز می‌گردد.

بر اين اساس بعيد نيست که در خصوص زنی که به نکاح موقت با او نکاح شده و حمل برداشته و پس از انقضاء مدت نکاح، مشغول به شير دادن به فرزند خود است نيز به تنقيح مناط و يا به اولويت، قائل به عدم وجوب نفقه و کفايت اعطاء اجرت رضاع به او شويم.

اما در خصوص وجه اين که چرا در آيه شريفه به جای «الوالد» فرموده است: ﴿الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ در نزد مفسّرين اختلاف است.

زمخشری در اين خصوص می‌گويد: «إن قلت: لِمَ قيل: ﴿الْمَوْلُودِ له﴾ دون «الوالد».

قلت: ليعلم أنّ الوالدات إنّما ولدن لهم، لأنّ الأولاد للآباء، ولذلك ينسبون إليهم لا إلى الأُمّهات... فكان عليهم أن يرزقوهنّ ويكسوهنّ إذا أرضعن ولدهم، كالأظآر.

ألا ترى أنّه ذكره باسم الوالد حيث لم يكن هذا المعنى، وهو قوله تعالى: ﴿وَاخْشَوْا يَوْماً لا يَجْزِي والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جازٍ عَنْ والِدِهِ شَيْئاً﴾[3] .»[4]

فخر رازی نيز می‌گويد: «﴿الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ هو الوالد، وإنّما عبّر عنه بهذا الاسم لوجوه:

الأوّل: قال صاحب الکشّاف...

الثاني: أنّ هذا تنبيه على أنّ الولد إنمّا يلتحق بالوالد لكونه مولوداً على فراشه على ما قال(ص): «الولد للفراش»، فكأنّه قال: إذا ولدت المرأة الولد للرجل وعلى فراشه، وجب عليه رعاية مصالحه، فهذا تنبيه على أنّ سبب النسب واللحاق مجرّد هذا القدر.

الثالث: أنّه قيل في تفسير قوله: ﴿یا بْنَ أُمَّ﴾[5] أنّ المراد منه أنّ الأُمّ مشفقة على الولد، فكان الغرض من ذكر الأُمّ تذكير الشفقة، فكذا هاهنا ذكر الوالد بلفظ المولود له تنبيهاً على أنّ هذا الولد إنّما ولد لأجل الأب، فكان نقصه عائداً إليه، ورعاية مصالحه لازمة له، كما قيل: كلمة لك وكلمة عليك.»[6]

اما علامه طباطبائی فرموده است: «الوالدات هنّ الأُمّهات، وإنّما عدل عن الأُمّهات إلى الوالدات لأنّ الأُمّ أعمّ من الوالدة، كما أنّ الأب أعمّ من الوالد والابن أعمّ من الولد، والحكم في الآية مشروع في خصوص مورد الوالدة والولد والمولود له.

وأمّا تبديل الوالد بالمولود له، ففيه إشارة إلى حكمة التشريع، فإنّ الوالد لمّا كان مولوداً للوالد ملحقاً به في معظم أحكام حياته لا في جميعها... كان عليه أن يقوم بمصالح حياته ولوازم تربيته، ومنها كسوة أُمّه التي ترضعه، ونفقتها، وكان على أُمّه أن لا تضارّ والده، لأنّ الولد مولود له.

ومن أعجب الكلام ما ذكر بعض المفسّرين أنّه إنّما قيل: ﴿الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ دون «الوالد» ليعلم أنّ الوالدات إنّما ولدن لهن، لأنّ الأولاد للآباء، ولذلك ينسبون إليهم لا إلى الأُمّهات... وكأنّه ذهل عن صدر الآية وذيلها حيث يقول تعالى: ﴿أَوْلادَهُنَّ﴾ ويقول: ﴿بوَلَدِهَا﴾.

وقد اختلط على كثير من علماء الأدب أمر اللغة وأمر التشريع، حكم الاجتماع وأمر التكوين، فربما استشهدوا باللغة على حكم اجتماعي أو حقيقة تكوينيّة.

وجملة الأمر في الولد أنّ التكوين يلحقه بالوالدين معاً لاستناده في وجوده إليهما معاً، والاعتبار الاجتماعي فيه مختلف بين الأُمم، فبعض الأُمم يلحقه بالوالدة، وبعضهم بالوالد، والآية تقرّر قول هذا البعض وتشير إليه بقوله: «الْمَوْلُودِ لَهُ» كما تقدّم.»[7]

ادامه بحث را به جلسه آينده موکول می‌کنيم.